فيما تؤكد الجزائر تمسكها بالإندماج المغاربي

لعمامرة يدعو الأوروبيين إلى ضرورة احترام كرامة الجزائريين
دعا وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة الأوروبيين إلى ضرورة احترام كرامة المواطنين الجزائريين و حتى أيضا الأوربيين من أصول جزائرية، و هذا من خلال ما أكدت عليه الجزائر خلال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوربي .
و خلال ندوة صحفية انعقدت عقب اجتماع أمس أكد السيد لعمامرة أن الدورة التي اختتمت أشغالها ببروكسيل قد سمحت للطرفين ببحث «الوضع الداخلي في أوربا عشية الانتخابات البرلمانية وعليه فقد تطرقنا الى مسألة العنصرية و كره الأجانب و معاداة الإسلام». كما أضاف الوزير «لقد أكدنا على ضرورة احترام كرامة المواطنين الجزائريين و أيضا الأوربيين من أصول جزائرية» ،منددا « بتصريحات بعض المترشحين» للانتخابات البرلمانية الأوربية القادمة. و خلال اجتماع مجلس الشراكة الذي جرى في جلسة مغلقة بمقر المجلس الأوروبي ركزت الجزائر أيضا على ضرورة مراعاة خصوصياتها بصفتها بلدا محوريا في منطقة المغرب العربي و هي البلد الذي يزخر بموارد اقتصادية هامة له وزن سياسي و أمني ضمن محيطه ،و الذي ساهم بشكل واسع في الاستقرار و الأمن الطاقوي في أوروبا حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية. و أضاف السيد لعمامرة قائلا « نتحكم بشكل تام في مصيرنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي و نمتلك مؤهلات هامة مقارنة بالشركاء الآخرين للاتحاد الأوربي و نريد أن يتم التعامل معنا على هذا الأساس. و أعتقد أن الرسالة وصلت شركاءنا الأوربيين». و قد تميزت دورة مجلس الشراكة التي اختتمت أشغالها بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول اتفاق الشراكة حول مشاركة الجزائر في برامج الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبحث والتنمية المفتوحة أمام البلدان الشريكة في جوار الاتحاد الأوروبي.
كما أكدت الجزائر مجددا أمس ببروكسل «إيمانها و تمسكها الراسخ» بتحقيق الاندماج المغاربي الذي يبقى» السبيل الأمثل من أجل توحيد الجهود أمام التحديات العديدة التي تواجهها البلدان المغاربية».
و في بيانها الصادر خلال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أكدت أن التجربة الأوربية في مجال الاندماج «كانت دائما مصدر الهام و نموذجا بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى تجسيد هذا المشروع من خلال إدراج هذا البعد في مختلف المشاريع الهيكلية الخاصة بالتنمية (الطريق السريع شرق-غرب و الربط الداخلي لشبكات توزيع الكهرباء)». كما أن الجزائر «التي عملت دوما و بشكل عفوي على بعث اتحاد المغرب العربي على أساس التضامن و تقاسم التكاليف و المزايا و المصالح المتبادلة و بعيدا عن الحسابات و الرؤى الضيقة لن تدخر أدنى جهد في مواصلة تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي».
وستستمر الجزائر «في تقديم إسهامها بهدف تعزيز الروابط المغاربية الأورو مغاربية». من جهة أخرى، التزمت الجزائر « بترقية علاقاتها مع هيئات الاتحاد الأوربي و دوله الأعضاء و كذا في إطار مختلف فضاءات التشاور و الحوار على المستوى الإقليمي (الحوار 5+5 و الاتحاد من أجل المتوسط و المسار الأورو-عربي و الاورو-افريقي)». و لهذا الغرض يوضح البيان « جددت الجزائر تمسكها الخاص بالحوار 5+5 بصفته إطارا مناسبا للتعاون «شمال-جنوب» و وسيلة لتعزيز التعاون الاورو-مغاربي و الأورو-متوسطي». في هذا الشأن دعت الجزائر الاتحاد الأوربي إلى» تدعيم نتائج الاجتماعات القطاعية للإطار 5+5 و كذا توصيات منتدياته الاقتصادية» معربة عن أملها في أن « يقدم الاتحاد الأوروبي دعمه للمبادرة الجزائرية-الاسبانية الرامية إلى إعداد استراتيجية حول الماء بمنطقة غرب المتوسط».
و بخصوص نزاع الصحراء الغربية دعت الجزائر الاتحاد الاوروبي و الدول الاعضاء الى «استغلال نفوذها لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للتوصل الى حل عادل و نهائي» للنزاع في الصحراء الغربية قائم على ضمان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
و جددت الجزائر في بيانها الصادر خلال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوروبي «دعمها لمهمة المبعوث الشخصي للامين العام الاممي المكلف بالصحراء الغربية الرامية الى بعث مفاوضات السلام بين المغرب و جبهة البوليزاريو للتوصل الى حل عادل وفقا للقانون و الشرعية الدولية».
و فيما يخص الوضع في مالي أعرب الوفد الجزائري عن ارتياحه «لاستتباب السلم و الأمن تدريجيا في هذا البلد و على يقينه بأن أي حل مستديم لهذه الأزمة يشترط أساس تكريس حوار وطني شامل». كما أعرب عن التزام الجزائر التام «بتقديم الدعم بغية تسوية مسألة شمال مالي في إطار الحوار و التشاور المعزز للوحدة و السلامة الترابية لهذا البلد الجار»، منوها «بجهود الاتحاد الاوروبي الرامية إلى تمكين دولة مالي من فرض سلطتها».
و بشأن منطقة الساحل الصحراوي التي تضررت في السنوات الأخيرة جراء استفحال عدة ظواهر كالارهاب و الجريمة المنظمة و المتاجرة بالمخدرات ذكر المصدر أنها «كانت دوما مع تعزيز التعاون الاقليمي، اذ ضاعفت مبادراتها الموجهة لضمان معالجة هذا المشكل من قبل دول المنطقة في اطار تضامني». و أكدت الجزائر في بيانها على «عزمها الصادق على تطوير هذه المقاربة أكثر و توسيعها لدول أخرى تنتمي لهذا الفضاء».