نواب الأمة يُطالبون بمعاقبة المتسببين في تأخر إطلاق المشاريع

خلال مناقشتهم لقانون تسوية الميزانية 2011

شدد أمس أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص قانون تسوية الميزانية ,2011 على ضرورة تخفيف إجراءات التوظيف للتقليل من المناصب المالية الشاغرة التي تجاوزت 140 ألف، إضافة إلى عصرنة الإدارة الجبائية لمواجهة التهرب الجبائي المضر بالاقتصاد الوطني، كما رافعوا لصالح محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تأخر إطلاق وانجاز المشاريع المبرمجة والتي تؤدي حتما إلى إعادة تقييم المشاريع التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، واعتبروا نسبة استهلاك اعتمادات التجهيز التي تتراوح بين 50 و 55 بالمائة تعد »جد ضعيفة«.
ركز أمس أعضاء مجلس الأمة خلال مناقشتهم لنص قانون تسوية الميزانية ,2011 على ملاحظات مجلس المحاسبة خصوصا فيما تعلق بضعف استهلاك اعتمادات التجهيز وإعادة تقييم المشاريع ونقص التحصيل الجبائي، ولم تخرج تدخلات وملاحظات أعضاء المجلس عن النقائص التي جاءت في تقرير مجلس المحاسبة حول نص القانون حيث يرى العضو عبد القادر قاسي عن حزب جبهة التحرير الوطني أن نسبة استهلاك اعتمادات التجهيز التي تتراوح بين 50 و 55 بالمائة تعد »جد ضعيفة« وتدل على عدم القدرة على تحديد احتياجات كل قطاع و »اللامبالاة« في تسيير الميزانية. وأشار العضو في مداخلته إلى التحصيل الجبائي الذي يعد »محدودا« أو »منعدما« في بعض الحالات ليقترح التعجيل في توظيف وتكوين العامل البشري الضروري للقيام بالمهمة وعصرنة الإدارة الجبائية لمواجهة التهرب الجبائي المضر بالاقتصاد الوطني، كما دعا إلى تخفيف إجراءات التوظيف للتقليل من المناصب المالية الشاغرة التي تجاوزت 140 ألف منصب حسب التقرير الأخير لمجلس المحاسبة. ومن جانبه، تطرق العضو، بوزيد بودعيدة، عن حزب جبهة التحرير الوطني إلى ضعف استهلاك الاعتمادات وتكرار نفس الأخطاء في توزيعها كل سنة و كذا »التناقضات الكبيرة« في منح هذه الاعتمادات لمختلف الوزارات مطالبا بتحديد و مسائلة المسؤولين عن هذه »الخروقات«، وأشار أيضا إلى توجيه بعض الاعتمادات لأغراض غير تلك التي رصدت لها معتبرا المسألة »خروقات مالية خطيرة« تستوجب وضع عدة إجراءات للقضاء على ما أسماه الاختلالات في التخطيط و سوء التسيير، كما دعا إلى محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن تأخر إطلاق وانجاز المشاريع المبرمجة والتي تؤدي حتما إلى إعادة تقييم المشاريع التي تكلف خزينة الدولة أموالا طائلة.وفي مداخلته، شدد العضو، موسى تمدرتازة، عن جبهة القوى الاشتراكية على شغور المناصب المالية التي مست كل القطاعات والناتجة عن عدم تجسيد مخططات تسيير الموارد البشرية مستغربا من وجود هذا الكم الهائل من مناصب الشغل في الوقت الذي يعاني فيه الشباب من البطالة، ولاحظ تمدرتازة نقص الصرامة في متابعة الأشخاص و المؤسسات التي تتهرب من دفع الضرائب ما أدى إلى وصول قيمة الجباية غير المحصلة إلى قرابة 8 آلاف مليار دج حسب تقرير مجلس المحاسبة، أما العضو إبراهيم مزياني عن جبهة القوى الاشتراكية فاستنتج غياب إرادة سياسية لمكافحة الفساد والرشوة مستدلا بعدم وضع آليات فعالة تسمح بتحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
واستدل في هذا الخصوص بالتأخير في انطلاق المشاريع وغياب آليات الرقابة والرقابة الداخلية وتزايد مناصب العمل الشاغرة ونقص التحصيل الجبائي، كما تطرق معظم المتدخلين خلال جلسة المناقشة إلى ضرورة تسبيق قانون تسوية الميزانية للتصويت عليه من قبل البرلمان على قانون المالية بغية الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة في القانون الجديد، كما طالبوا بتقليص الفارق بين قانون تسوية الميزانية وقانون المالية من ن-3 إلى ن-1 لتفادي اختلاس الأموال والتمكن من متابعة ومحاسبة المتسببين وهم في مناصبهم.
ويبرز نص القانون أن الإيرادات المالية تحققت سنة 2011 بنسبة 62,108 حيث بلغت قيمتها 1,3474 مليار دج مقارنة بتوقعات قانون المالية التكميلي لنفس السنة (4ر198,3 مليار دج) في حين قدرت نفقات الميزانية العامة للدولة التي تم استهلاكها فعليا بحوالي 4,7468 مليار دج، ويحدد النص عجزا ماليا فعليا سنة 2011 يعادل 3,3994 مليار دج تمت تغطيته إجمالا بمتاحات صندوق ضبط الإيرادات، وبحسب نص القانون، بلغت نفقات التجهيز المستهلكة فعليا 8,3403 مليار في حين بلغت نفقات التسيير المستهلكة فعليا 1,3945 مليار دج نهاية ,2011 هذا ويُرتقب أن يتم اليوم التصويت على هذا القانون.