عيادة نوفل

المطلوب إزالة رخصة الوزارة لاستيراد التجهيزات الطبية
إعتبر مدير عام عيادة نوفل بقسنطينة السيد بلحاج مصطفى فريد أن مستوى الطب الجزائري من الجانب التقني ليست له أي عقدة فهو يضاهي المستوى العالمي. بل إن الأجانب الذين عالجوا بمؤسسة نوفل أكدوا كما قال أن مستوى التكفل بالمريض من الجانب الإنساني هنا أفضل من الخارج وأن المستوى الراقي للخدمات المقدمة صار يجلب جيراننا من تونس ويدفع الشركات الأجنبية العاملة بالجزائر والشركات الوطنية لعقد اتفاقيات مع العيادة من أجل التكفل بمرضاها. خاصة و أن الأسعار المطبقة عندنا أقل بأربع مرات عنها في تونس مثلا.بدأت عيادة نوفل نشاطها كمركز للأشعة الطبية سنة 1995 بحي المنظر الجميل وفي سنة 2000 تم إنشاء عيادة نوفل الطبية الجراحية بأرض بلحاج بحي زواغي في بناية كبيرة تتوفر على عدة مصالح منها الفحوصات المختصة في المسالك البولية و الجراحة العامة. و مخبر التحاليل الطبية ،و أجهزة الأشعة الطبية . كذلك إجراء مختلف أنواع الجراحة الخاصة بأمراض النساء. ويصل عدد المستخدمين بالعيادة إلى 65 منهم أربعة أطباء جراحين دائمين و طبيبان في التخدير وطبيب مختص في طب الأطفال. إضافة إلى أطباء خواص لديهم مكاتبهم و يعملون في عيادة نوفل يمارسون الجراحة في مختلف التخصصات مما يجعل العيادة تأخذ حسب مسيرها كل مواصفات مستشفى يقدم كل الخدمات الصحية و التكفل بكل أنواع المرضى. وهو ما سمح كما قال بعقد اتفاقيات مع هيئات دولية لتقديم العلاج لرعاياها العاملين في الجزائر بكل الشرق الجزائري. كما ترتبط نفس العيادة باتفاقيات مع شركات وطنية بما فيها وزارة التربية و عدة شركات وطنية و خاصة.وعن إمكانية توسيع نشاط العيادة أكثر قال نفس المسير نعم لدينا إمكانيات في هذا الإتجاه، لكن كل استثمار مرتبط بالطلب و مع تزايد عدد العيادات الخاصة بقسنطينة لم تبق في الوقت الراهن أي إمكانية للتوسع. لكننا نركز على تحسين تجهيزاتنا و خدماتنا حتى نواكب التطورات الحاصلة في التكنولوجيا الطبية وفي هذا الشأن لدينا تجهيزات حديثة ننتظر وصولها قبل نهاية السنة الجارية ستسمح لنا بإجراء عمليات جراحية بواسطة الليزر. يمكن بواسطتها إزالة آثار الجروح و كذلك الشحوم الزائدة من الجسم وهذا ما يطلق عليه الجراحة الترقيعية وليس التجميلية.أما أبرز المشاكل التي تواجهها العيادة فهي محصورة حسب مدير المؤسسة في عوائق بيروقراطية عند استيراد تجهيزات جديدة. لأن الإجراءات المعمول بها تفرض تقديم طلب إلى الوزارة من أجل الحصول على ترخيص لاستيراد هذه الأجهزة و هو إجراء يتطلب مدة لا تقل عن شهر وهذا غير معقول و المفروض حسب المتحدث إزالة هذا الإجراء تماما و ترك الإستيراد حر.نوع آخر من المشاكل ذو علاقة بندرة بعض الأدوية الضرورية أحيانا من السوق. إضافة إلى عدم فعالية أدوية أخرى مستوردة أو مصنعة في الجزائر وهي مشاكل ينبغي أن تتوقف فورا يقول ذات المصدر خاصة تشديد الرقابة بواسطة مخابر الدولة على نوعية الأدوية التي صارت الجزائر مثلما أضاف تشتريها أدوية وهي في الحقيقة عبارة عن مياه لا أكثر و لا أقل.و بخصوص ما يشاع في الشارع بأن العيادات الخاصة تستعمل أساليب الضغط على المرضى بواسطة أطباء القطاع العام لتحويلهم إليها. إعتبرها مدير عيادة نوفل مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة. و بالنسبة لعيادة نوفل كما قال لا تتعامل مع أطباء من القطاع العمومي. و مع هذا كما أضاف يمكن أن يطلب المرضى من أطبائهم النصح وتوجيههم نحو أحسن الأطباء بالقطاع الخاص قصد تلقي أفضل أنواع العلاج. لكن هذه الأمور حسبه نادرة الحصول. و الحقيقة المعروفة التي أكدها هي أن الناس يهربون فعلا بإرادتهم من المستشفيات العمومية بسبب ظروفها السيئة و عدم تكفلها بالمرضى على الوجه اللائق مما يجعلهم يهربون للقطاع الخاص.أخيرا فضل السيد بلحاج أن يغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى الوضعية المزرية للطريق المؤدي إلى عيادته و عيادة أمراض العيون المجاورة. وأكد أنه حصل على تعهدات من الولاية لتهيئة الطريق و تعبيده لكن هذا الوعد لم يتحقق رغم مرور 10 سنوات على هذه الوضعية الكارثية رغم أن المسافة المطلوب تعبيدها لا تزيد عن 200 متر.