رؤساء المجموعات البرلمانية يدعمون استغلال المحروقات غير التقليدية

دعوا إلى ضمان الأمن الطاقوي للجزائر

عبر رؤساء المجموعات البرلمانية لمجلس الأمة خلال اختتام مناقشة مخطط عمل الحكومة عن دعمهم لاستغلال المحروقات غير التقليدية لتعويض الطاقات التقليدية وضمان الأمن الطاقوي للبلاد.
ثمن رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة التحرير الوطني عبد القادر زحالي قرار الحكومة لتطوير وتنويع المصادر الطاقوية للبلاد وتحديد طرق إنتاج المحروقات غير التقليدية وأيضا الطاقات المتجددة على غرار الطاقة الشمسية، داعيا إلى خلق مشاريع شراكة مع الدول الرائدة في هذا المجال لكسب الخبرة اللازمة.
كما دعا زحالي إلى ترقية السياحة التي تستطيع أن تصبح مصدر تمويل وركيزة اقتصادية رئيسية للبلاد، مطالبا بإشراك كافة الفاعلين في القطاع و القطاعات ذات الصلة في تنفيذ المخططات التوجيهية السياحية واحترام آجال تنفيذها من أجل النهوض به واسترجاع المكانة السياحية الراقية التي كانت تحوزها الجزائر سابقا.
ومن جهته، أكد محمود زيدان عن المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي أن الغاز الصخري الذي تخطط الجزائر لاستغلاله على المدى الطويل سيمكنها من ضمان أمنها الطاقوي والحفاظ على مكانتها كفاعل نشيط في السوق الدولية للطاقة، داعيا الحكومة إلى بذل المزيد من المجهودات في مجال الاستكشاف والتنقيب عن هذا النوع من الطاقات والشروع في استغلالها لتعويض الطاقات التقليدية التي أظهرت الدراسات أنها لن تسمح بحلول 2030 سوى بتلبية الاحتياجات الداخلية لبلد يعتمد بنسبة كبيرة على صادرات المحروقات لتمويل احتياجاته.
واعتبر ممثل المجموعة البرلمانية للأرندي أن استغلال الغاز الصخري سيسمح أيضا بضمان الأمن الطاقوي للأجيال القادمة خاصة وأن الجزائر تحوز على ثلث الاحتياطات العالمية من الغاز الصخري وهو ما يمثل قرابة خمسة أضعاف احتياطاتها الحالية من الغاز الطبيعي، مشترطا تهيئة أرضية مناسبة قبل استغلال هذا الغاز تتمثل أساسا في تقديم تكوين خاص للإطارات الجزائرية في هذا المجال.
أما عبد الكريم قريشي مقرر المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي فركز في مداخلته على التنمية الاقتصادية حيث أوضح في هذا الخصوص أنه ورغم الجهود المبذولة في السنوات الماضية لم يتم الوصول إلى توازن تنموي جهوي حقيقي، مشيرا إلى أن تأخر العديد من المشاريع التنموية أثر سلبا على استكمال البرامج المسطرة وعلى الحياة اليومية للمواطن خصوصا فيما يتعلق بالسكن والنقل، مضيفا أن إعادة تقييم هذه المشاريع تسبب في صرف أموال ضخمة كان من الأجدر توجيهها إلى مشاريع أخرى داعيا إلى ضرورة احترام آجال تنفيذ المستقبلية و إلى معاقبة المتسببين عن عرقلة هذه المشاريع.