عين عبيد

المجلس البلدي يصادق على مداولة بواسطة محضر قضائي
صادق المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين عبيد ولاية قسنطينة، الخميس المنصرم على المداولة المعلقة منذ عدة أشهر وذلك بحضور محضر قضائي ،أثبت حالة الحضور والغياب وكذا توقيت سير الجلسة التي حضرها 12 عضوا 03 من المعارضة و09 ممن يسيرون حاليا المجلس المتكون من 19 منتخبا،منهم 10 رافضين للتركيبة الحالية للهيئة التنفيذية ويطالبون بإعادة النظر في توزيع رئاسة اللجان والنيابات. ذات الجلسة حضرها أل 09 الناشطين حاليا في تسيير المجلس وثلاثة من المعارضين وهو ما اعتبره رئيس البلدية نصابا قانونيا ، مكنه من إطلاق أشغالها على الساعة أل 9 و30 دقيقة كما هومبين في الإستدعاءات بمناداة الحاضرين وتسجيل الغائبين أين انطلقت الأشغال بسرد جدول الأعمال وتمت المصادقة عليه بالأغلبية الحاضرة وبمن حضر بعد أن أصبح معروفا لدى الجميع جراء اجتراره خلال جلسات عديدة ماضية غابت المعارضة في بعضها وحضرت في التي تليها بخمسة أيام من أجل رفض جدول الأعمال وعدم المصادقة على أشغال الجلسة إلى غاية تنفيذ مطالبهم بإعادة النظر في تقسيم المسئوليات داخل المجلس ، ليتم رفع الجلسة بعد أكثر من عشرين دقيقة في غياب 7 أعضاء حضر بعضهم بعد رفعها.
وحسب رئيس الجلسة ورئيس البلدية فإنه اعتمد على البند الثاني من المادة 23 من قانون البلديات التي تقر بمصادقة المجلس على المداولات بمن حضر بعد خمسة أيام من جلسة سابقة ، نفس المتحدث أضاف أنه ينتظر أن تصادق الوصاية على ذات المداولة من أجل الشروع في إطلاق مشاريع التنمية المحلية المجمدة منذ عدة أشهر جراء رفض عشرة أعضاء من المجلس الذين حسب تعبيره لا يعتبرون معارضين بل متخلين عن مهامهم النيابية ورئاسة اللجان وإدارة مندوبية ، وأضاف أنه كان عليهم الحضور قبل الجلسة خدمة للمواطن الذي انتخبنا ووضع فينا ثقته.
ويذكر أن المجلس الذي يعود تسييره لحزب العدالة والحرية الفائز ب 7 مقاعد تحصل على رئاسته بعد تحالف مع جبهة التحرير الوطني الذي يحوز مقعدين إضافة إلى عضو من حزب الشبيبة الجزائرية ،وبذلك يكون صاحب أغلبية نسبية بفارق مقعد واحد، بينما تتشكل المعارضة من 7 مقاعد لحزب التجمع الوطني الديمقراطي إضافة إلى مقعدين للتكتل الأخضر.
وبعد دوران الحول على المجلس فض أعضاء جبهة التحرير الميثاق الموثق على الرغم من حيازتهما على نيابة ورئاسة لجنة وكذا عضو كان رئيس قطاع من نفس الحزب ،ثم وقعت تنقلات واستقالة وحركة أسفرت على عدم توازن فقد خلالها حزب المسير للمجلس الأغلبية ليصبح تحت رحمة المعارضة ،مما عرقل تنفيذ برنامج التنمية المحلية الذي يتضمن 16 مشروعا بغلاف مالي يقدر بحوالي 16 مليار سنتيم متعلق بيوميات المواطن مباشرة منها مرتبات المؤسسة البلدية للنظافة ، فهل تصادق الوصاية على جدول أعمال الذي تمت المصادقة عليه من طرف أغلبية نسبية اثبت حالتها محضر قضائي غير أن رئيس البلدية اعتبرها جلسة جد عادية.