استبعد تسليم الخليفة لفرنسا

لوح: أعطينا تعليمات للنائب العام والضبطية القضائية للإسراع في التحقيقات في اختطاف ليث
أعطى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح تعليمات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة "للتحرك بقوة" مع مصالح الشرطة للوقوف حول كل ما هو متعلق بظروف سرقة أو اختطاف الرضيع كاوة ليث محفوظ من مصلحة الولادة بالمستشفى الجامعي‮ ‬بن باديس بقسنطينة قبل أسبوع .
وصرح وزير العدل للصحفيين، أمس، أنه وجه تعليمات إلى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة للتحرك بقوة مع الضبطية القضائية للوقوف حول كل ما يتعلق بظروف سرقة أو اختطاف رضيع من مستشفى ، و أضاف ممثل الحكومة أن هذه جريمة خطيرة تهم الرأي العام وأني أول مرة أعطي مثل هذه التعليمات وابرز أهمية تولى مصالح الشرطة التحقيق في القضية بسرعة للعثور على الخاطف أو الخاطفين و تقديمهم للمحاكمة. و أعتبر الوزير أن الإجراء الذي اتخذته الدولة بعدم منع مغادرة التراب الوطني "إلا بأمر من القضاء" هو إجراء لا يمس فقط الأشخاص المعنيين بالمصالحة الوطنية وإنما يشمل كل الجزائريين.
وقال أن القرار يندرج في إطار تعميق إصلاح العدالة التي نص عليها مخطط عمل الحكومة لا سيما فيما يخص احترام الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال أعلن في عرضه لمخطط الحكومة يوم الأحد أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفيلقة وقع الأسبوع الماضي على قرار منح القضاة صلاحية منع الأشخاص من السفر .
وعلى صعيد آخر، قال وزير العدل حافظ الأختام ، أن الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج"، طبقا لما ينص عليه القانون لاسيما المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية".
و تنص المادة المذكورة " لا يقبل التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه جزائري الجنسية" ، وأوضح أن "القضاء الجزائري هو المختص بالوقائع التي وقعت في الجزائر" ثم استطرد للجزائر التزامات أخرى مع الجانب البريطاني عند تسلم الخليفة التي تنص على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة 698 بمنع تسليمه لبلد أخر . وأضاف"التسليم مبدأ من مبادئ السيادة الوطنية المكرسة قانونا".
وبخصوص تطور الملف قال وزير العدل "هناك إجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري و بمجرد الانتهاء من هذه الإجراءات فسيتم عرض القضية بطريقة آلية للمحاكمة" ، مؤكدا أن محاكمة المتورطين في قضية الخليفة ستكون "علنية" .
وكانت السلطات القضائية الفرنسية، قد أعلنت بداية الأسبوع الجاري، انطلاق محاكمة رجل الأعمال عبد المومن خليفة، بتهم "الإفلاس واختلاس أموال" رفقة 10 أشخاص آخرين، من بينهم زوجته السابقة نادية عميروش ومندوبين عن شركات خليفة في فرنسا.