الوالي ينتقد لجوء مواطنين إلى العنف والتهديد لتحقيق مطالبهم

الشروع بداية الأسبوع في توزيع 1500 سكن بالطارف
كشف أمس الأول، والي الطارف عن الشروع بداية من الأسبوع المقبل في عملية توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة على المواطنين ،منها تلك الموجهة للقضاء على السكن الهش والبرنامج العادي للسكن الإيجاري العمومي ،وهي العملية التي تمس توزيع أزيد من 1500وحدة سكنية موزعة عبر 12 بلدية ،وتتم على مراحل إلى غاية 25 جوان المقبل. وذكر الوالي، محمد لبقى في كلمته خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الشعبي الولائي ، عن اتخاذ كل الإجراءات اللازمة ، وتسخير كل الوسائل حتى تجري عملية ترحيل المواطنين نحو سكناتهم الجديدة في أحسن الظروف ، مع إشراك ممثلي السكان والجمعيات في ضبط قوائم المستفيدين من هذه السكنات بكل شفافية ونزاهة، لقطع الطريق أمام الانتهازيين و إسقاط كل الإستفادات غير الشرعية من منطلق السهر على ضرورة أن يؤول السكن لمستحقيه. وطمأن الوالي طالبي السكن، بأن كل من لهم الحق ويستوفون الشروط سوف يدرجون في عملية الترحيل، داعيا إياهم إلى المساهمة في انجاح العملية بالتريث والصبر، في حين أن أصحاب الملفات المزورة وكل من يثبت ضد التلاعب بهذا الملف، مهما كانت درجة مسؤوليته، فسوف تتخذ ضدهم الإجراءات القانونية.
المسؤول قال بأن عملية الترحيل ستكون انطلاقتها بترحيل قاطني السكن الهش ببلديتي الشط و شيحاني، وأعلن شن الحرب على من أسماهم ب "مافيا سرقة الرمال و تعرية الغطاء النباتي" أمام تفشي الظاهرة خاصة ببلديات القالة ، السوارخ ،الطارف ، بوثلجة وبالريحان ،من منطلق البحث عن تحقيق الربح السريع على حساب نهب الثروة الوطنية و الاعتداء على الأملاك الغابية ، مشددا على أن الذين يعمدون إلى تعرية الغطاء النباتي لاسيما ببلدية بالريحان لغرس فاكهة الدلاع و كسب المال غير المشروع يقومون بجريمة، مؤكدا أن إجراءات وصفها بالمستعجلة اتخذت بالتنسيق مع المصالح الأمنية للتصدي للظاهرة وملاحقة المجرمين باستعمال مختلف الأدوات القانونية .
من جانب آخر أبدى الوالي تذمره من لجوء بعض المواطنين إلى استعمال لغة التهديد والعنف والضغط وترهيب الأميار خلال حركاتهم الاحتجاجية لتحقيق مطالبهم الاجتماعية، خاصة ببلديات شيحاني ، الذرعان وابن مهيدي ، وهو أمر يقول أنه مرفوض ويتنافى وقوانين الجمهورية ، مؤكدا أنه أعطى تعليمات صارمة لرؤساء البلديات والدوائر للقيام بالتسخيرة و استعمال القوة العمومية لإعادة فتح البلديات والطرقات وإحالة المتورطين في هذه الأفعال على العدالة . وقال الوالي أن كل من يلجأ إلى ممارسة العنف سوف يواجه من الآن فصاعدا بالعنف ،داعيا المسؤولين والمنتخبين إلى فتح قنوات الحوار والأبواب أمام المواطنين لسماع انشغالاتهم.
الوالي اتهم بعض الأطراف بمحاولة عرقلة عجلة مسيرة التنمية المحلية التي تعرف حسبه حركية كبيرة في كل القطاعات ، وذلك بتحريك الشارع للتأثير على هذه الديناميكية، مشددا أن هؤلاء سوف يطبق عليهم سلطان القانون حفاظا على الإستقرار والتنمية بالولاية