فيما يبقى مشكل الحيازات والتسوية العقارية مطروحا

بلدية حامة بوزيان تحيل ملف السكن الريفي على والي قسنطينة
وجهت بلدية حامة بوزيان بقسنطينة ملفا مفصلا عن إشكالية السكن الريفي لوالي الولاية ،فيما يسعى المجلس لتمرير مداولات تعطي طابع الشرعية على بعض الإستفادات، بينما تبقى أخرى رهينة قرارات وزارية و ولائية، في وقت يتواصل التحقيق في حالات نهب للعقار تحت غطاء هذا النمط الذي يشكل عامل لا استقرار بواحدة من أكبر بلديات الولاية. تجد بلدية حامة بوزيان صعوبة كبيرة في تسوية ملف السكن الريفي الملغم ،والذي لا يزال يشكل عامل لا استقرار وضغط، حيث ورغم جعل الملف أولوية شبه مطلقة، يبقى السكن الريفي ببلدية حامة بوزيان تحديدا نقطة سوداء يجري التعامل معها بحذر لحساسية الموقف، حيث أن البلدية، التي يقول طاقمها أنه لم يجد أثرا للملفات داخل المصالح، شكلت لجنة لجمع ما أتيح من وثائق تجعلها تأخذ صورة واضحة، وهي خطوة كانت متبوعة بفتح تحقيق من طرف مصالح الدرك بعد أن تبين وجود إختلالات كبيرة في منح الأراضي وتوزيع الإستفادات.
كما تبين أن عدد المستفيدين أكبر بكثير من الحصة التي تحصلت عليها حامة بوزيان، وكلها عوامل جعلت المجلس البلدي الحالي يوضع في اختبار عسير بين تسوية ما هو عالق وإنصاف من أقصيوا من عمليات توزيع مكثف للإستفادات أخرجت السكن الريفي من إطاره لتحوله إلى سباق للحصول على الأراضي أسال لعاب الكثيرين.
وقد وجه ملف كامل للوالي السابق، قبل أن يطلب الوالي الحالي منذ أيام ملفا آخر ليطلع على خلفيات جعلت من الحامة حالة استثنائية ومعقدة في نفس الوقت.
وقد أفاد مصدر من البلدية أنه قد تم مؤخرا إصدار مداولة لتمرير 200 استفادة على أراضي تابعة لأملاك الدولة والبلدية وتخص ثلاثة مواقع وهي، طريق المحجرة زغرور العربي و بكيرة، بينما يبقى المشكل يخص الأراضي المقتطعة من الفلاحة والتي لم يعد الفصل فيها محليا بل أصبح من اختصاص وزارة الفلاحة ما يجعل الأمر رهينة قرار مركزي. وأشار مصدرنا أن المجمعات الريفية التي تشكلت أصبحت أمرا واقعا ،ولا يمكن إلغاؤها لذلك يجري العمل على التسوية لأن نسبة كبيرة من المستفيدين قد شرعوا في البناء ،لكنه أكد أن الهدم مس حالات تعد خطير على الأراضي ،حيث وجد أن هناك من تحصلوا على مساحات كبيرة بلغت 10 آلاف متر وأن البناءات لم تكن سكنا ريفيا بسيطا بل فيلات.
ولا تزال 272 استفادة عالقة ولم يحصل أصحابها على الإعانات ، لأن المواقع غير مصادق عليها ،لكن لديها مقررات التأهيل ،كما بلغ عدد الحيازات 3000 قرار، بينما قدر عدد الوعود الشفوية و الوصولات ضعف هذا الرقم.
ويرى المصدر أن البلدية مطالبة بالتعامل بذكاء ووفق القانون مع الاستفادة، بينما عليها أن لا تحرم الفئات التي أقصيت في فترات سابقة من السكن الريفي وتعمل على تمريرها، وهو أمر صعب ويتطلب قرارات إستثنائية مركزيا ومحليا للتخلص من هاجس تحريك الشارع ، كون المعنيين يرفضون ما يسمونه بتصفية الحسابات ويعتبرون قرارات المجلس السابق قانونية.
وكانت بلدية حامة بوزيان قد شهدت في نهاية العهدة السابقة حراكا خطيرا تمثل في الخروج إلى الشارع ، وكان السكن الريفي من أهم أسباب تلك الاضطرابات، كما أن الحملة الانتخابية كانت ساخنة بين الأرندي و الأفلان وظلت البلدية تحت تأثير صراع غير معلن قبل أن تظهر معالم خلافات جديدة على خلفية التغييرات التي عرفتها محافظة قسنطينة.
وسجل آخر احتجاج على السكن الريفي منذ يومين ،حيث فسره رئيس البلدية بأنه تحرك سياسي محض، وتحدث عن أطراف قال أنها تستثمر في مآسي الطبقات الهشة لضرب استقرار البلدية، وأفادت مصادر عليمة أن تحقيق الدرك حول نهب العقار تحت غطاء الريفي من المقرر أن يكشف عن حقائق كثيرة من شأنها أن توضح الرؤيا بشأن هذا الملف الغامض والشائك.