الجزائر لن تسلم عبد المؤمن خليفة للسلطات الفرنسية

أكد وزير العدل حافظ الأختام، طيب لوح، في تصريح للصحافة حول قضية الخليفة، على هامش الجلسة العلنية المخصصة لمناقشة مخطط الحكومة، أن تسليم المجرمين يهمّ القضاء المختص بالوقائع التي حدثت بالجزائر، مشددا أن الإجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري.
أوضح لوح بشأن السؤال المتضمن مطالبة السلطات الفرنسية محاكمة الخليفة بفرنسا، منذ ثلاثة أيام، قال لوح إن الجزائر لا تسلم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج، طبقا للمادة 698 من قانون الإجراءات الجزائرية، بعد أن تم تسليمه من السلطات البريطانية إلى السلطات الجزائرية، شهر ديسمبر من سنة 2013، في إطار اتفاقية مبرمة بين البلدين.
وبحسب الوزير، فقد ترتب عن هذه الاتفاقية بعض الالتزامات بالنسبة للتسليم، «تتمثل في تنفيذ المادة 698 من قانون الإجراءات الجزائية»، التي تنص «بوضوح» عن منع تسليم المواطنين الجزائريين لمحاكمتهم في الخارج.
وأضاف في هذه الصدد، بأن هناك إجراءات يقوم بمتابعتها القضاء الجزائري، وبمجرد الانتهاء من الإجراءات سيتم عرضها بصفة آلية للمحاكمة. وأفاد أن هذه المحاكمة ستكون علنية، وقد صرح بذلك سابقا.
وأضاف، أن القضايا المعروضة على القضاء الجزائري ويكون أصل وقائعها قد حدث في الجزائر فالقضاء الجزائري هو المختص قانونا، مشيرا إلى أن مبادئ التشريع الجزائري واضحة بهذا الشأن.
وفي سؤال آخر حول منع مغادرة «التائبين» المستفيدين من إجراءات المصالحة الوطنية إلى الخارج، أوضح لوح أنه لا يجوز منع أيّ أحد من الخروج خارج الوطن، إلا بقرار من القضاء، وأن هذه الإجراءات تمس كل الجزائريين بدون استثناء، مشيرا إلى أن حريات الناس مقدسة.
وفيما يتعلق بقضية الطفل المختطف من المستشفى الجامعي بقسنطينة، شدد لوح على أن مرتكبي الجريمة والمتواطئين معهم سيتابعون قضائيا ويتلقون العقوبات، بحسب ما ينص عليه القانون، واصفا الجريمة بالسابقة الخطيرة.
وأعلن في هذا السياق، أنه أعطى، أمس، تعليمات صارمة للنائب العام المختص إقليميا والشرطة القضائية للتحرك بقوة والوقوف على ظروف اختطاف الطفل البريئ.