لعمامرة يؤكد على احترام كرامة الجزائريين ونبذ العنصرية

الجزائر تطالب أوروبا بمعاملتها كبلد محوري في المنطقة

صرح وزير الشؤون الخارجية، السيد رمطان لعمامرة، أن الجزائر أكدت خلال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة مع الاتحاد الأوربي، على ضرورة "احترام كرامة" المواطنين الجزائريين وحتى أيضا الأوربيين من أصول جزائرية. وخلال ندوة صحفية انعقدت عقب الاجتماع قال إن الدورة التي اختتمت أشغالها ببروكسيل، قد سمحت للطرفين ببحث "الوضع الداخلي في أوروبا عشية الانتخابات البرلمانية، وعليه فقد تطرقنا إلى مسألة العنصرية وكره الأجانب ومعاداة الإسلام". وأضاف "لقد أكدنا على ضرورة احترام كرامة المواطنين الجزائريين و أيضا الأوروبيين من أصول جزائرية"، منددا ب«تصريحات بعض المترشحين" للانتخابات البرلمانية الأوربية القادمة.
وخلال اجتماع مجلس الشراكة الذي جرى في جلسة مغلقة بمقر المجلس الأوروبي، ركّزت الجزائر أيضا على ضرورة مراعاة خصوصياتها بصفتها بلدا محوريا في منطقة المغرب العربي، وهي البلد الذي يزخر بموارد اقتصادية هامة له وزن سياسي وأمني ضمن محيطه، و الذي أسهم بشكل واسع في الاستقرار والأمن الطاقوي في أوروبا، حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية.
وأضاف السيد لعمامرة قائلا " نتحكم بشكل تام في مصيرنا على الصعيدين السياسي والاقتصادي، و نمتلك مؤهلات هامة مقارنة بالشركاء الآخرين للاتحاد الأوربي و نريد أن يتم التعامل معنا على هذا الأساس. وأعتقد أن الرسالة وصلت إلى شركائنا الأوروبيين".
وتميزت دورة مجلس الشراكة التي اختتمت أشغالها بالتوقيع بالأحرف الأولى على بروتوكول اتفاق الشراكة حول مشاركة الجزائر في برامج الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالبحث/التنمية المفتوحة أمام البلدان الشريكة في جوار الاتحاد الأوروبي.
وكانت أشغال الدورة الثامنة لمجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قد افتتحت أمس ببروكسل، برئاسة وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، ونظيره اليوناني ايفانجيلوس فينيزيلوس، الذي يتولى بلده الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي.
وتمحور جدول أعمال الاجتماع حول تقييم التعاون الثنائي، ودراسة سبل ووسائل تعزيزه في إطار المنفعة المتبادلة للطرفين.
وفي بيان صادر عنه بالمناسبة، تطرق الوفد الجزائري إلى جملة من المسائل المتعلقة بالشأن الداخلي وكذا مسائل جهوية.
فداخليا أكدت الجزائر أن تنظيم الانتخابات الرئاسية ل17 أفريل، في "كنف الشفافية" يترجم "ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الجزائر بشكل تدريجي ونوعي". وقال البيان أن "تنظيم الانتخابات الرئاسية التعددية ل17 أفريل الفارط في ظروف عادية من الطمأنينة و الشفافية التامة بحضور ملاحظين أجانب يترجم ترسيخ الممارسة الديمقراطية في الجزائر بشكل تدريجي ونوعي، ويعكس روح المسؤولية العالية التي تحلى بها الشعب الجزائري".
وأضاف أن تجديد دعوة ملاحظي الاتحاد الأوروبي لحضور هذا الاقتراع "يترجم إرادة الجزائر في إعطاء دفع ووضع إجراءات ثقة مع شريكها الأوروبي".
أما على المستوى الجهوي، فأكدت الجزائر مجددا "إيمانها وتمسكها الراسخ" بتحقيق الاندماج المغاربي الذي يبقى" السبيل الأمثل من أجل توحيد الجهود أمام التحديات العديدة التي تواجهها البلدان المغاربية".
وأشارت الجزائر إلى أن التجربة الأوربية في مجال الاندماج "كانت دائما مصدر إلهام ونموذجا بالنسبة للجزائر التي تسعى إلى تجسيد هذا المشروع، من خلال إدراج هذا البعد في مختلف المشاريع الهيكلية الخاصة بالتنمية (الطريق السريع شرق-غرب والربط الداخلي لشبكات توزيع الكهرباء)".
كما أن الجزائر "التي عملت دوما و بشكل عفوي على بعث اتحاد المغرب العربي، على أساس التضامن و تقاسم التكاليف والمزايا والمصالح المتبادلة، وبعيدا عن الحسابات و الرؤى الضيقة، لن تدّخر أدنى جهد في مواصلة تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي". وستستمر "في تقديم إسهامها بهدف تعزيز الروابط المغاربية الأورومغاربية".
من جهة أخرى التزمت الجزائر "بترقية علاقاتها مع هيئات الاتحاد الأوربي ودوله الأعضاء، وكذا في إطار مختلف فضاءات التشاور والحوار على المستوى الإقليمي (الحوار 5+5 والاتحاد من أجل المتوسط والمسار الأورو-عربي و الاورو-إفريقي)".
لهذا الغرض "جددت الجزائر تمسكها الخاص بالحوار 5+5 بصفته إطارا مناسبا للتعاون شمال-جنوب، ووسيلة لتعزيز التعاون الاورو-مغاربي والأورو-متوسطي".
في هذا الشأن دعت الاتحاد الأوروبي إلى" تدعيم نتائج الاجتماعات القطاعية للإطار 5+5 وكذا توصيات منتدياته الاقتصادية"، معربة عن أملها في أن "يقدم الاتحاد الأوروبي دعمه للمبادرة الجزائرية-الاسبانية الرامية إلى إعداد استراتيجية حول الماء بمنطقة غرب المتوسط".
وفيما يخص قضية الصحراء الغربية، دعت الجزائر الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى "استغلال نفوذها لدعم جهود منظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل عادل ونهائي" للنزاع في الصحراء الغربية، قائم على ضمان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي.
وجددت "دعمها لمهمة المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي، المكلف بالصحراء الغربية، كريستوفر روس، الرامية إلى بعث مفاوضات السلام بين المغرب وجبهة البوليساريو للتوصل إلى حل عادل وفقا للقانون والشرعية الدولية".
وطالبت الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء ب«استغلال نفوذها لدعم جهود الأمم المتحدة بغية التوصل إلى تسوية عادلة ونهائية للنزاع قائمة على ضمان حق تقرير مصير الشعب الصحراوي".
وبخصوص الوضع في مالي أعرب الوفد الجزائري عن ارتياحه "لاستتباب السلم والأمن تدريجيا في هذا البلد، وعن يقينه بأن أي حل مستديم لهذه الأزمة يشترط أساسا تكريس حوار وطني شامل".
كما أعرب عن التزامه التام ب«تقديم دعمه بغية تسوية مسألة شمال مالي، في إطار الحوار والتشاور المعزز للوحدة والسلامة الترابية لهذا البلد الجار" منوها ب«جهود الاتحاد الأوروبي الرامية إلى تمكين دولة مالي من فرض سلطتها".
وبشأن منطقة الساحل الصحراوي التي تضررت في السنوات الأخيرة جراء استفحال عدة ظواهر على غرار الإرهاب والجريمة المنظمة، والمتاجرة بالمخدرات "كانت الجزائر دوما في ريادة التعاون الاقليمي، إذ ضاعفت مبادراتها الموجهة لضمان معالجة هذا المشكل من قبل دول المنطقة في إطار تضامني". وأكدت الجزائر في بيانها على "عزمها الصادق على تطوير هذه المقاربة أكثر وتوسيعها لدول أخرى تنتمي لهذا الفضاء".
للاشارة يجتمع مجلس الشراكة الجزائري الأوروبي، مرة كل سنة من أجل تقييم الإنجازات والمشاريع في مجال التعاون.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي والتجاري الأول للجزائر، بحجم مبادلات يقدر ب07ر18 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2014، أي بنسبة 72ر59% من مجموع المبادلات التجارية للجزائر، حسب إحصائيات الجمارك الجزائرية.