وزير العدل ينتقد بشدة طريقة التكوين المتبعة في تكوين القضاة

"المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني"
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح عن اصلاحات جديدة في قطاع العدالة لا سيما في سلك القضاء ترتكز أساسا على تكوين القضاة يراعى فيها طلبات المتقاضين وتستجيب للمعايير الدولية.
وأوضح لوح لدى زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المدرسة العليا للقضاء بالأبيار في العاصمة، أن نظرته المستقبلية لقطاع العدالة لا سيما للقضاء متجددة وتستجيب لما هو مدرج في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن التكوين هو الأساس في تجسيد مبدأ استقلالية القضاء.
و اعتبر لوح بأن تكوين قضاة بمستوى"فائق وعالي تمكنهم من مواجهة كل المشاكل القانونية التي يمكن أن تعترضهم في الميدان في معالجتهم لقضايا المتقاضين."وانتقد الوزير طريقة التكوين المتبعة بالمدرسة العليا للقضاء لكونها تعتمد في تكوين القضاة على "قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية" بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء الذي تولي له الحكومة اهتماما خاصا لا سيما و أن اصلاح العدالة كان أول ورشة في اصلاحات رئيس الجمهورية في العهدات السابقة. وقال في هذا الشأن أن المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني، مبديا أسفه من النقاط المتدنية التي تحصل عليها بعض الطلبةو دعا بالمناسبة إلى ضرورة الاعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية والكفاءة العالية إلى جانب ادراج التخصص في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات. وقال الوزير أن التكوين لا يجب أن يكون مقتصرا على التكوين التقني، داعيا إلى ضرورة تلقين المتكونين الجدد في سلك القضاء عدة مبادئ لاسيما وأنهم الضامن لحريات الأفراد والحقوق الأساسية للمواطن. و أكد في هذا الشأن على ضرورة تلقين القضاة أخلاقيات المهنة ضمن المقرر الذي لا بد أن يتم نشره على مستوى المحاكم ومجالس القضاء بشكل يطلع عليها المواطن و القاضي على حد السواء. و بالمناسبة وعد الوزير بتطوير تدريجي في تسليم شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية بمجرد صدور القانون المتعلق بذلك، مبرزا أن هذا القانون سيتضمن أيضا مواد تتعلق بإدخال التصديق و الإمضاء الإلكترونيين على الوثائق إلى جانب امكانية سماع الاطراف أو الشهود عن بعد. ودعا في هذا السياق، إلى ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ برنامج اصلاح العدالة دون مسح معالم المنظومة التشريعية مؤكدا أن الإصلاح سيركز على حماية حقوق الفرد و الحريات الفردية و الجماعية لبناء دولة القانون و كذا تدعيم الفصل بين السلطات و حماية القاضي من كل ما يمكن أن يعترضه من ضغط من أي جهة كانت و مهما كان نوعه. كما أكد أن التعديلات التي ستمس قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الجزائية و قانون العقوبات لا بد أن تكون "هادفة"و ليست شاملة.