لوح يعلن عن إصلاحات جديدة في قطاع العدالة

التركيز على تكوين القضاة وفق معايير دولية

أعلن الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، أول أمس، عن اصلاحات جديدة في قطاع العدالة لاسيما في سلك القضاء ترتكز أساسا على تكوين القضاة يراعى فيها طلبات المتقاضين وتستجيب للمعايير الدولية. وأوضح لوح لدى زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى المدرسة العليا للقضاء بالأبيار (العاصمة) أن نظرته المستقبلية لقطاع العدالة لا سيما للقضاء هي متجددة تستجيب لما هو مدرج في مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا بأن التكوين هو الأساس في تجسيد مبدأ استقلالية القضاء. اعتبر لوح بأن تكوين قضاة بمستوى فائق وعالي تمكنهم من مواجهة كل المشاكل القانونية التي يمكن أن تعترضهم في الميدان في معالجتهم لقضايا المتقاضين، وانتقد الوزير طريقة التكوين المتبعة بالمدرسة العليا للقضاء لكونها تعتمد في تكوين القضاة على قضاة ممارسين وعلى وسائل غير كافية بالنسبة لمستوى ومكانة جهاز القضاء الذي تولي له الحكومة اهتماما خاصا لا سيما وان إصلاح العدالة كان أول ورشة في إصلاحات رئيس الجمهورية في العهدات السابقة. وقال في هذا الشأن أن المدرسة العليا للقضاء ليست مدرسة تكوين مهني مبديا أسفه من النقاط المتدنية التي تحصل عليها بعض الطلبة. ودعا بالمناسبة إلى ضرورة الاعتماد في التكوين على أساتذة مختصين يتمتعون بالخبرة الكافية والكفاءة العالية إلى جانب إدراج التخصص في القضاء لتمكين القاضي من التعامل مع الجريمة العابرة للقارات. وقال الوزير أن التكوين لا يجب أن يكون مقتصرا على التكوين التقني، داعيا إلى ضرورة تلقين المتكونين الجدد في سلك القضاء عدة مبادئ لاسيما وأنهم الضامن لحريات الأفراد والحقوق الأساسية للمواطن . وأكد في هذا الشأن على ضرورة تلقين القضاة أخلاقيات المهنة ضمن المقرر الذي لابد أن يتم نشره على مستوى المحاكم ومجالس القضاء بشكل يطلع عليها المواطن والقاضي على حد السواء. وبالمناسبة وعد الوزير بتطوير تدريجي في تسليم شهادة الجنسية وشهادة السوابق العدلية بمجرد صدور القانون المتعلق بذلك، مبرزا أن هذا القانون سيتضمن أيضا موادا تتعلق بإدخال التصديق والإمضاء الإلكترونيين على الوثائق إلى جانب إمكانية سماع الأطراف أو الشهود عن بعد. ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة الإسراع في وتيرة تنفيذ برنامج إصلاح العدالة دون مسح معالم المنظومة التشريعية مؤكدا أن الإصلاح سيركز على حماية حقوق الفرد والحريات الفردية والجماعية لبناء دولة القانون، وكذا تدعيم الفصل بين السلطات وحماية القاضي من كل ما يمكن أن يعترضه من ضغط من أي جهة كانت ومهما كان نوعه. كما أكد أن التعديلات التي ستمس قانون الإجراءات المدنية و قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات لابد أن تكون هادفة وليست شاملة. ودعا أيضا إلى ضرورة تزويد القضاء بالهياكل اللائقة وقاعات الجلسات التي تتماشى مع الكم الهائل من القضاة المتخرجين من المدرسة العليا للقضاء علما أن اكثر من 1000 قاض يتخرجون سنويا من المدرسة العليا للقضاء. وبالمناسبة أكد الوزير أنه طلب من والي الجزائر عبد القادر زوخ تزويد العاصمة بمجلس قضائي يستجيب للمعايير الدولية وقال أنه يرجو توفير الوعاء الملائم مشيرا إلى أنه سيتم إدراج تكلفة هذا المشروع في قانون المالية لسنة 2015.