خلال مناقشتهم لنص قانون تسوية الميزانية 2011

نواب ينتقدون التناقض بين العدد الكبير في مناصب الشغل الشاغرة و تفاقم البطالة
ركز أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص قانون تسوية الميزانية 2011 أمس الاربعاء،على ملاحظات مجلس المحاسبة خصوصا فيما تعلق بضعف استهلاك اعتمادات التجهيز و إعادة تقييم المشاريع و نقص التحصيل الجبائي. و لم تخرج تدخلات و ملاحظات أعضاء المجلس عن النقائص التي جاءت في تقرير مجلس المحاسبة حول نص القانون حيث يرى العضو عبد القادر قاسي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن نسبة استهلاك اعتمادات التجهيز التي تتراوح بين 50 و 55 بالمائة تعد جد ضعيفة و تدل على عدم القدرة على تحديد احتياجات كل قطاع و اللامبالاة في تسيير الميزانية.
و أشار العضو في مداخلته إلى التحصيل الجبائي الذي يعد محدودا أو منعدما في بعض الحالات ليقترح التعجيل في توظيف و تكوين العامل البشري الضروري للقيام بالمهمة و عصرنة الإدارة الجبائية لمواجهة التهرب الجبائي المضر بالاقتصاد الوطني. كما دعا إلى تخفيف إجراءات التوظيف للتقليل من المناصب المالية الشاغرة التي تجاوزت 140.000 منصب حسب التقرير الأخير لمجلس المحاسبة.
و من جانبه تطرق العضو بوزيد بودعيدة عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى ضعف استهلاك الاعتمادات و تكرار نفس الأخطاء في توزيعها كل سنة و كذا التناقضات الكبيرة في منح هذه الاعتمادات لمختلف الوزارات مطالبا بتحديد و مساءلة المسؤولين عن هذه الخروقات.
و أشار أيضا إلى توجيه بعض الاعتمادات لأغراض غير تلك التي رصدت لها معتبرا المسألة خروقات مالية خطيرة تستوجب وضع عدة إجراءات للقضاء على ما أسماه الاختلالات في التخطيط و سوء التسيير.
كما دعا إلى محاسبة و معاقبة المسؤولين عن تأخر إطلاق و انجاز المشاريع المبرمجة و التي تؤدي حتما إلى إعادة تقييم المشاريع التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.
و في مداخلته شدد العضو موسى تمدرتازة عن جبهة القوى الاشتراكية على شغور المناصب المالية التي مست كل القطاعات و الناتجة عن عدم تجسيد مخططات تسيير الموارد البشرية مستغربا من وجود هذا الكم الهائل من مناصب الشغل في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من البطالة.
و لاحظ السيد تمدرتازة نقص الصرامة في متابعة الأشخاص و المؤسسات التي تتهرب من دفع الضرائب ما أدى إلى وصول قيمة الجباية غير المحصلة إلى قرابة 8.000 مليار دج حسب تقرير مجلس المحاسبة.
أما العضو إبراهيم مزياني عن جبهة القوى الاشتراكية فاستنتج غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد و الرشوة مستدلا بعدم وضع آليات فعالة تسمح بتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
و استدل في هذا الخصوص بالتأخير في انطلاق المشاريع و غياب آليات الرقابة و الرقابة الداخلية و تزايد مناصب العمل الشاغرة و نقص التحصيل الجبائي.
كما تطرق معظم المتدخلين خلال جلسة المناقشة إلى ضرورة تسبيق قانون تسوية الميزانية للتصويت عليه من قبل البرلمان على قانون المالية بغية الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة في القانون الجديد.
كما طالبوا بتقليص الفارق بين قانون تسوية الميزانية و قانون المالية من ن-3 إلى ن-1 لتفادي اختلاس الأموال و التمكن من متابعة و محاسبة المتسببين و هم في مناصبهم. ق.و/ وأج