فيما قال لعمامرة أن "روح الجزائر" ستعطي دفعا لتحقيق أهداف عدم الانحياز

المشاركون يثمنون مضمون بيان الجزائر ويشيدون بدورها المحوري داخل الحركة
اختتم الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول حركة عدم الانحياز أول أمس الخميس بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالمصادقة على إعلان الجزائر وخمسة إعلانات أخرى مكملة، وقد ثمّن المشاركون فيه النتائج التي خرج بها اجتماع الجزائر واعتبروه ناجحا، من شأنه إعطاء دفعا قويا للحركة وتعزيز التضامن بين أعضائها في المرحلة الراهنة لرفع تحديات القرن الواحد والعشرين،
فيما اعتبر رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية أن "روح الجزائر" التي تبناها الاجتماع ستعطي دفعا قويا للمضي نحو تحقيق أهداف الحركة.
وقال لعمامرة في كلمة الاختتام أن "روح الجزائر" التي تبناها الوزراء هي ختام تصور ثري ومثمر، نتيجة مجهود جماعي سخي وتضامن سيعطي للحركة الوثبة الضرورية،مضيفا أن التحديات الأساسية و الرهانات الحاسمة التي يتعين على الحركة مواجهتها خلال الفترة القادمة، تشكل معالم تتطلب من حركتنا المزيد من التنسيق لتحقيق أهداف تجمع بين النجاعة والوضوح السياسي.
وأشار وزير الخارجية في هذا السياق أن الندوة الوزارية أبرزت العلاقة الوطيدة بين السلم والأمن الدوليين والتنمية، بالتزامن وتعاون دولي وإقليمي واسع لدعم استراتيجيات مكافحة الإرهاب المرتبط بشبكات الاتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة التي وضعتها الدول والمنظمات الإقليمية المعنية، كما تم التأكيد على تمسك الحركة بالهدف المركزي المتمثل في نزع السلاح الشامل والتام وضرورة إيجاد آلية قانونية لنزع السلاح النووي في ظل الاحترام الصارم لكافة الدول في الاستخدام السلمي للذرة.
من جهتهم ثمّن عدد من وزراء خارجية دول عدم الانحياز المشاركين النتائج التي خرج بها اجتماع الجزائر، كما أشادوا بالتزام الجزائر الدائم العمل على تحقيق أهداف حركة عدم الانحياز، وفي هذا الصدد ثمنت وزير خارجية جنوب إفريقيا "التزام الجزائر الدائم لتحقيق أهداف الحركة ومساهمتها في تطوير دورها" و في دراسة القضايا العالمية التي تواجه الأعضاء، معبرة عن ارتياحها للوثبة التي حققها اجتماع الجزائر والذي ينبغي إتباعه من قبل الدول الأعضاء لتعزيز التعاون بينها في مواجهة تحديات القرن ال 21.
وأبرز وزير الخارجية الموريتاني الذي ترأس بلاده الاتحاد الإفريقي حاليا من جهته أن ندوة الجزائر خرجت بنتائج مرضية تستجيب لتطلعات الوفود المشاركة،و ستمكن من "تعزيز مسار الحركة وفق متطلبات المرحلة الراهنة".
وأكّد أن المجموعة الإفريقية تقف مع الحركة في هذه المرحلة التي ينتظر منها الجميع تحقيق المزيد من الأهداف السامية سيما ما تعلق بمواجهة التوترات بفعل ظاهرة الإرهاب والجريمة المنظمة، وفي هذا السياق فان الأزمة التي تعيشها مالي وتداعيات أحداث ليبيا، وترابط المجموعات الإرهابية وتشابك الجريمة المنظمة من ليبيا إلى مالي وشمال نيجيريا وجمهورية إفريقيا الوسطى كلها عوامل تتطلب كما قال "التضامن والعمل المشترك لإيجاد أفضل الحلول السلمية لاستتباب امن واستقرار المنطقة".
ودعا بشكل خاص إلى الإسراع لحل الأزمة المالية عبر حوار شامل لا يقصى فيه طرف وفق ما اتفق عليه الأطراف في الاجتماع الأخير بكيدال.
وجدّد وزير الخارجية الموريتاني باسم الاتحاد الإفريقي دعم هذا الأخير حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما دعا إلى فتح حوار في سوريا لإنهاء مأساة هذا البلد، ودعا أيضا إلى مراجعة قواعد وآليات عمل منظومة الأمم المتحدة حتى تؤدي دورها في إحلال الأمن والسلم في كل ربوع العالم.
أما المتحدث باسم دول مجموعة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي فقد أعتبر من جهته الوثيقة الوزارية المعتمدة بالجزائر و كذا الإعلانات المصحوبة لها "شهادة جماعية تضمنت حلولا للمشاكل العالمية التي تعرفها دول المنظمة قاطبة" .
وفضلا عن إعلان الجزائر خرج الاجتماع الوزاري السابع عشر لدول عدم الانحياز بخمسة إعلانات إضافية أخرى هي الإعلان الخاص بفلسطين، والإعلان الخاص بنزع السلاح والتسلح، الإعلان الخاص بتكنلوجيات الإعلام والاتصال، وأخيرا الإعلان الخاص بذاكرة مؤسسات الحركة.
وقد تناول الاجتماع كما هو معلوم قضايا ذات أهمية أولوية بالنسبة لدول الحركة تتمثل على الخصوص في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهريب المخدرات، والعمل من اجل خلق نظام اقتصادي دولي متوازن، وقد أعطى الاجتماع أيضا أهمية بالغة من خلال اجتماعات غير رسمية لما يحدث في ليبيا، ومالي وسوريا على الخصوص، ونبّه للمظلمة التي لا يزال الشعب الفلسطيني يتعرض لها. ويعتبر نتائج اجتماع الجزائر أرضية لاجتماع قادة دول الحركة الذي سيعقد في العاصمة الفنزويلية كاراكاس نهاية العام المقبل.