مئات الإستفادات معلقة بسبب نزاعات على الملكية

مناوشات و احتجاجات على أراضي البناء الريفي بقسنطينة
تشهد بعض بلديات ولاية قسنطينة اضطرابات بسبب مشكل العقار الخاص بالسكن الريفي بعد أن اعترض فلاحون على توزيع أراضي مستثمرات على مستفيدين ومنعوا عملية استغلال القطع. المشكل يطرح ببلدية الخروب وبالتحديد بحي صالح دراجي أين كاد الأمر أن يتطور إلى مواجهات بين مستفيدين وفلاحين وتم اللجوء إلى العدالة مع تدخل مصالح الدرك ومع ذلك لم يتمكن المعنيون من مباشرة أشغال بناء 80 سكنا ريفيا لأن الملاك قد رفضوا ذلك بل وقاموا بمنع مكتب الدراسات المشرف على تحديد الأراضي وتقسيمها من الاقتراب ما جعل المعنيون يحتجون أمام مقر الدائرة وديوان الوالي وتجدد الأمر صباح أمس أين شهد الموقع حالة غليان غير مسبوق.
وتجمع أمس مستفيدون من قطع أرضية في أولاد رحمون مركز أمام مقر دائرة الخروب بعد أن فشلت محاولات تقسيم الأرض بعد معارضة عدد من الفلاحين قاموا بطرد مهندسي مكتب الدراسات "سو" ورفضوا دخول أي مستفيد إليها، وقد طرق المعنيون كل الأبواب في محاولة لإيجاد تفسير لما يجري ما جعلهم يحتجون ويطالبون إما بالتسوية أو البديل كون وضعياتهم كما يقول رئيس جمعية الحي لا تحتمل التأجيل.
وقد أفاد مواطنون أن نفس الأمر حدث ببلدية حامة بوزيان أين اتهم رئيس البلدية بالاستيلاء على الأراضي رغم أن المسؤول يقول بأن الجهة التي تتكفل بالعملية هي مكتب دراسات عمومي ومديرية السكن و التجهيزات العمومية، وتجري الجهات المعنية من دوائر ومصالح الفلاحة اتصالات لتسوية مائات الحالات العالقة بسبب نزاعات حول الأرضية بعد أن اعتقدت الجهات المشرفة على الملف أنها قد تخلصت من هاجس العقار بطريقة الحيازة التي اقرها الوالي وتم تعميمها على المستوى الوطني، إلا أن تعقد ملف العقار الفلاحي بالولاية أعاق برنامج السكن الريفي في بعض الجهات سيما البلديات التي تشكو من انعدام الأراضي.
رئيس بلدية أولاد رحمون قال أن القطعة محل نزاع دخلت مخطط شغل الأراضي وأن الفلاحين يرفضون الفكرة رغم أن القانون يخول للسلطات حيازة أراضي بغرض المنفعة العامة وأفاد أن مصالح الفلاحة ستقوم بتعويضهم ماديا أو بأراضي أخرى بينما سبق لمير الخروب وأن قال بأن الأراضي وزعت بطريقة غير قانونية لصالح طالبي السكن الريفي ويجري تدارس إشكالية الملكية، أما مدير السكن والتجهيزات العمومية فقد صرح لنا سابقا بأن الأراضي المخصصة إما أنها ملك للدولة أو تمت نزع ملكيتها وفق القانون نافيا وجود حالات استيلاء على أراضي خواص.