قال أن جهاز المخابرات جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي

بوتفليقة: ما يثار عن نزاعات وهمية داخل الجيش يستهدف استقرار الجزائر
اتهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أطرافا في الداخل والخارج، بإثارة نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي، ضمن مخطط يستهدف ضرب استقرار البلاد، وقال بأن هذه الأطراف تبذل جهودا جبارة لبث البلبلة، وتكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات داخل أركان الدولة والجيش، مؤكدا بأن دائرة الاستعلام و الأمن "جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، مشددا على أن الإصلاحات التي اقرها على هذا الجهاز تمت وفق القانون، بعيدا عن أي حسابات أخرى، كما دعا الجزائريين إلى إدراك خطورة هذه المحاولات.
تصريح رئيس الجمهورية، بمناسبة اليوم الوطني للشهيد، جاء شديد اللهجة، وتضمن عبارات غير مسبوقة، عكست بوضوح رغبة الرئيس في وضع حد "للمهاترات" والصراعات السياسية والحزبية التي عرفتها الساحة السياسية مؤخرا، والتي وصلت إلى حد المساس بمؤسسات الدولة وخاصة جهاز المخابرات، وراحت هذه الأوساط تتحدث عن صراعات وخلافات بين مؤسسات الدولة، انعكس سلبا على الجزائريين قبل أسابيع قليلة من موعد الرئاسيات.
وتضمن تصريح الرئيس عدة رسائل لأطراف في الداخل والخارج، قال أنها تسعى لضرب استقرار البلاد، وأكد الرئيس لهذه الأطراف بأن لعبتها أضحت مكشوفة أمام الجميع ولا مبرر بعد الآن للصمت على "تحركاتها المشبوهة" خاصة وأنها وضعت مخططا جهنميا لتصفية حسابات مع مؤسسة الجيش وبالأخص جهاز الاستعلامات.
وقد رد الرئيس بوتفليقة، في التصريح الذي قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس، على الأطراف التي تحدثت عن وجود خلافات داخل مؤسسة الجيش، مؤكدا بان كل ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي "ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الاستقرار". متهما الأطراف التي أزعجها وزن الجزائر في المنطقة بالوقوف وراء هذه المزاعم.
وحمل الرئيس بعض الأطراف في الداخل مسؤولية توفير "الظروف المواتية" لهذه المزاعم، وقال بأن العملية هذه "يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الاستعلام والأمن".
وشدد الرئيس على ضرورة ابتعاد كافة المسؤولين عن هذا السجال وتوفير الغطاء للمتربصين بالجزائر، وقال أنه "يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها". كما أهاب بالمناسبة بكافة المواطنين "أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد إليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس باستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما".
دائرة الاستعلام و الأمن "جزء لا يتجزأ" من الجيش الوطني الشعبي
ودافع الرئيس بوتفليقة عن أداء جهاز الاستعلام والأمن، حيث أكد بوتفليقة، بان هذا الجهاز سيواصل الاضطلاع بمهامه و صلاحياته بصفته "جزء لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي" منبها إلى أنه "لايحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري و المكتسبات".
وقال أنه "لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه نشاطه و تصريحاته فوق أحكام الدستور و قوانين الجمهورية". مضيفا بأنه "لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري والمكتسبات" و "لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل و الخارج" يقول الرئيس بوتفليقة الذي أضاف بأن "عهد التنابز و التلاسن قد "ولى" داعيا إلى التصرف ب"التي هي أفضل" و التفرغ ل"التي هي أحسن".
و أوضح رئيس الدولة بأن الهدف من هذا التذكير إنما هو "تجديد التأكيد بوضوح و جلاء" بأن دائرة الاستعلام و الأمن و "خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف و مضاربات تمس باستقرار الدولة و الجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني". و خلص القول انه بخطابه هذا توجه "بصراحة" إلى "هؤلاء و أولائك بقداسة ما يمليه الدستور و دماء الشهداء الزكية".
أطراف أعطت قراءة "ماكرة" لقرار هيكلة "دي.أر.أس"
وعاد الرئيس بوتفليقة في تصريحه للحديث عن بداية الحملة على جهاز المخابرات، مع القراءات المغلوطة التي أعطيت للقرار الذي اتخذه الرئيس بإعادة هيكلة جهاز الاستعلام والأمن، وذهبت بعض الأوساط آنذاك إلى الربط بين هذه الهيكلة و وجود خلافات بين مؤسسة الرئاسة والمخابرات، وحرص الرئيس بوتفليقة على دحض كل ذلك، مؤكدا بان محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام و الأمن على أنها "قرينة" تنم عن وجود أزمة داخل الدولة هي قراءة "غير موضوعية و ماكرة" للوقائع.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن ما يجري من هيكلة في البلدان الأخرى "لا يتعرض لأي تعليق يدعو بالثبور و يجانب الموضوعية" أما في الجزائر فإن "البعض يريد تقديم عمليات الهيكلة هذه على أنها قرينة تنم عن وجود أزمة داخل الدولة أو في وزارة الدفاع الوطني". و أكد في هذا الصدد بأن هذه الأطراف تقوم بذلك بقراءة "غير موضوعية و ماكرة" للوقائع.
كما ذكر الرئيس بوتفليقة بأن إعادة الهيكلة هي عملية يتم اللجوء إليها مثلما هو جاري به العمل و متداول في كل البلدان عند الاقتضاء و هو ما حصل سنة 2006 حين قرر هيكلة جهاز الأمن الوطني. و قال رئيس الجمهورية في هذا الإطار "يجب أن يعلم المواطنون أن جهاز الأمن الوطني الذي هو محل تعليقات تعددت طبيعتها و مصادرها تحكمه نصوص تنظيمية تحدد مهامه و صلاحيته تحديدا دقيقا على مستوى الدولة و على مستوى وزارة الدفاع الوطني على حد سواء". و خلص إلى التأكيد مجددا على أنه "لا يحق لأحد مهما كانت مسؤولياته التطاول على المؤسسات الدستورية للبلاد التي لا تضطلع إلا بواجبها في خدمة الأمة ليس إلا".
الجيش هدفا لقوات خبيثة ودول أجنبية
وأكد رئيس الجمهورية، بأن مؤسسة الجيش الوطني الشعبي والمصالح الأمنية "تبقى وستظل على الدوام بعدما تحقق لها من نجاحات أمام جائحة الإرهاب تبقى وستظل هدفا لقوات خبيثة وللدول التي تحرضها على زعزعة ذلكم الجدار الوطني الحصين الذي تصد به مجتمعة تلك المطامع العدوانية التي تستهدف الجزائر وشعبها".
وأوضح بوتفليقة، بان هذا النوع من أنواع ضرب الإستقرار، يراد منه خلق إختلالات وشل نشاطات الدفاع والأمن الوطنيين. وقال بان المستهدف هو الجيش الوطني الشعبي بوجه خاص ومن ورائه الدولة الوطنية". مؤكدا بأن المتربصين "من هم في الخفاء ومن هم في العلن يستغلون هذا الوضع الذي لا خير يرجى منه لمحاولة فرض أطروحة وجود صراع داخلي في الجيش الوطني الشعبي بزعمهم أن دائرة الإستعلام والأمن هيئة تخل في تصرفاتها بالقواعد التي تحكم مهامها وصلاحياتها".
ودعا رئيس الجمهورية جميع المواطنين وخاصة من يتولون مهاما على المستوى المدني أو العسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الإستقرار والسلم. وقال بهذا الخصوص "أطلب من جميع المواطنين وخاصة منهم أولئك الذين يتولون مهام في دواليب الدولة على المستوى المدني أوالعسكري الوعي بالرهانات والعمل كل من موقعه على دعم الإستقرار والسلم بصفتهما ملكا مشتركا لقاطبة الجزائريين".
وأكد رئيس الجمهورية في هذا الشأن بأن "غايتنا المنشودة هي الحفاظ على هذا الوطن لأجياله الحالية والآتية بإستكمال بناء دولة المواطنة التامة غير المنقوصة". كما دعا كل فئات الشعب الجزائري وفي مقدمتها الشباب إلى "المزيد من الإلتحام والتمسك بثوابت الأمة وبمزيد من اليقظة والحيطة و العمل الخلاق لتحقيق تنمية شاملة في ظل دولة الحق والعدل والقانون".
وأمر الرئيس بوتفليقة، كافة المسؤولين المعنيين باتخاذ كل الإجراءات اللازمة "من أجل العودة إلى القدر المحبذ من التشاور والتعاون السليم على كل المستويات والعمل على جعل كل مسؤول وكل هيكل يعمل وفقا للأحكام التنظيمية التي تضبط نشاطه خدمة للمصلحة العليا للوطن". لمواجهة التهديدات المحسوسة التي تحدق حاليا بالجزائر ذات الصلة بالأوضاع الأمنية القائمة على الحدود.