فيما انطلقت أمس من العاصمة قافلة للتضامن

تنصيب مجلس العقلاء بولاية غرداية سيتم قبل نهاية الشهر
سيتم تنصيب المجلس المختلط لعقلاء ولاية غرداية قبل نهاية الشهر الجاري. وقال والي غرداية محمود جامع في تصريح إذاعي أول أمس، أن هذا المجلس سيكون بمثابة هيئة وقائية تتولى حل أي مشكل عارض وتهدئة الأوضاع بالولاية . وأوضح ذات المسؤول في ختام لقاء ضم مجموع الأعيان والعقلاء والفاعلين في الجمعيات وممثلي المجتمع المدني لولاية غرداية أن هذه الخطوة تندرج في إطار قرارات الوزير الأول الرامية إلى وضع حد للتوترات التي عرفتها هذه الولاية في الأسابيع الأخيرة ومن أجل استعادة التعايش المنسجم والسلمي المتوارث عن الأجداد والذي كان سائدا دوما في هذه المنطقة. وشدد على ضرورة أن يؤدي مجموع الفاعلين بالمجتمع المدني والمتعاملين الاقتصاديين المحليين دورا حاسما من خلال تضامنهم من أجل المساهمة في الجهد التنموي الذي باشرته السلطات العمومية بهذه الولاية. من جهة أخرى، انطلقت صباح أمس الجمعة من العاصمة قافلة "المحبة والأخوة" متوجهة إلى غرداية بمبادرة من جمعية حماية الأحداث من الانحراف والاندماج في المجتمع لتبليغ رسالة الوحدة و التضامن مع أهالي المنطقة بعد المناوشات التي عرفتها مؤخرا. وأوضح المكلف بالإعلام في الجمعية محمد بن مدور أن هذه القافلة تضم منتخبين محليين ببلديات الجزائر الوسطى وباب الوادي ووادي قريش والقصبة وشباب من عدة منظمات ستحمل رسالة الأخوة والمحبة والروح الوطنية إلى غرداية التي تعد عضو من جسد واحد يسمى الجزائر. وأضاف بن مدور أن هذه القافلة هي صرخة في وجه محاولات التشويش على وحدة الجزائريين الذين اجتازوا في السابق سنوات مظلمة ويأملون اليوم في غد مشرق ليس فقط في غرداية بل في جميع أنحاء الوطن. ويتضمن برنامج القافلة التي ستتجه برا إلى ولاية غرداية إجراء لقاء مع الوالي وتنظيم مقابلة في كرة القدم ستجمع اليوم السبت بين فريق جمعية صوت الشباب لبلدية باب الوادي (العاصمة) وفريق بلدية بونورة (غرداية).
للتذكير، فإن بعض شوارع مدينة غرداية كانت قد شهدت نهاية سنة 2013 بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين بمدينة غرداية قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة استدعت تدخل فرق مكافحة الشغب لإحلال الأمن.
وقد تسببت هذه الأحداث في أعمال تخريب ونهب لمائة محل تجاري وسكنات قبل أن تضرم النيران بها حسب حصيلة مؤقتة. وعقب ذلك كلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا هذه الأحداث الأخيرة لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم. ق.و