المجموعات البرلمانية بمجلس الأمة تؤيد استغلال الغاز الصخري

عبر رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة الإثنين خلال اختتام مناقشة مخطط عمل الحكومة عن دعمهم لاستغلال المحروقات غير التقليدية لتعويض الطاقات التقليدية وضمان الأمن الطاقوي للبلاد.
وفي هذا الخصوص أكد محمود زيدان عن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أن الغاز الصخري الذي تخطط الجزائر لاستغلاله على المدى الطويل سيمكنها من ضمان أمنها الطاقوي والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للطاقة.
وحث زيدان الحكومة على بذل المزيد من المجهودات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن هذا النوع من الطاقات والشروع في استغلالها لتعويض الطاقات التقليدية التي أظهرت الدراسات أنها لن تسمح بحلول 2030 سوى بتلبية الاحتياجات الداخلية لبلد يعتمد بنسبة كبيرة على صادرات المحروقات لتمويل احتياجاته.
واعتبر ممثل المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أن استغلال الغاز الصخري سيسمح أيضا بضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة خاصة و أن الجزائر تحوز على ثلث الاحتياطات العالمية من الغاز الصخري وهو ما يمثل قرابة خمسة أضعاف احتياطاتها الحالية من الغاز الطبيعي. واشترط العضو تهيئة أرضية مناسبة قبل استغلال هذا الغاز تتمثل أساسا في تقديم تكوين خاص للإطارات الجزائرية في هذا المجال.
غير أن استغلال هذه الطاقات غير التقليدية لا يلغي -حسب زيدان- حتمية التخلص من التبعية الكلية لهذا القطاع من خلال الاستثمار في قطاعات تعتبر "إستراتيجية" كالصناعة والفلاحة والسياحة لتساهم بشكل أكبر في الناتج الداخلي الخام و تكون ثروة بديلة عن المحروقات.
ومن جانبه ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني عبد القادر زحالي قرار الحكومة لتطوير وتنويع المصادر الطاقوية للبلاد وتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية وأيضا الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية داعيا إلى خلق مشاريع شراكة مع الدول الرائدة في هذا المجال لكسب الخبرة اللازمة. وفي سياق آخر دعا زحالي إلى ترقية السياحة التي تستطيع أن تصبح مصدر تمويل و ركيزة اقتصادية رئيسية للبلاد حسبه.
وطالب في هذا الخصوص بإشراك كافة الفاعلين في القطاع والقطاعات ذات الصلة في تنفيذ المخططات التوجيهية السياحية واحترام آجال تنفيذها من أجل النهوض به واسترجاع المكانة السياحية "الراقية" التي كانت تحوزها الجزائر سابقا. أما عبد الكريم قريشي مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي فركز في مداخلته على التنمية الاقتصادية حيث أوضح في هذا الخصوص أنه ورغم الجهود المبذولة في السنوات الماضية لم يتم الوصول إلى توازن تنموي جهوي حقيقي. واشار إلى أن تأخر العديد من المشاريع التنموية أثر سلبا على استكمال البرامج المسطرة وعلى الحياة اليومية للمواطن خصوصا فيما يتعلق بالسكن والنقل.
وأضاف أن إعادة تقييم هذه المشاريع تسبب في صرف أموال ضخمة كان من الأجدر توجيهها إلى مشاريع أخرى داعيا إلى ضرورة احترام آجال تنفيذ المستقبلية وإلى معاقبة المتسببين عن عرقلة هذه المشاريع.
كما شدد على ضرورة إصلاح القطاع المالي والاعتماد على التخطيط الفعال والاستشراف وتحسين مستوى الصناعة وتنمية قدرات الإنتاج من خلال تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقليص الأعباء الضريبية. وكانت قضايا التنمية الفلاحية وتحقيق الأمن الغذائي وتنظيم النشاط التجاري و توفير مناخ استثماري مناسب من ضمن النقاط التي تطرق إليها أيضا رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة في تدخلاتهم.
وسيخصص يوم غد الثلاثاء لردود الوزير الأول عبد المالك سلال على تساؤلات و انشغالات أعضاء مجلس الأمة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة.
وكان أعضاء المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا بالأغلبية اليوم الخميس الفارط على هذا المخطط الذي يتضمن عدة محاور سياسية واقتصادية واجتماعية على رأسها المصالحة الوطنية ومواصلة الإصلاحات في البنى التحتية ووضع برنامج خاص لتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في المخطط الخماسي 2015-2019.