أعضاء الثلث الرئاسي و نواب الأفلان بمجلس الأمة يطالبون باحترام آجال إنجاز المشاريع

الأرندي يدعم استغلال احتياطات الغاز الصخري
حظي مخطط الحكومة بتأييد واسع من الكتل البرلمانية أمس الاثنين، في ختام مناقشة المخطط بمجلس الأمة، وشدد رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمود زيدان، في تدخله على دعم أعضاء المجموعة البرلمانية لحزبه لما جاء في المخطط بما في ذلك التوجه لاستخراج الغاز الصخري، وقال أن استغلال الغاز الصخري على المدى الطويل سيمكن الجزائر من ضمان أمنها الطاقوي و الحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للطاقة.
ودعا النائب محمود زيدان لبذل المزيد من المجهودات في مجال الاستكشاف و التنقيب عن هذا النوع من الطاقات و الشروع في استغلالها لتعويض الطاقات التقليدية، و تابع أن استغلال الغاز الصخري سيسمح أيضا بضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة خاصة، و اشترط العضو تهيئة أرضية مناسبة قبل استغلال هذا الغاز تتمثل أساسا في تقديم تكوين خاص للإطارات الجزائرية في هذا المجال. ونصح بالمقابل بالاستثمار في قطاعات كالصناعة و الفلاحة و السياحة للتخلص من التبعية الكلية لقطاع الطاقة. و دعا الحكومة من جهة أخرى، إلى بذل المزيد من الجهود للقضاء على البيروقراطية، وقال أن الجهود التي تم بذلها من تسهيل استخراج الوثائق غير كافية. كما أبرز المتدخل مواقف حزبه الداعمة للإصلاحات السياسية والتعديل الدستوري والمضي في سياسة المصالحة الوطنية، مستنكرا ما عبر عنه بالتخويف من كون الجزائر في خطر.
من جانبه، اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني عبد القادر زحالي، أن مواصلة تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية يعد شرطا أساسيا لتجسيد مخطط عمل الحكومة". و أضاف بأن الذهاب نحو لا مركزية حقيقية وفعلية بات أمرا حتميا لا يحتمل أي تأجيل أو تهاون، ودعا لتمكين الجماعات المحلية من كل الوسائل، ووضع النصوص القانونية الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف.وطالب بالتعجيل بالتقسيم الإداري الجديد والإصلاح الصحي، وإدخال نظام التخصص القضائي، وطالب رئيس كتلة الأفلان في مجلس الأمة باحترام آجال تنفيذ المشاريع التي تضمنها مخطط عمل الحكومة، وبالفعالية في التجسيد، مع إشراك كل الفاعلين في كل قطاع. وأكد زحالي مساندة كتلة جبهة التحرير للمخطط، الذي لن يجسد في الميدان بحسبه إلا بتضافر جهود الجميع وتوفير المناخ الملائم للعمل في كنف الهدوء والاستقرار والابتعاد عن النقد الهدام.
وأبرزت كتلة الثلث الرئاسي في كلمة قراها مقرر الكتلة عبد الكريم قريشي، أنه و رغم الجهود المبذولة في السنوات الماضية لم يتم الوصول إلى توازن تنموي جهوي حقيقي. وقال أن تأخر العديد من المشاريع التنموية أثر سلبا على استكمال البرامج المسطرة و على الحياة اليومية للمواطن خصوصا فيما يتعلق بالسكن و النقل.
و أضاف أن إعادة تقييم هذه المشاريع تسبب في صرف أموال ضخمة كان من الأجدر توجيهها إلى مشاريع أخرى، داعيا إلى ضرورة احترام آجال تنفيذ المشاريع المستقبلية و إلى معاقبة المتسببين في عرقلة هذه المشاريع .كما شدد على ضرورة إصلاح القطاع المالي والاعتماد على التخطيط الفعال والاستشراف و تحسين مستوى الصناعة و تنمية قدرات الإنتاج من خلال تشجيع الاستثمار الوطني و الأجنبي، و ترقية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و تقليص الأعباء الضريبية. و ذكر من جهة أخرى، أن المجتمع يعاني من المشاكل الخطيرة التي تهدّد أمنه و استقراره كالجرائم والتعدي على القانون العام والأشخاص، وانتشار الفساد، ما أعطى الانطباع للمواطن في كثير من الأحيان بأن هناك غيابا للسلطة على حد قوله، و دعا الحكومة إلى وضع حد للسلوكيات السلبية كالرشوة والمخدرات وقطع الطرقات والاحتجاجات المتكررة ببسط سيطرتها الفعلية لاسترجاع هيبة الدولة. ج ع ع