المعني نفى التهم المنسوبة إليه مؤكدا بأنه تقدم بشكوى ضد منتخب قام بتمزيق سجل المداولات

منتخبون ببئر الشهداء بأم البواقي يطالبون بالتحقيق في تجاوزات نُسبت ل "المير"
رفع نهاية الأسبوع المنقضي أعضاء منتخبون بالمجلس البلدي لبئر الشهداء بأم البواقي تقريرا ثقيلا بالتجاوزات وجهت فيه أصابع الاتهام لرئيس البلدية الحالي وهو التقرير الذي حول لوالي الولاية ومدير التنظيم والشؤون العامة إلى جانب مصالح الأمن بسوق نعمان وفرقة الدرك ببئر الشهداء أين طالب من خلاله محرروه بضرورة التدخل لفتح تحقيقات معمقة بخصوص التجاوزات والخروقات الحاصلة في عديد المجالات تتعلق أساسا بسوء تسيير المجلس والمحاباة في منح قفة رمضان والحصص السكنية الريفية. الخروقات التي حملها التقرير الذي تحصلت عليه النصر طفت للسطح بعد سوء التفاهم الحاصل داخل المجلس البلدي بين عضوين من جبهة التحرير الوطني وعضو من حزب العمال وبين رئيس البلدية في الجهة المقابلة.
ويكشف محررو التقرير بأن قفة رمضان التي وزعت شهر رمضان الأخير لم تدرس فيها لجنة الشؤون الاجتماعية بالمجلس قائمة 830 مستفيد ولم يتم التنسيق بين اللجان المختصة لضبط قوائم المستفيدين على غرار تغيب ممثلي مديرية النشاط الاجتماعي واللجان الجوارية ورؤساء الأحياء، وبحسب التقرير فالقفة وزعت على أشخاص لا تتوفر فيهم الشروط القانونية ووزعت عن طريق ما وصف بالمحاباة والزمالة و"المعريفة".
وفي المقابل يضيف التقرير بأن رئيس البلدية أقصى الحالات المستحقة للقفة على أساس أنها حالات لم تسانده ولم تقف معه في الانتخابات المحلية الأخيرة وعلى النقيض من ذلك حملت القوائم المعلنة أكثر من 150 مستفيدا من عائلات لها صلة قرابة مع "المير" بينهم متقاعدون وموظفون وفلاحون حالتهم الاجتماعية جيدة، الأعضاء الثلاثة أعلنوا بأنهم يتبرؤون من قائمة المستفيدين من قفة رمضان ويطالبون بلجنة تحقيق.
أما القضية الثانية فتتعلق بالتزوير في المداولات الرسمية وعلى مستوى سجل المداولات، وبحسب التقرير نفسه فرئيس البلدية قام بالتزوير في سجل المداولات وزور محضر الجلسة الاستثنائية ليوم 22 ماي من سنة 2013 والمتضمنة في جدول أشغالها 5 نقاط بحسب ما تبينه نسخة من جدول الأشغال التي بحوزتنا غير أنه وفي الصباح الموالي ليوم المداولة اتضح بأن "المير" أضاف نقاط لم يتم التطرق لها في الجلسة وليست أصلا ضمن جدول الأعمال على غرار قضية المصادقة على قائمة المستفيدين من المحلات التجارية الأمر الذي يجعل الاستفادات في هذا المجال مشبوهة وكذا إدراج نقطة تتعلق بالمصادقة على مناصب عمل بالبلدية ونقطة أخرى تخص اقتناء سيارة سياحية نفعية.
وهي جلسة المداولة التي حضرها مواطنون من سكان المدينة وهم شهود على النقاط المطروحة التي تغير على الورق، الأعضاء الثلاثة بينوا بأنهم تفاجأوا بمحضر الجلسة الذي يتعارض مع النظام الداخلي للمجلس من خلال المادة 7 لقانون البلدية ويضيف المعنيون الثلاثة بأنهم وحال اكتشافهم التزوير رفض رئيس البلدية منحهم السجل الخاص بالمداولات وكشفوا بأنه قام بتمزيق الورقة الموجودة داخله، أما بخصوص الجلسة الاستثنائية ليوم 26 جوان من السنة المنقضية فمشهد اللامسؤولية تميز به رئيس البلدية أثناء دراسة المجلس ومصادقته على الميزانية الإضافية لسنة 2013 حيث رفض بحسب التقرير الامتثال للنظام الداخلي للمجلس مثلما تنص عليه المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 13/105 المؤرخ في مارس 2013 فمحررو التقرير بينوا بأن "المير" أضاف نقطة تتضمن إعادة تأهيل اللجان الدائمة بينما يتضمن جدول الأعمال نقطتين فقط ورفض منح الورقة التي تكشف ذلك وقام بتمزيقها هي الأخرى.
التقرير تطرق إلى ملف ثالث يتعلق بالسكن الريفي والمتهم فيه رئيس البلدية دائما والذي لم يحترم بحسب الأعضاء المعارضين قرار وزارة السكن والعمران القاضي بتجميد إنشاء تجمعات سكنية ريفية وتتضمن القائمة المعلنة أسماء لأشخاص لا يمتلكون مساحات عقارية وتقرر إنشاء سكناتهم فوق أرض من أملاك الدولة تتواجد خلف مقبرة الشهداء بالمدينة، وبحسب التقرير فالمجلس لم يدرس أي قائمة للبناء الريفي واقتصرت اللجنة على دراسة قائمة من 40 مستفيدا أعدها "المير" مسبقا ورفض دراسة بقية الملفات.
رئيس البلدية المعني الأول بهاته الخروقات كشف في حديثه للنصر بأن اللجنة الخاصة بمتابعة الملف كانت تضم أثناء التوزيع وقبله 13 عضوا وهم الأعضاء المشكلون للمجلس من بينهم الأعضاء المحررون للتقرير والذين اقترحوا أسماء لأشخاص استفادوا قبل تغيير عدد أعضاء اللجنة التي أصبحت تضم 5 أعضاء فقط وبخصوص السكن الريفي فالمجمعات السكنية لم تمنح لحد اليوم حسب "المير" المتهم ولم يعتمد فيها لا على "المعريفة" وعلى على أشياء أخرى، والقائمة فتحت وطلب من جميع الأعضاء تقديم مقترحات لأسماء تستحق الاستفادة والمعارضون اقترحوا أسماء في الجلسة ثم انصرفوا رافضين التوقيع على محضرها، وفيما يتعلق بالمداولات فالنقاط الإضافية هي من اختصاص رئيس البلدية بحسب المادة 23 من قانون البلدية وكل النقاط المضافة طرحت للمصادقة ووافق عليها الأعضاء ولم تتم إضافتها خفية حسب التقرير، وهي المداولات التي يحضرها الكاتب العام وهو أمين الجلسة والتي لا يتم التصرف في محاضرها، وبخصوص تمزيق أوراق من السجل فأحد محرري التقرير هو الذي مزقها –يضيف رئيس البلدية- مؤكدا بأنه رفع شكوى رسمية ضده لدى رئيس الدائرة مبلغا الوصاية بما حصل في مراسلة تحت رقم 2277 والموقعة من طرف 7 منتخبين. أحمد ذيب