وزير التربية يصف الحركة الاحتجاجية بالعصيان ويؤكد

سنؤجل امتحانات نهاية السنة إذا استمر الإضراب هذا الأسبوع
لم يستبعد أمس وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد ،إمكانية لجوء مصالحه إلى اتخاذ قرار تأجيل امتحانات نهاية السنة الدراسية الجارية، في حالة استمرار الإضراب في قطاع التربية للأسبوع الرابع على التوالي وذلك بسبب استحالة استدراك ما تأخر من دروس. واعتبر بابا أحمد في تصريح للصحافة على هامش أشغال اليوم الدراسي الخاص بإصلاح الخدمة العمومية في قطاع التربية، أن استمرار الإضراب الذي يعيشه قطاع التربية الوطنية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع يجعل أمر تعويض ما تأخر من دروس صعبا للغاية، وقال " في حالة استمرار هذا الإضراب للأسبوع الرابع على التوالي فسوف نضطر إلى تأجيل امتحانات نهاية السنة الدراسية، نظرا لاستحالة استدراك الحصص الضائعة" لكنه لم يحدد أي تاريخ لذلك، وأعرب الوزير بالمناسبة عن أسفه لما عبر عنه ب " تعنت " النقابات المضربة وتمسكها بتحقيق بعض المطالب التي قال أنها ليست من صلاحيات قطاعه الوزاري، على غرار المطلب المرتبط – كما أضاف - بالترقية غير المشروطة للمعلمين والأساتذة.
وأبدى بابا أحمد بذات المناسبة اعتراضه على " ترقية معلم يملك مستوى ابتدائي بدون شرط أو بدون أن يستفيد من تكوين وفق ما يقتضيه ترتيب الوظيف العمومي، وقال أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، مؤكدا بأن المحور المتعلق بالترقية الآلية "منطق لا نقبله تماما ولا يمكن فرضه علينا لأن الأمر وبصفة بسيطة من صلاحيات الوظيف العمومي وحده".
وفي معرض إجابته عن سؤال متعلق بتأخر، وزارته في تلبية مطالب شركائها الاجتماعيين اعترف وزير التربية بشرعية بعض المطالب والتي قال أنه تم الفصل فيها نهائيا، لكنه أكد بالمقابل على "عدم قانونية مطالب أخرى والتي تستدعي أولا وأخيرا تدخل قطاع الوظيف العمومي".
وبعد أن دعا الصحافة إلى ضرورة التأكد من نسب للإضراب التي يتم تداولها أبرز بابا أحمد أن نسبة الإضراب مثلا في مرحلة التعليم الثانوي لم تتجاوز 20 بالمائة وتعدت في ولاية واحدة فقط 50 بالمائة، دون أن يكشف عنها.
من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن قطاعه قام في المرحلة الأولى بتقديم إعذارات للأساتذة المضربين قبل أن يشرع في إرسال قرارات فصل في حق من رفضوا استئناف العمل، بسبب عدم شرعية إضرابهم بقرار من العدالة.
وفي هذا الصدد وصف الوزير إضراب النقابات ب "العصيان الذي لا يحترم القوانين المعمول بها" داعيا في هذا السياق المضربين إلى "الرجوع إلى التعقل وتفضيل مصلحة التلميذ وجعلها فوق كل اعتبار". ع.أسابع