انشقاقات في صفوف 23 حزبا من قطب التغيير

أعلن رئيس الحزب الوطني الجزائري "حميدي يوسف" انسحابه من قطب التغيير الذي يرأسه المترشح السابق للرئاسيات، ولمح رئيس "البي آن آ" إلى أنه نادم على دعمه للأخير في بيان أعلن فيه عن استعداده للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور قائلا "إن الحزب الوطني الجزائري يؤكد عزمه المشاركة في أي جهد أو مسعى يخدم المصالح العليا للبلاد "وسنعمل جاهدين على المشاركة في أي مبادرة تبين صدق السلطة وسعة صدرها لقبول الجميع موالين كانوا أو معارضين أو محايدين"، مضيفا أن محطة الرئاسيات كانت صفحة من الماضي وقام الحزب بطيها بعد أن استخلص منها العبر والدروس. وجاء في البيان الذي غلب عليه الطابع الشخصي أن "علي بن فليس"، دون أن يذكر صراحة باسمه، تخلى عمن ساندوه ووقفوا إلى جانبه "ناسيا تجنيدهم لطاقاتهم وتأييدهم للمسعى الذي تجندوا من أجله من دون أي مبرر وأصبح يفكر في مركبه الشخصي ولا تهمه تلك المراكب التي كانت تدفع به للوصول إلى الهدف المسطر". كما أكد رئيس الحزب عزمه واستعداده للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور، داعيا السلطة إلى فتح أبوابها أمام "من لم يناصروها في الانتخابات الرئاسية فالاختلاف رحمة" يقول محرر البيان. وكان الحزب الوطني الجزائري من أشد الداعمين لعلي بن فليس في الانتخابات الرئاسية السابقة ومعارضا شديدا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، إضافة إلى حوالي 20 تشكيلة سياسية أخرى بغرب البلاد، نظمت خلال الحملة الانتخابية لقاءات ماراطونية لصالح مرشحهم توجت بتجمع شعبي حاشد في آخر أيام الحملة بالقاعة متعددة الرياضات، وتشهد تلك الأحزاب هي الأخرى انشقاقات في صفوفها وخلافات حادة لاتخاذ موقف موحد من مشاورات تعديل الدستور، ومن بين تلك الأحزاب حزب العدل والبيان، حيث شق مناضلون وقيادات فيه عصا الطاعة لنعيمة صالحي وأعلنوا انسحابهم من قطب التغيير، وكذا الأمر نفسه بالنسبة إلى حزب الجبهة الوطنية للحريات لرئيسه "محمد زروقي" وحركة المواطنين الأحرار التي أفاد مناضلون بأنه سيعلن رئيسها "مصطفى بودينة" قريبا هو الآخر انسحابه من قطب التغيير والتحاقه للمشاركة في مشاورات تعديل الدستور.