دعا إلى التحلي بالحكمة و روح المسؤولية و تغليب مبادئ الحوار الأخوي

المجلس الإسلامي الأعلى يقرر إرسال وفد لإخماد نار الفتنة في غرداية
قرر المجلس الاسلامي الأعلى إرسال وفد من بين أعضائه إلى ولاية غرداية سعيا منه إلى «إصلاح ذات البين لنشر السلم والتفاهم بين الإخوة في هذه المنطقة المعروفة بعلمائها ومثقفيها». ودعا المجلس في بيان أصدره أمس الأحد، بمناسبة انعقاد دورته العادية ال 56 بالعاصمة سكان منطقة غرداية إلى التحلي بالحكمة والتعقل وروح المسؤولية العليا وتغليب مبادئ الحوار الأخوي التي يحث عليها الدين الاسلامي الحنيف من أجل تجنب الوقوع في مزالق لا تحمد عقباها.
وشدد المجلس في هذا الإطار على ضرورة العمل لإنهاء الفتنة التي وقعت في المدة الأخيرة بولاية غرداية من خلال تمتين أواصر وحدة المجتمع وتماسكه.
و يأتي تحرك المجلس الإسلامي الأعلى لدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لاحتواء الأزمة بهذه الولاية بطلب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة حيث كان الوزير الأول عبد المالك سلال قد استقبل الخميس وفدا يمثل المجموعتين الإباظية و المالكية بالولاية .
و توج اللقاء باتخاذ عديد القرارات لتمكين عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي في مقدمتها إنشاء مجلس حكماء على مستوى البلديات المعنية ليكون بمثابة فضاء للتحكيم و الصلح.
كما تم إقرار التوزيع المتساوي و المتوازن لثلاثين ألف قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي عبر كامل بلديات الولاية.
و تأتي مبادرة الحكومة تجسيدا لتوجيهات و تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي أكد خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير على ضرورة ترجيح قيم التسامح و الوئام و الحوار من أجل وضع حد للأحداث التي عرفتها هذه الولاية.
و طلب رئيس الجمهورية من الحكومة مواصلة العمل من أجل إيجاد ما يتطلع إليه مواطنو هذه الولاية من حلول مواتية قصد إعادة السكينة بما يصون انسجام تنميتها اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا.
و قامت وزارة التضامن الوطني من جهتها في إطار مبادرة الحكومة، بتسجيل عدة عمليات للتكفل بالمتضررين و اتخذت إجراءات من أجل التكفل بشكل استعجالي بالتلاميذ من خلال توفير الكتب والأدوات المدرسية و الملابس لتمكينهم من مزاولة دراستهم في أحسن الظروف.
كما ستساهم الوزارة في بناء و ترميم البنايات المتضررة بالتنسيق مع وزارة السكن و السلطات المحلية بالولاية، و كذا في عملية تعويض أصحاب المحلات بالتنسيق مع السلطات المحلية .
في سياق آخر, استنكر المجلس المجازر المبنية على العنصرية المقيتة التي يتعرض لها المسلمون في بعض الدول الافريقية والآسيوية من بينها افريقيا الوسطى وبورما.
وفي هذا السياق، دعا المجلس الهيئات الدولية ومنظمات حقوق الانسان ومنظمة التعاون الاسلامي وهيئة الامم المتحدة إلى التصدي بحزم لهذه الإبادات الجماعية للمسلمين الابرياء ووضع حد لها.
كما عبر المجلس عن أسفه الشديد لما يتعرض له المسلمون في بعض البلدان الغربية من اضطهاد وتضييق على حرياتهم في ممارسة شعائرهم الدينية والتمسك بخصوصياتهم الثقافية وهويتهم الاسلامية، داعيا في هذا الإطار إلى احترام المواثيق الدولية التي أقرتها المنظمات والهيئات الدولية لحقوق الانسان.
وعبر المجلس أيضا عن انشغاله الشديد بما يجرى في بعض البلدان الاسلامية بين أبناء الوطن الواحد, مما يؤدي إلى وقوع ضحايا في الأرواح وتخريب اقتصاديات هذه البلدان ومساس بوحدة المجتمع.
وأمام هذه الاوضاع المؤلمة, دعا المجلس في بيانه إلى ترجيح قيم التسامح والوئام والحوار كحل إسلامي حضاري للخروج من هذه الأزمة, مطالبا في نفس الوقت المنظمات الإسلامية الوطنية والدولية بالتحرك لتغيير هذا الوضع وذلك باحترام المبادئ الأساسية لحقوق الانسان.