للحد من تأخر مخطط التنمية بقالمة

الولاية تدعو رؤساء البلديات إلى تمرير صفقات المشاريع الصغيرة بالاستشارة البسيطة
دعا الأمين العام لولاية قالمة رؤساء البلديات إلى تمرير صفقات المشاريع الصغيرة عن طريق الاستشارات البسيطة و تفادي الإجراءات المعقدة التي تتطلبها الاستشارة الواسعة عن طريق المناقصات كما ينص عليه المرسوم الرئاسي 10/236 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وهذا لربح الوقت و إعطاء دفع جديد للحركية التنموية و الحد من تأخر مشاريع المخططات البلدية للتنمية. و قال الأمين العام للولاية، أمام الدورة الأخيرة للمجلس الشعبي الولائي ، بأنه بإمكان رؤساء البلديات منح المشاريع التنموية الصغيرة التي لا يتعدى غلافها المالي 800 مليون سنتيم عن طريق الاستشارات البسيطة التي تعتمد على الإعلان المحدود بالإدارات العمومية و مقار البلديات و غيرها من المرافق و الفضاءات الأخرى.
و حسب المتحدث فإن القانون يسمح لرؤساء البلديات بهذا و لا يجبرهم على نشر المناقصات عن طريق الصحف ، مضيفا بأنه و بالرغم من وجود هذا الاستثناء الذي يخص الصفقات الأقل من المبلغ المذكور غير أن رؤساء البلديات مازالوا يطبقون قانون الصفقات العمومية حتى على المشاريع ذات الأغلفة المالية المحدودة و يختارون شركات الإنجاز عن طريق الوكالة الوطنية للنشر و الإشهار «أناب» من خلال الإعلان عن الصفقات في الجرائد الوطنية مما يتطلب وقتا طويلا و إجراءات معقدة عند الوقوع في عدم الجدوى و غياب العروض.
و ذكر بأن رؤساء البلديات يرفضون الاستشارة المحدودة و يطبقون قانون الصفقات لتفادي أي عواقب قد تنجر عن إسناد المشاريع و اختيار المقاولات.
و كان والي قالمة قد اشتكى مرات عديدة من تأثير قانون الصفقات العمومية على سير مشاريع التنمية سواء القطاعية الكبرى أو تلك المدرجة ضمن المخططات البلدية للتنمية «بي.سي.دي» حيث تستغرق عملية إسناد الدراسات و الإنجاز وقتا طويلا يستهلك من المجال الزمني المحدد للمشروع.