جيجل

100 ناقل يحتجون على قرار منعهم من دخول محطة الميلية
توقف أمس أزيد من 100 ناقل عن العمل على خط قسنطينة – ميلة – جيجل، ذهابا وإيابا للمطالبة بإلغاء القرار المشترك الصادر عن بلدية ودائرة الميلية، المتضمن منع دخول حافلات العبور على الخطوط الوطنية إلى محطة الميلية لنقل المسافرين في الإتجاهين. وجاء ذلك على خلفية الوقفات الاحتجاجية، التي قام بها ناقلو الميلية من أجل منع أية حافلة من خارج الولاية الدخول إلى المحطة، وهو ما دفع بالسلطات المحلية إلى الاستجابة لمطلبهم بإصدار قرار المنع، مقابل السماح للممنوع عليهم دخول المحطة بالتوقف على مستوى نقطة الطريق السريع 43 المجاور للمحطة.
غير أن الناقلين عبر نقابتهم رفضوا هذا القرار والإقتراح مع الإصرار على الدخول إلى محطة نقل المسافرين، من منطلق أنه حق مكفول وفق دفتر الشروط الخاص بالنقل عبر الخطوط الوطنية حسب التصريح الذي أدلى به أمين نقابة الناقلين للنصر.
والذي أكد بأن الاقتراح المتعلق بالتوقف على مستوى الطريق السريع مرفوض، لأنه يشكل خطرا قائما على الناقلين والمسافرين خاصة في الليل أو الصباح الباكر، حيث تعرض الكثير منهم إلى اعتداءات من طرف المنحرفين. وبالتالي يضيف ذات المصدر فإن حماية المسافرين، قبل البحث عن الربح تتطلب السماح لناقلي قسنطينة، ميلة وجيجل بالدخول إلى محطة الميلية الأكثر أمنا، لكن بالمقابل فإن الناقلين المحليين المستغلين لمحطة الميلية يرفضون أي تسوية مع زملائهم من خارج الولاية، بل ويصرون على منع دخول أية حافلة إلى المحطة.
هذا التهديد بالمنع دفع بالطرف المهدد حسب أمين نقابة الناقلين إلى التصعيد باللجوء إلى تنظيم اليوم لوقفة احتجاجية يتم بموجبه محاصرة مقر الولاية بواسطة حافلات النقل.
وفي سياق متصل باحتجاجات الناقلين قام أمس ناقلوا النقل الحضري لبلدية جيجل، بالتوقف عن العمل للمطالبة باعادة أمين الفرع النقابي الذي تم توقيفه من طرف إدارة مؤسسة النقل لأسباب يراها الناقلون غير قانونية. وأن نزع الثقة من أي عضو منتخب في نقابة الناقلين، هو من صلاحية من وضع فيه الثقة وهم الناقلون، وبالتالي يتعين على صاحب قرار العزل أن يعيد النظر في هذا القرار قبل اللجوء إلى تنظيم وقفات احتجاجية قد تشل حركة نقل المسافرين لعدة أيام يضيف المحتجون.
النصر اتصلت بالمدير الولائي للنقل أمام تعذر ربط الاتصال بمديرية مؤسسة النقل الحضري، حيث أوضح بأن قرار العزل وإلغاء القرار من صلاحية من قرّر إبعاد أمين الفرع النقابي، لكن بالمقابل يضيف ذات المصدر فإن مديرية النقل لن تتسامح مع أي ناقل يرفض أن يكون في خدمة المسافرين لأسباب لم يكونوا طرفا في هذا النزاع.