اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ستعمل على ضمان شفافية و نزاهة الاستحقاق الانتخابي

أكد وزير العدل حافظ الأختام السيد الطيب لوح يوم السبت بسطيف أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية "ستضمن نزاهة و شفافية الاستحقاق المقبل و كذا حياد الإدارة التام" .
و أوضح السيد لوح خلال زيارة عمل وتفقد قام بها إلى هذه الولاية و اطلع خلالها على عدد من المنشآت و الهياكل التابعة لقطاع العدالة أن هذه اللجنة التي تعد الثمرة التي انبثقت عن الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة تتكون حصريا من قضاة ستسهر على تطبيق القانون العضوي للانتخابات والتصدي لكل التجاوزات و الخروقات التي قد تحدث . و ذكر وزير العدل حافظ الأختام خلال جلسة جمعته بمحامي منطقة سطيف بنادي المحامي بمنطقة الباز (غرب سطيف) بأن الجزائر مقبلة على استحقاقات "مهمة" و أن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي هي مستقلة عن أية هيئة أخرى هي نتيجة النقاشات و المشاورات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية سنة 2011 سوف تعمل على
التطبيق الصارم للقانون العضوي المتعلق بالانتخابات.
كما أفاد السيد لوح كذلك بأن الدولة الجزائرية تزرع مبادئ القانون و تساهم في دعم بناء دولة الحق من خلال إصلاح مستمر وشامل بحيث ستكون السلطة القضائية بمثابة "مرجعية" في المستقبل لأغلب الدول الأخرى بالنسبة لقوتها في تطبيق القانون و حماية و احترام الحريات. و قال الوزير أن الكل ملزم بنشر ثقافة القانون و أن هذه المسؤولية تقع على المعنيين بقطاع العدالة أكثر من غيرهم و الحرص على أن يكون القضاء قوة دفاع على الحقوق الفردية و الجماعية .
و كان وزير العدل حافظ الأختام قد استهل زيارته بمجلس قضاء سطيف حيث اطلع على النشاط القضائي و مدى سير أشغال عديد الهياكل التابعة للقطاع على غرار مشروع بناء محكمة العلمة (شرق سطيف) و 3 مراكز لإعادة التربية ببلديات عين آزال و عين ولمان و العلمة قبل أن يعقد جلسة عمل مع القضاة و وكلاء الجمهورية التابعين لذات المجلس .
وأشار السيد الطيب لوح في كلمته الى الأشواط التي قطعها قطاع العدالة بالجزائر خاصة ما تعلق منها بالحماية المادية للقضاة و ذلك عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية مؤكدا أن "الجهود المبذولة في هذا المجال ستتواصل خلال السنوات المقبلة وفق المعايير المتعارف بها" . و ركز الوزير بالمناسبة على المورد البشري بالنسبة للإصلاحات في قطاع العدالة
التي قال بأنها ستجعل منه هدفا أساسيا تسعى من خلاله إلى بناء سلطة قضائية قوية تفرض تطبيق القانون .
ولفت السيد لوح في نفس السياق الى أنه "لا بد على المسؤولين خاصة على المستوى المحلي وكذا رؤساء الجهات القضائية من قضاة و أمناء الضبط أن يلعبوا دورهم كاملا" من خلال بعث برامج تكوينية و مبادرات محلية لبلوغ هذا الهدف"الأساسي" و"المشترك".
و ذكر الوزير من جهة أخرى بتحديث وعصرنة القطاع و ذلك ضمن برنامج و رؤية واضحتين و الوصول بها إلى درجة "عالية" بحيث تصبح كل الوثائق التي يصدرها المرفق القضائي يمكن استلامها عن بعد حل مشكلة الإمضاء الإلكتروني من طرف الحكومة. كما تطرق خلال تدخله وبإسهاب إلى تحسين ظروف عمل القضاة و أمناء الضبط
و تحسين الخدمة المقدمة للمتقاضي و حسن استقباله من خلال ضرورة إعادة ترميم كل الهياكل التابعة للقضاء التي لم يتم ترميمها بعد و كذا التحفيزات لفائدة القضاة للالتحاق بالمجالس القضائية بجنوب البلاد و ربما الهضاب العليا كذلك. و شملت زيارة وزير العدل حافظ الأختام إلى سطيف تفقد المحكمة الإدارية التي اطلع فيها على النشاط القضائي لهذه الجهة القضائية.