انتخاب أعضاء المجلس الوطني للأرندي

استحداث منصب مساعدي الأمين العام ومفتشية لمراقبة ممتلكات الحزب

أسفرت الاجتماعات المغلقة التي كف عليها طيلة يومين من عمر المؤتمر الرابع لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، على انتخاب أعضاء المجلس الوطني الذي تقرر توسيعه ليتجاوز بذلك 370 عضوا، ويحق للأمين العام الجديد عبد القادر بن صالح تعيين 10 بالمائة منهم في إطار العمل بالقائمة الوطنية، كما شملت التعديلات الجديدة التي طالت القانون الأساسي استحداث منصب مساعدي الأمين العام الذي يحق له تعيينهم من الأمانة الوطنية.
في جو ساده الهدوء والنظام، تواصلت، أمس، أشغال المؤتمر الرابع للأرندي بفندق الأوراسي في يومها الثاني والأخير، حيث عقدت نوارة جعفر الناطقة باسم المؤتمر، ندوة صحفية، كشفت من خلالها عن مختلف التعديلات التي جاء بها المؤتمر الرابع، مشيرة إلى استحداث منصب مساعدي الأمين العام الذي يحق له تعيين من مساعد واحد إلى ثلاثة مساعدين من الأمانة الوطنية التي هي تسمية جديدة للمكتب الوطني سابقا. وإضافة إلى ذلك تم إنشاء مفتشية عامة لمراقبة ممتلكات الحزب وكذا إلزام المنتخبين الوطنيين للأرندي على مستوى البرلمان بغرفتيه على فتح مداومات في كل الولايات لاستقبال المواطنين والاستماع لانشغالاتهم.
وفي سياق متصل، أكدت نوارة جعفر أنه تقرر توسيع هيئة المجلس الوطني ليتجاوز العدد بذلك 370 عضو، وتمت عملية اختيار الأعضاء بمقرات إقامة المؤتمرين، إما عن طريق التزكية أو الاقتراع السري، فيما يحق للHمين العام تعيين 10 بالمائة من الأعضاء. وقد تم احترام الكوطة التي فرضتها قيادة الحزب بنسبة 30 بالمائة بالنسبة للنساء و20 بالمائة فيما يتعلق بالشباب الذين يقل سنهم عن 35 سنة، وهو ما وصفته المتحدثة بالسابقة، لأن الحزب اختار تبني هذه الطريقة لضمان تواجد العنصر النسوي والشبابي في صفوفه. وتقرر أيضا توسيع الأمانة العامة التي كان عدد أعضائها يتراوح ما بين 13 إلى 17 عضوا ليصبح ما بين 17 إلى 21 عضو.
ويشار إلى أن المجلس الوطني عقد دورته الأولى التي نصب من خلالها لجنة لتكييف الناظم الداخلي مع القانون الأساسي الجديد، وستعكف هذه اللجنة على تحضير تقريرا يعرض على القيادة في دورة المجلس الوطني المقبلة بعد حوالي شهر من الآن، كما سيتم حينها تشكيل قائمة أعضاء الأمانة الوطنية الذين يتم اقتراحهم من طرف الأمين العام بعد مشاروات، للمصادقة عليها.
وبالنسبة لنوارة جعفر، فإن الاستقرار الذي عرفته أشغال المؤتمر هي خير دليل على نجاح هذا الموعد وتأكيد على أن الأرندي قد طوى نهائيا ملف الأزمة التي عرفها بعد استقالة الأمين العام السابق أحمد أويحيى، وعليه لا يوجد أي انقسام في الحزب بالنظر إلى الحوار الذي جرى ووضع مصلحة الأرندي فوق كل اعتبار.
وفي ردها على سؤال حول مرشح الحزب في حال عدم ترشح بوتفليقة للرئاسيات المقبلة، قالت المتحدثة، »إن الأرندي ثابت في موقفه الذي لا يعتريه أي لبس أو تردد ونحن لا نخوض في المجهول كما قال بن صالح ونثمن إصلاحات الرئيس بوتفليقة، أما أويحيى فهو مناضل في الأرندي«.