بوتفليقة ينفي وجود صراع بينه و بين المخابرات

وصفها بأحد أعمدة النظام الجمهوري و طالب الجميع بكف انتقادها

أكد الرئيس بوتفليقة بأن دائرة الاستعلام و الأمن يتعين عليها مواصلة الاضطلاع بمهامها و صلاحياتها بصفتها “جزءا لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي” منبها إلى أنه “لايحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري و المكتسبات”، و نفى وجود خلاف بينه و بين المخابرات، وهاجم قراءات تتحدث عن ذلك، و اعتبرها دسائس و اراجبيف تعمل على زرع الشك في المؤسسة العسكرية. انهى الرئيس بوتفليقة، الجدل الذي اثاره امين عام الافلان عمار سعداني بتحامله على جهاز المخابرات و قائده شخصيا الجنرال توفيق، و ما تلاه من تصريحات و تصريحات مضادة، غذاها في وقت لاحق الجنرال المتقاعد حسين بن حديد و الذي تحدث عن عدم وفاق بين المخابرات و قيادة اركان الجيش الوطني الشعبي، و في تصريح لبوتفليقة امس له بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشهيد، ، قرأه نيابة عنه وزير المجاهدين محمد الشريف عباس شدد رئيس الجمهورية على أنه “لا يحق لأحد أنى كانت مسؤولياته أن يضع نفسه نشاطه و تصريحاته فوق أحكام الدستور و قوانين الجمهورية”.و رفض التصريحات المنتقدة للجيش و المخابرات و قال “لا يحق لأحد تخريب الأعمدة التي يقوم عليها البناء الجمهوري و المكتسبات” و “لا يحق لأحد أن يصفي حساباته الشخصية مع الآخرين على حساب المصالح الوطنية العليا في الداخل و الخارج” يقول الرئيس بوتفليقة الذي أضاف بأن “عهد التنابز و التلاسن قد “ولى” داعيا إلى التصرف ب«التي هي أفضل” و التفرغ ل«التي هي أحسن”.و أوضح رئيس الدولة بأن الهدف من هذا التذكير إنما هو “تجديد التأكيد بوضوح و جلاء” بأن دائرة الاستعلام و الأمن و “خلافا لما يرد في الصحافة من أراجيف و مضاربات تمس باستقرار الدولة و الجيش الوطني الشعبي تبقى مجندة تمام التجند في سبيل الأداء الأمثل للمهام الموكلة إليها شأنها في ذلك شأن هياكل الجيش الوطني”، و خلص القول انه بخطابه هذا توجه “بصراحة” الى “هؤلاء و اولئك بقداسة ما يمليه الدستور و دماء الشهداء الزكية.كما أكد أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي “ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الإستقرار”، وأوضح “أن ما يثار من نزاعات وهمية بين هياكل الجيش الوطني الشعبي ناجم عن عملية مدروسة ومبيتة غايتها ضرب الإستقرار من قبل أولئك الذين يغيظهم وزن الجزائر ودورها في المنطقة”.وأضاف بأن العملية هذه “يمكن ويا للأسف أن يوفر لها الظروف المواتية ما يصدر من البعض من سلوك غير مسؤول ومن البعض الآخر من عدم التحلي بالنضج تحت تأثير مختلف أوجه الحرب الإعلامية الجارية حاليا ضد الجزائر ورئاسة الجمهورية والجيش الوطني الشعبي ودائرة الإستعلام والأمن”.وأمام هذا الخطر المحدق شدد الرئيس بوتفليقة على أنه “يتعين على المسؤولين كافة أن يثوبوا إلى ضميرهم الوطني وأن يتساموا فوق كافة أشكال التوتر التي يمكن أن تطرأ بينهم. إنه لا مناص من ذلك لضمان مستقبل الدولة ودفاعها وأمنها”. كما أهاب بالمناسبة بكافة المواطنين “أن يكونوا على وعي ودراية بالمآرب الحقيقية التي تتخفى وراء الآراء والتعليقات التي يعمد اليها باسم حرية التعبير والتي ترمي إلى غايات كلها مكر وخبث هدفها المساس بإستقرار منظومة الدفاع والأمن الوطنيين وإضعافهما”.و أكد كذلك ضرورة العودة إلى الروح الوطنية للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة محذرا في نفس الوقت المواطنين من المواقف الداعية إلى “زرع البلبلة و نشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين مؤسسات الجمهورية”.وأوضح أن “أمام هذه الاخطارالجديدة الناجمة عن الشحناء و التناحر يبن الرؤى المتناقضة والفتنة التي تثيرها المناوءات بين الموافق , يتعين علينا جميعا , من حيث إننا مواطنون ,العودة إلى الروح الوطنية التي لا تخبو شعلتها للتصدي لكل مساس باستقرار الأمة من حيث أتى”.وأكد رئيس الدولة “أن المواقف التي جاهر بها هؤلاء وأولئك قد تدخل في خانة حرية التعبير المكرسة بمقتضى الدستور, لكن حينما تحاول هذه المواقف ,التي يستلهم بعضها من المصادر معادية للجزائر, زرع البلبلة و نشر أطروحات هدامة مدعية بها وجود صراعات بين المؤسسات الجمهورية فانه يصبح لزاما على كل المواطنين أن يدركوا خطر ضرب الإستقرار الذي تنطوي عليه مثل هذه المساعي , التي تندرج في إطار عملية تضليل العقول و الاستغلال الخبيث للوقائع”.وقال أنه “كما يلاحظ كل المواطنين عند قراءة الأخبار و متابعتها نرى جهودا جبارة تبذل بشتى الأشكال لبث البلبلة و زرع الخوف في النفوس ,و تكريس أطروحة يزعم فيها وجود نزاعات بين المؤسسات الدستورية , كرئاسة الجمهورية و غيرها من المؤسسات , وداخل وزارة الدفاع الوطني, وبين مكونات الجيش الوطني الشعبي”.وشدد الرئيس على أن “المقصود من هذا الوضع هو الفت في ساعد الجزائر التي نجحت بالفعل , بفضل التوافق الموجود بين مختلف مؤسساتها ,في تعزيز الدولة التي كانت فريسة لشرور جائحة الإرهاب, وفي إعادة الأمن و الإستقرار اللذين لا سبيل إلى تطوير البلاد من دونهما”. و دافع بوتفيلقة عن التعديلات التي ارجاها قبل فترة داخل المخابرات، كما هو الحال بحل مصلحة الضبطية القضائية و الحاق مصلحة امن الجيش و الاتصال و التوثيق، بقيادة الأركان، واحالة عدد من كبار ضباط المخابرات، و هو ما قرا انها علامة عن وجود ازمة في الدولة، و قال أن محاولة بعض الأطراف تقديم عمليات الهيكلة التي خضعت لها دائرة الاستعلام و الأمن على أنها “قرينة” تنم عن وجود أزمة داخل الدولة هي قراءة “غير موضوعية و ماكرة” للوقائع.