كشف عن تعديل قانوني يلزم حضور محامي أثناء استجواب القصر أمام الضبطية القضائية

لوح يؤكد التزام جهاز العدالة بالعمل على ضمان انتخابات نزيهة
كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس، عن مشروع جديد وضع على طاولة الوزير الأول يتمثل في إلزامية حضور محامي أثناء استجوابات الضبطية القضائية بالنسبة للأحداث و القصر، حيث كانت فيما مضى تتم دون حضور المحامي، المشروع في حالة المصادقة عليه ودخوله حيز النفاذ سيضمن حقوق المتقاضي والجهة الأمنية معا حسب الوزير. و أكد من جهة أخرى، بأن جهاز العدالة سيعمل لتكون الانتخابات الرئاسية المقبلة نزيهة، باعتباره كما قال شريك في العملية لكون القانون العضوي للانتخابات ينص على تشكيل هيئة رقابة قضائية، تقوم بدراسة الطعون والإخطارات وهي ملزمة بالرد عليها في الآجال القانونية.
وزير العدل حافظ الأختام كشف على هامش زيارة عمل قادته لولاية سطيف، بأن مصالحه قامت بإعداد مشروع قانون يوجد على طاولة الوزير الأول قبل إحالته على البرلمان، و سيضمن المشروع الجديد حقوق القصر والأحداث أثناء استجوابهم أمام الضبطية القضائية، حيث يكون حضور المحامي حتميا قبل إجراء الاستجوابات، و ضمان حقوقه الأساسية التي كفلها له القانون، وكذا الحد من الشكاوي المقدمة حول أشكال التعسف التي تحدث أثناء عملية الاستجواب.
الطيب لوح شدد على أن مصالحه ستسعى لضمان شفافية العملية الانتخابية التي يعتبر سلك القضاء طرفا فيها، بموجب القانون العضوي للانتخابات الصادر سنة 2012 والذي أشرك القضاة في عملية الانتخابات، والمعمول به في العديد من الدول، حيث تتشكل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من قضاة يعينون بموجب مرسوم رئاسي، تتمثل مهمتهم في مراقبة وشفافية العملية الانتخابية، كاشفا بأن ذات اللجنة ملزمة بناء على النصوص القانونية بالرد على الإخطارات أو الشكاوي الواردة إليها في أقرب الآجال.
وفي كلمة ألقاها أمام القضاة بقاعة المحاضرات بمجلس قضاء سطيف، جدد لوح التزام الدولة الجزائرية بإصلاح العدالة وتطبيق التوصيات المنبثقة عن اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح جهاز العدالة، كاشفا عن إدخال تعديلات حول كيفية التحاق الطلبة بسلك القضاء، حيث تتم دراسة مشروع سيتم تطبيقه في المدى المتوسط سيلتحق بموجبه المتفوقون في شهادة البكالوريا مباشرة بعد اجتيازهم اختبار بالمدارس العليا للقضاء، ويخضعون لفترة تكوين تقدر بست سنوات، بدل الإجراء المعمول به حاليا المتمثل حيازة شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية مع الخضوع لاختبار وفترة تكوين لمدة ثلاث سنوات.
ووجه الوزير تعليمات للقضاة بضرورة التفاني في العمل والإخلاص لمبادئ المهنة والاحتكام للقانون و الضمير، مشيرا إلى أن قطاع العدالة رفع شعار العصرنة، و كشف في هذا الخصوص، عن إدخال التقنيات الحديثة في مجال التكوين، و قال متحدثا إلى القضاة "لن تضطروا للتوجه إلى العاصمة مجددا لحضور الملتقيات والمحاضرات والدورات التكوينية، حيث نسعى إلى استخدام تقنية فيديو المحاضرات الذي ستستفيد منه كافة المجالس القضائية حيث ستربط مباشرة بالمحكمة العليا والمدرسة العليا للقضاء".
و تطرق الوزير إلى الوضعية الصعبة التي عاشها قضاة المحكمة العليا منذ سنة 1989 حيث كانوا يجدون صعوبات في المبيت، و قال "الدولة وفرت كافة الظروف والإمكانات المادية وبادرت إلى تحسينها بالرفع من الأجور وإنجاز إقامة للقضاة والسعي إلى التكفل بكافة مطالبهم وانشغالاتهم".
و وجه الطيب لوح تعليمات للقائمين على القضاء بسطيف بضرورة التنسيق مع مصالح البلدية من أجل التخفيض من عدد الأخطاء المرتكبة من قبل ضباط الحالة المدنية ( الخطأ في الأسماء و الألقاب)، مشيرا إلى أن الظاهرة في ارتفاع مستمر ومن الضروري التخلص من هذه الأخطاء التي تثقل الأعباء على القضاة المطالبين بتصحيح هذه الأخطاء بأحكام قضائية، مؤكدا في سياق آخر، على ضرورة التخفيض من عدد القضايا الممنوحة للقضاة لضمان الفصل فيها في أقرب وقت ممكن وبفعالية أكبر.
تجدر الإشارة إلى أن الوزير قام بزيارة أقسام مجلس قضاء سطيف والمحكمة الإدارية، وكذا إقامة المحامين الجديدة بمنطقة شوف الكداد، حيث ألقى هناك كلمة وجهها للمحامين بمناسبة اليوم الوطني للمحامي وحقوق الدفاع المصادف ل 23 مارس، والذين بدورهم رفعوا له انشغالات تصب مجملها حول ضرورة إشراك الدفاع في إصلاحات العدالة مع تقديم مساعدات مادية لمنظمات المحامين والمساهمة في تأطير و تكوين و رسكلة المحامين.