تفاعلات قضية فرار أربعة نزلاء من سجن بوزعرورة بعنابة

إلتماس عامين لحارس و سنة لثلاثة مسؤولين
إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الحجار الإبتدائية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الأحد عقوبة سنتين حبسا نافذا في حق أحد حراس السجن العاملين على مستوى المؤسسة العقابية بوزعرورة ببلدية البوني . في الوقت الذي تم فيه إلتماس عقوبة سنة نافذة في حق ثلاثة حراس آخرين، و ذلك بعد متابعة الحراس الأربعة في قضية فرار النزلاء من المؤسسة العقابية في شهر أوت الماضي، و قد أجل قاضي قسم الجنح الكشف عن منطوق الحكم إلى غاية الجلسة المقررة في السابع من شهر نوفمبر القادم.و تعود وقائع هذه الحادثة إلى تاريخ 19 أوت المنصرم عندما نفذ أربعة نزلاء، تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 34 سنة، عمليتهم وفق مخطط مدروس هندسوا له مسبقا، و فروا خارج أسوار المؤسسة العقابية المتواجدة على حافة الطريق الوطني رقم 16 في محوره الرابط بين بلديتي عنابة و الحجار، و كان ذلك في حدود الساعة الثالثة مساء، و هو التوقيت الذي يتزامن مع فترة الراحة التي تمنحها إدارة السجن للنزلاء من أجل قضاء بعض الدقائق خارج الزنزانات في ساحة المؤسسة، إنشغال الحراس بمراقبة القفف التي تجلبها عائلات المساجين كوجبات إفطار . و قد نفذ النزلاء مخططهم بإستعمال أغطيتهم التي تم تمزيقها إلى قطع قماش و ربطها فيما بينها لتشكيل حبل طويل إستعمل لتسلق الجدار الخارجي للمؤسسة العقابية، و الفرار مع إمتطاء سيارة من نوع " أتوس " كانت في إنتظارهم على مستوى الطريق المحاذي للمؤسسة العقابية، من دون أن يتفطن أحد من الحراس لهذه العملية إلا بعد انتهاء فترة الراحة، لتعلن إثرها إدارة السجن حالة طوارئ قصوى عبر جوانب السجن المفتوحة، على اعتبار أن هذه المؤسسة العقابية تقع في منطقة معزولة نسبيا عن التجمعات السكنية.و كان وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة الإبتدائية بعد أربعة أيام فقط من وقوع الحادثة قد أصدر أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق إثنين من حراس المؤسسة العقابية " بوزعرورة "مع متابعتهما تهمة التورط في العملية و كذا التقصير في تأدية المهام الموكلة إلى كل واحد منهما، كما إستمع خلال نفس الجلسة إلى أقوال و تصريحات ثلاثة حراس آخرين من نفس المؤسسة العقابية ، لأن الحراس الخمسة الذين مثلوا أمام قاضي التحقيق يشكلون الطاقم الذي كان مكلفا بحراسة المساجين، و قد أفضت التحريات الميدانية الموسعة التي قامت بها لجنة تحقيق من المديرية العامة للسجون تضم مدراء مركزيين و مفتشين إلى تسجيل تهاون4 حراس في تأدية مهامهم و يتعلق الأمر برئيس مصلحة الأمن الداخلي ،مسؤول الاحتجاز، وضابط أمن ووقاية إضافة إلى جانب عون حراسة، و هم الذين تم تقديمهم أما العدالة عند النظر في القضية.