قاطنو حي فاليتي الفوضوي بعين البيضاء يرفضون الترحيل ويحتجون أمام الولاية أقدم أمس ولليوم الثاني على التوالي قاطنو حي فاليتي الفوضوي بعين البيضاء على الاحتجاج والتجمهر أمام مقر ولاية أم البواقي ،رافعين شعارات تندد بالحقرة والتهميش الذي طالهم حسب تعبيرهم من طرف السلطات المحلية وطالبوا بضرورة تدخل والي الولاية لإيجاد مخرج جذري لطلباتهم. المحتجون ندد بعضهم بالإقصاء الذي تعرضوا له بعد عدم إدراجهم من طرف مصالح الدائرة ضمن عملية الترحيل التي استثنتهم حسبهم أثناء توزيع حصة 516 سكنا اجتماعيا إيجاريا، مؤكدين بأنهم كانوا ينتظرون أن تشملهم عملية هدم سكناتهم الفوضوية على غرار العملية التي مست سكنات الحي. وبحسب المحتجين فهم يقطنون بالحي الفوضوي طيلة السنوات الماضية وكانوا ينتظرون ترحيلهم لسكنات لائقة غير أن استثناءهم دفعهم لطرح عديد التساؤلات وطالبوا من السلطات الولائية الإجابة عنها، وفي المقابل احتج عشرات المستفيدين من السكنات والذين رفضوا عملية الترحيل على عكس الفئة الأولى مبينين بأنهم يتواجدون رفقة عائلات أشقائهم داخل سكن واحد يأوي ثلاثة عائلات وكانوا هم كذلك ينتظرون من مصالح الدائرة أن تدرج العائلات كلها المتواجدة تحت سقف واحد للاستفادة من حصص سكنية. رئيس دائرة عين البيضاء السيد عبد الوهاب تواتي كشف للنصر بأن المحتجين يتواجد منهم ثلاثة إلى أربعة أفراد داخل سكن واحد وثلثهم يحوزون سكنات ويدعون بأن السكن الفوضوي الذي يضم أشقاءهم غير كاف، محدثنا بين بأن كل المعنيين بالقضية تحصلوا على رد كتابي حول استفساراتهم، وحتى المستفيدين سابقا من استفادات تمنعهم من الاستفادة حاليا –يضيف رئيس الدائرة- بأن مصالحه أدرجت واحدا من أبنائهم للتخفيف من معاناتهم. والمحتجون اليوم حسب نفس المتحدث ينقسمون إلى ثلاثة أقسام الأول يتعلق بالمستفيدين من سكنات ورفضوا مطلب الترحيل إلى سكن واحد والصنف الثاني يخص مواطنين ليسوا من قاطني الحي وشيدوا لهم سكنات فوضوية بعد عملية الإحصاء التي لم تدرجهم والإدارة في وقت سابق اتخذت قرارات بهدم سكناتهم واليوم اتخذوا قرارات الهدم غطاء للمطالبة بالسكنات، وصنف ثالث يتعلق بمواطنين يقطنون وسط المدينة وتنقلوا للحي الفوضوي لركوب الموجة أين أقاموا سكنات فوضوية، رئيس الدائرة أوضح بأنه يحوز على القوائم الاسمية لكل شخص تتوفر فيه الشروط والعكس ومن بين الأسماء غرباء عن المدينة والولاية أصلا. وبخصوص الحصص السكنية الجاري توزيعها وتشييدها فرد المتحدث نفسه بأن الأشغال جارية حاليا في حصة 710 سكنات اجتماعية والتي سيتم توزيعها قبل نهاية السنة الحالية ،إضافة إلى حصة سكنية أخرى تضم 900 وحدة سكنية والتي انطلقت بها الأشغال في انتظار انطلاق الأشغال في حصة أخرى مقدرة بنحو 900 سكن اجتماعي لترتفع الحصص السكنية التي ستوزع خلال السنتين الحاليتين إلى نحو 2510 وحدة سكنية والتي من شأنها رفع عدد السكنات بالحظيرة السكنات للدائرة والتخفيف من حدة معاناة السكان. أحمد ذيب أصحابها استأجروا السكنات واستغلوا المحلات المهجورة مواطنون يناشدون مصالح الأمن التحرك بالمدينة الجديدة ناشد أمس عشرات المواطنين القاطنين على مستوى المدينة الجديدة بأم البواقي مصالح المديرية الولائية للأمن وفعاليات المجتمع المدني ،بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لظاهرة انتشار بيوت وأوكار ممارسة الرذيلة والتي من شأنها الإخلال بالسكينة العامة وإلحاق الأضرار مستقبلا. المعنيون كشفوا للنصر، بأن مطالبهم جاءت نتيجة لتفاقم الظاهرة على مستوى المدينة الجديدة «ماكومداس» ، أين تحولت المحلات التجارية المهجورة وغير المستأجرة من طرف المرقين العقاريين إلى فضاءات واسعة، حولت من طرف عصابات وشبكات مجهولة إلى أماكن مفضلة لممارسة الرذيلة وترويج شتى أنواع المخدرات والحبوب المهلوسة. وفي المقابل يكشف السكان بأن العديد من السكنات المغلقة استأجرتها أطراف مجهولة وحولتها هي الأخرى إلى أوكار وبيوت للدعارة وباتت تستقطب العشرات من الزبائن أسبوعيا. وذهب السكان لحد التأكيد بأن بعضا من المحلات وضعت عليها لافتات لممارسة أنشطة مهنية وحرفية مختلفة ،غير أن واقع الأمر لا يعدو أن يكون ستارا اختفت وراءه عصابات الرذيلة، ممن التقينا بهم أجمعوا بأنهم يناشدون رئيس أمن الولاية ووالي ولاية أم البواقي بالعمل على ضرورة فتح مقر الأمن الحضري الرابع الذي انتهت به الأشغال ويظل موصد الأبواب .