انطلاق قافلة "المحبة والأخوة" من الجزائر متجهة إلى غرداية

انطلقت صباح الجمعة من الجزائر العاصمة قافلة "المحبة والأخوة" متوجهة إلى غرداية بمبادرة من جمعية حماية الأحداث من الانحراف والاندماج في المجتمع لتبليغ رسالة الوحدة و التضامن مع أهالي المنطقة بعد المناوشات التي عرفتها مؤخرا.
وأوضح المكلف بالإعلام في الجمعية محمد بن مدور أن هذه "القافلة تضم منتخبين محليين ببلديات الجزائر الوسطى وباب الوادي ووادي قريش والقصبة وشباب من عدة منظمات ستحمل رسالة الأخوة والمحبة والروح الوطنية إلى غرداية التي تعد عضو من جسد واحد يسمى الجزائر".
وأضاف بن مدور أن هذه القافلة هي "صرخة في وجه محاولات التشويش على وحدة الجزائريين الذين اجتازوا في السابق سنوات مظلمة ويأملون اليوم في غد مشرق ليس فقط في غرداية بل في جميع أنحاء الوطن".
وبالمناسبة عبر رئيس بلدية الجزائر عبد الحكيم بطاش عن تشجيعه لهذه المبادرة التي "تحمل في طياتها دعوة إلى الأخوة والتسامح والتضامن بين أبناء وطن استشهد من أجله مليون ونصف مليون شهيد".
ودعا بطاش في رسالة مكتوبة وجهها إلى نظيره في غرداية وإلى مواطنيها "كل غيور أن يتيقن للابد بأن بني ميزاب هم الجزائر والجزائر هم بني ميزاب شأن كل أمازيغي" مناشدا أهل المنطقة إلى "التحلي باليقظة والتصدي للمؤامرات التي يحيكها من همهم ضرب استقرار وطننا العزيز".
أما رئيس بلدية باب الوادي فأكد في رسالته المكتوبة التي ستحملها القافلة إلى غرداية أن "الأصول الشريفة والعريقة للمدينة ماهي إلا أدلة قاطعة وحجة دامغة على أصولها الثابتة في التاريخ والشامخة شموخ الكبرياء التي يعتز بها كل جزائري غيور على وحدة وطنه".
كما أثنى على جهود المسؤولين المحليين بغرداية من أجل "رأب الصدع وخلق جو من الطمأنينة والسكينة والأمن والسعي الدؤوب للوصول إلى الحلول الملائمة و المرضية لإصلاح ذات البين بين أبناء المنطقة".
ويتضمن برنامج القافلة التي ستتجه برا إلى ولاية غرداية إجراء لقاء مع الوالي وتنظيم مقابلة في كرة القدم ستجمع غدا السبت بين فريق جمعية صوت الشباب لبلدية باب الوادي (العاصمة) وفريق بلدية بونورة (غرداية).
وتجدر الإشارة إلى أن بعض شوارع مدينة غرداية كانت قد شهدت نهاية سنة 2013 بعض المناوشات الليلية التي قام بها شباب حي السوق وحي المجاهدين بمدينة غرداية قبل أن تمتد إلى حي الحاج مسعود حيث استعمل الشباب خلالها مواد حارقة استدعت تدخل فرق مكافحة الشغب لإحلال الأمن.
وقد تسببت هذه الأحداث في أعمال تخريب ونهب لمائة محل تجاري وسكنات قبل أن تضرم النيران بها حسب حصيلة مؤقتة. وعقب ذلك كلفت الحكومة وزارة التضامن الوطني بدراسة مختلف المساعدات الواجب تقديمها لضحايا هذه الأحداث الأخيرة لاسيما أولئك الذين تضررت مساكنهم.