السلطات تمنع إقامة أسواق الماشية لمنع انتقال عدوى الحمى القلاعية من تونس قررت السلطات الولائية والمصالح ذات الصلة بالملف الفلاحي منع إقامة الأسواق الأسبوعية للماشية بمختلف بلديات ولاية تبسة ،كاجراء وقائي لإنتقال مرض الحمى القلاعية للثروة الحيوانية الوطنية بعدما تم في الأيام الأخيرة تسجيل 4 بؤر لهذا الداء بتونس. وسيدخل القرار الجديد حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الجاري إلى غاية التحكم في الوضع والسيطرة على هذا الداء الذي لا يعرف الحدود،وكان سوق الشريعة الذي يعد بارومتر أسواق الماشية وأهمها بالشرق الجزائري قد أغلق نهار أمس السبت مبكرا ،على خلفية هذا القرار الذي ساهم في تراجع أسعار الماشية بأكثر من 5000 دينار جزائري في الرأس الواحدة. وسبق أن عبر عدد من الموالين والفلاحين بولاية تبسة عن استيائهم من بعض التدابير الاحترازية التي بحسبهم قد قلصت من هامش تحركهم وخاصة قرار منع إقامة الأسواق الأسبوعية وتنقل الماشية داخل وخارج الولاية، وفضل بعضهم التوجه لمديرية المصالح الفلاحية للإستفسار عن فحوى هذه الإجراءات ،مؤكدين لمسؤولي القطاع استحالة تنفيذ القرار بالنظر لحاجة قطعانهم لمراعي الشمال لوفرة الكلأ والعشب من ناحية وبرودة الطقس مقارنة بحرارة المناطق الرعوية بجنوب الولاية والصحراء وخصوصا في قادم الأيام،ولم يهضم الكثيرون تلك القرارات التي ستضطرهم للبقاء أسابيع أخرى بالجنوب. وأكدت من جهتها مديرية المصالح الفلاحية للفلاحين والموالين المستائين دوافع وأسباب الإقدام على اتخاذ هذه الإجراءات،بحيث أكدت أنها تدابير احترازية لابد منها فرضتها التطورات الحاصلة على مستوى الحدود الشرقية للوطن،بعدما سجلت إصابات مؤكدة بالحمى القلاعية في وسط الأبقار بكل من بنزرت،نابل،الحمامات وجندوبة،بحيث لا تبعد البؤرة الأخيرة عن شمال ولاية تبسة سوى ب 150 كلم،وهو ما دفع بالمصالح المعنية التي وضعت في حالة استنفار باتخاذ جملة من التدابير لمنع تسلل هذا الداء الفيروسي شديد الخطورة الذي يفتك بالأبقار والماعز والأغنام ويسهل تنقله في الهواء للقطعان الأخرى، غير أنه لا ينتقل للإنسان. وأشارت المصالح البيطرية للنصر أنه تم اتخاذ عدة تدابير احترازية مستعجلة للحفاظ على الثروة الحيوانية الوطنية من هذا الداء ،ومنها على وجها الخصوص وضع مطهرات للمركبات القادمة من البلد المجاور لتطهيرها على اعتبار سهولة تنقل هذا الفيروس ،وذلك بالمراكز الحدودية البرية الأربع. كما صدر قرار آخر بمنع تنقل الماشية خارج وداخل الولاية مهما كانت الظروف، على أن يسمح بتنقل الماشية داخل الولاية في حالة توجيهها للمذابح و المسالخ. الجموعي ساكر غلق أقدم محطة للوقود بعاصمة الولاية أصدر ولاية تبسة نهاية الأسبوع الماضي قرارا يقضي بغلق أقدم محطة وقود بوسط مدينة تبسة ، وذلك على خلفية التحقيقات التي قامت بها مصالح مديرية التجارة للولاية ، أين تبين مخالفتها للتشريع والتنظيم المعمول بهما للممارسة ذات النشاط بما في ذلك القرار رقم 552 لمديرية البيئة. كما أن اللجنة الولائية المكلفة بمراقبة المؤسسات المصنفة، أكدت أن المديرية لم تمنح أي رخصة للاستغلال تخص المحطة المذكورة، في وقت شرعت فيه السلطات الولائية عن طريق اللجان التفتيشية المختصة في مراقبة محطات الوقود الخاصة والعمومية في إجراء تحقيقات ميدانية، تمس جميع محطات الوقود دون استثناء من خلال التدقيق في مطابقة كل الشركات لبنود دفتر الشروط مثلما ينص عليه المرسوم المحدّد للاستثمار في مجال الخدمات الواجب الحصول عليه من وكالة ضبط المحروقات التي تشرف على تنظيم السوق المتعلقة بالمحطات الخاصة ومراقبة التوزيع . و من المنتظر أن تمس التحقيقات بالدرجة الأولى مدى مطابقة محطات الوقود للشروط البيئية بالتحديد منها التي طبق عليها القانون السابق الذي يسمح بالحصول على اعتماد الاستغلال فقط من قبل المصالح الولائية، قبل أن تصبح الإجراءات مرتبطة بموافقة من وزارة الطاقة والمناجم والولاية واللجنة الأمنية بالنسبة لمحطات الوقود .
