بعد رفض 10 أعضاء من المعارضة المصادقة على جدول الأعمال

مير عين اعبيد يعقد دورة طارئة بمن يحضر
مرر رئيس بلدية عين عبيد ولاية قسنطينة،جدول أعمال دورة الخميس المنصرم الطارئة،بمن حضر،استنادا إلى البند الثاني من المادة 23 من قانون البلدية،11-10 المؤرخ في 20 جويلية 2011 المتعلق بالبلدية،بعد أن رفض 10 أعضاء من المعارضة،المصادقة على جدول أعمال الدورة،التي كانت مخصصة لتمرير تجسيد مشاريع تنموية تقدر بحوالي 30 مليار سنتيم مطالبين بإعادة النظر في تشكيلة المجلس،بإعادة النظر في تولي النيابات،ورئاسة اللجان. الدورة هذه التي اعتبرها رئيس البلدية امتدادا لدورة الأسبوع الماضي، حضرها جمع غفير من المواطنين غصت بهم قاعة مداولات البلدية،والذين تجاوز عددهم أل 200 مواطنا،حضرها إضافة إلى ذلك كل أعضاء المجلس،بما فيهم اثنين عن طريق الوكالات،سادها تشنج ولوم،وصل إلى حد تبادل التهم،طيلة حوالي الثلاث ساعات،من أل9.30 دقيقة إلى ما بعد منتصف النهار،كان تدخلات أعضاء المجلس تدور كلها عن أسباب هذا السوء التفاهم،الذي أدى إلى مقاطعة دورة الخميس المنصرم من طرف أعضاء المعارضة العشر،6 من التجمع الوطني الديمقراطي،وعضوين من حزب جبهة التحرير الوطني أحدهما نائبا للرئيس،وعضو من التكتل الأخضر وآخر منشق عن حزب العدالة والحرية الذي يترأس المجلس،بعد تحالف وعقد أخلاق موثق مع حزب جبهة التحرير،الذي تحول إلى المعارضة على الرغم استفادته من نيابة،ولجنة،إضافة إلى عضو من حزب الشبيبة الجزائرية،قبل أن تقع انشقاقات وهجرة بين أحزاب المجلس واستقالة عضو وتعويضه بآخر.
وفي نهاية الجلسة،التي وإن رفضت المعارضة المصادقة على جدول أعمالها،ومغادرتها المكان،فإن رئيس البلدية أكمل مداولات الجلسة بمن حضر،و قال للنصر أن الوصاية ستكون الفيصل بيننا من أجل خدمة سكان عين عبيد استنادا إلى البند 2 من المادة 23 من القانون المذكور سابقا والتي تنص على أنه "إذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدي بعد الاستدعاء الأول لعدم اكتمال النصاب القانوني، تعتبر المداولات المتخذة بعد الاستدعاء الثاني بفارق 5 أيام كاملة على الأقل صحيحا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين".