المجلس البلدي لسيدي مروان يدخل من جديد حالة الانسداد رفض 11 عضوا من أصل 19 عضوا يشكلون المجلس الشعبي لبلدية سيدي مروان ولاية ميلة، المصادقة على جدول الأعمال المقترح عليهم في جلسة المجلس المنعقدة مطلع هذا الأسبوع ،الأمر الذي اضطر رئيس المجلس إلى رفع الجلسة دون مواصلة الأشغال بعدما وقع المجلس في حالة انسداد و الوصاية مطالبة اليوم بالتدخل لمعالجة المشكل مجددا، كما فعلت قبل سنة تقريبا . جدول الأعمال غير المصادق عليه كان يتضمن نقطة في غاية الأهمية ،وهي المصادقة على الحساب الإداري لسنة 2013 وكذا دراسة الميزانية الإضافية للسنة المالية الجارية 2014 والمصادقة عليها، وحجة الرافضين للمصادقة على جدول الأعمال تعود حسب مصدر منهم إلى اتهامهم لرئيس البلدية بالإنفراد بالرأي والتسيير ودخوله في مواجهة مفتوحة مع الوصاية، الأمر الذي يؤثر سلبا على التنمية بالبلدية وكذا سكوته على الاعتداءات الواقعة من قبل بعض المواطنين على عقار البلدية وأملاكها، وفي المقابل تدخله ومحاولة تأثيره على نتائج مسابقات التوظيف التي تجريها البلدية لحساب مرشحين على مرشحين آخرين. رئيس البلدية اعتبر في تصريح للنصر موقف الرافضين، ضغط ممارس ومحاولة للتأثير منهم على رئيس البلدية لأغراض ومصالح شخصية، والبلدية على أبواب توزيع الإعانة المالية ضمن إطار قفة رمضان التي قررتها لفائدة 1000 عائلة معوزة ومبلغها الإجمالي 400 مليون سنتيم وكذا قبيل انطلاق المشاريع التنموية البلدية، وإلا - يضيف - كيف نفسر رفض هؤلاء حتى مناقشة جدول الأعمال المقترح لاسيما ما تعلق بالميزانية ثم الحكم عليها بعد ذلك، وكأن بهؤلاء يدفعون برئيس البلدية إلى الاستقالة وهذا السلوك يقول المير" أرفض الرضوخ له" . أما عن المشاكل الموجودة مع الوصاية، فليس هي أكثر من إشاعة محاولة منهم لدفع الوصاية وركوب موجة اتخاذ اجراءات تفرح المعارضين، ليختم المير بأنه وجه استدعاءات لأعضاء المجلس لحضور جلسة ثانية استثنائية الأحد القادم مثلما تم إبلاغ الوصاية بتقرير مفصل حول الوضع . تجدر الإشارة في الأخير أن الأعضاء ال 11 المعارضين في الجلسة السالفة الذكر ينتمون إلى أحزاب حمس ، الشباب الديمقراطي ، الكرامة بعضوين لكل حزب، أما الحركة الشعبية الجزائرية فلها أربعة أعضاء وعضو واحد من حزب رئيس البلدية التجمع الوطني الديمقراطي ،فيما كان ستة أعضاء آخرين من المجلس في صف المير وغاب عن الجلسة عضو واحد لم يمنح تفويضه لأي أحد.
