بلدية حامة بوزيان على صفيح ساخن

احتجاج كاد أن يتحول إلى مواجهات بين أنصار المير ومستفيدين من السكن الريفي
أغلق صباح أمس العشرات من المستفيدين من قرارات حيازة قطع أرضية موجهة للسكن الريفي بحامة بوزيان، مقر البلدية لحظات بعد لقاء جمعهم بالمير ورئيس الدائرة ،أصروا خلاله على تسوية وضعياتهم، وهي احتجاجات كادت أن تتطور إلى مواجهات مع أنصار المير الذين حاولوا فض الإحتجاج باستعمال القوة.
سيناريو عشية الانتخابات المحلية كاد أن يتكرر صباح أمس ببلدية حامة بوزيان، بعد أن تجمع العشرات من الحاصلين على قرارات حيازة قطع أرضية أمام البلدية وقاموا بغلق مقرها، احتجاجا على ما يسمونه بتأخر التسوية معتبرين أنفسهم ضحايا صراعات بين المير السابق والحالي ،ويؤكدون أن القرارات التي يحملونها صادرة عن البلدية وتلزمها بالتنفيذ بغض النظر عن ما يقال حول شرعية الإستفادات.
وقد أفادت مصادر أن عددا من أقارب رئيس البلدية والمتعاطفين معهم ،قد اتجهوا إلى موقع الاحتجاجات لفض المتجمهرين بالقوة ،وأنه لولا تدخل المير لحدثت مواجهات كتلك التي شهدتها البلدية في عهد رئيسها السابق، وهو رد فعل فسر على أنه محاولة تصد لما يسمونه باستهداف شخص المير، الذي يرونه ضحية خيوط تحركها أطراف لها خلفيات سياسية. وقد اكتفى رئيس البلدية بتأكيد أمر تدخله لتحاشي الاحتكاك، لكنه قال بأن كل البوادر توحي بأن الأمر سيحدث مرة أخرى طالما هناك تأليب و استخدام للسكن الريفي لأغراض لا علاقة لها بحق المواطن أو مصالحه. وقد حاول رئيس الدائرة، في نفس اليوم، إلى جانب سلطات البلدية شرح الموقف لأصحاب الحيازات وإطلاعهم بالخطوات التي تمت في اتجاه إيجاد مخرج قانوني، لكن المعنيين رفضوا الطرح وواصلوا ضغطهم بالاحتجاج مطالبين البلدية بتحمل مسؤولياتها كاملة ،رغم أنهم قد تحصلوا على أراض تابعة لمستثمرات يبقى الفصل فيها من صلاحيات وزارة الفلاحة، وقد أعد ملف لهذا الغرض من طرف مديرية السكن والتجهيزات العمومية رفع إلى الجهة المعنية للموافقة على تحويل تلك الأراضي إلى أراض صالحة للبناء الريفي.
وتكمن مشكلة حامة بوزيان في أن السكن الريفي بها خرج عن إطار حاجة فئات بسيطة للسكن، وتحول إلى صراع على العقار كون الإستفادات تعدت الحيز الريفي لتبلغ محاور حضرية هامة، يرى فيها البعض فرصة للمضاربة بالعقار. كما أن كون الإستفادات قد تعدت بكثير الحصة الممنوحة للبلدية، وضع المجلس الحالي في مأزق لصعوبة التسوية من جهة و استحالة الإلغاء من جهة أخرى، وهو ملف يجري التحقيق فيه من طرف فصيلة الأبحاث للدرك ومن المتوقع أن يكشف خلال أسابيع عن حقيقة ما جرى بين أسوار بلدية الحامة وما يقال حول نهب العقار تحت غطاء السكن الريفي. نرجس/ك