نواب يطالبون بمحاسبة المسؤولين المقصّرين

أبدى عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس غضبهم على أداء الحكومة من خلال إنتقادهم لقانون تسوية الميزانية ل 2011 وعدم تجسيد مشاريع التجهيز المبرمجة في معظم القطاعات، مشيرين إلى ضعف نسبة إستهلاك الإعتمادات المخصصة لها، ومطالبين بالتعامل بحزم ومحاسبة جميع المسؤولين المقصرين في أداء واجباتهم.
النائبة خيرة درار من حزب العمال إعتبرت أن التناقض بين الميزانية وواقع تجسيدها يطرح أكثر من سؤال يحتاج إلى إجابة، ودعت في هذا السياق إلى إيجاد آليات للحد من ظاهرة عدم تنفيذ المشاريع المقررة ومتابعة هذه الأخيرة. فيما طالبت النائبة صورية شعبان من نفس الحزب بمحاسبة المسؤولين عن تأخر إطلاق المشاريع المبرمجة، حيث أكدت أن إستمرارية التنفيذ الأعرج للميزانية قد يخلف ما لا يحمد عقباه، وإعتبرت أن قانون تسوية الميزانية ل2011 جاء مشابها لقانون 2010، كما حثّت على ضرورة إلى ضرورة متابعة المقصرين وإيجاد آليات للأخذ بملاحظات وتوصيات مجلس المحاسبة الواردة في تقاريره السنوية،
كما أشارت النائب حفصة الصغير من تكتل الجزائر الخضراء إلى وجود إختلالات في تنفيذ التدابير التي تضمنها قانون الصفقات العمومية فضلا عن اللجوء المكثف إلى إعادة تقييم المشاريع على حد تعبيرها.
نواب يتساءلون.. ويستغربون..
كما أبدى بعض النواب إستياءهم وإستغرابهم من عدم تمكن لجان المجلس من الإستماع لجميع وزراء الحكومة المعنيين، حيث تم الإستماع لسبع وزراء فقط. مع العلم أنه سيواصل النواب مناقشة قانون تسوية الميزانية ل 2011 صبيحة الأحد قبل الإستماع لرد وزير المالية كريم جودي ثم التصويت على القانون. وفي هذا الإطار، تساءل النواب من جهة أخرى عن العدد الهام لمناصب الشغل غير المستغلة، حيث إعتبرت النائب نسيمة بن جدو عن حزب العمال أنه لا يمكن التحجج بإجراءات الوظيف العمومي في الوقت الذي ينتظر فيه مئات الآلاف من الشباب البطال فرصة للحصول على منصب عمل.
الأفلان يطالب بمراقبة الصناديق..
واستغربت في هذا السياق نائب جبهة التحرير الوطني سعيدة إبراهيم بوناب تخصيص أموال ضخمة في 2011 لبرامج الإدماج المهني التي توفر فرص عمل غير دائمة في حين أن نسبة كبيرة من مناصب العمل الدائمة المبرمجة في مختلف القطاعات بقيت شاغرة.
وطالب من جهته النائب إبراهيم بولقان (جبهة التحرير الوطني) بتحسين الإطار القانوني لمراقبة الصناديق الخاصة، مشيرا إلى أن بعضها لم يستهلك مخصصاته منذ سنوات عدة. وتطرق النواب أيضا إلى ضرورة دراسة قانون تسوية الميزانية قبل مناقشة قانون المالية الجديد وتقليص الفرق الزمني بينهما من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة.
تكتل الجزائر الخضراء يدعو لتسقيف نسبة العجز
وبخصوص ضعف التحصيل الضريبي دعا النائب عبد الرفيع علي بلحاج عن تكتل الجزائر الخضراء إلى البحث عن أسباب الظاهرة وعصرنة نظام التحصيل وتحفيز المحصلين وإعادة النظر في آليات الرقابة. وحول عجز الميزانية دعا النائب ميسوم رحو (تكتل الجزائر الخضراء) إلى تسقيف نسبة العجز متسائلا عن المردود الإقتصادي لقيمة العجز وعن مدى إستغلالها فعليا في المشاريع المقررة.
الأفافاس يحذر
وإنتقد النائب بلقاسم بن عامر عن جبهة القوى الإشتراكية آليات التحصيل الجبائي في قطاع المحروقات في الوقت الذي إستغرب فيه النائب محمد الصغير حماني (جبهة العدالة والتنمية) عدم إشراك سلطة ضبط المحروقات مع أنها آلية ضرورية في حساب الجباية البترولية حسب ما صرح به.
وحذرت من جهتها النائب نورة محيوت (جبهة القوى الاشتراكية) من مواصلة سياسة الإنفاق "غير المدروس" داعية إلى إعادة النظر في الحسابات الخاصة التي لم تحقق حسبها الأهداف التي وجدت لأجلها.