فيما نظم الأطباء المقيمون وقفة تضامنية مع زملائهم الموقوفين

العدالة تشرع في الاستماع ل 130 شخصا في قضية اختطاف الرضيع بقسنطينة
شرع أمس وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية بقسنطينة، في الاستماع إلى أزيد من 130 شخصا بين متهمين و شهود في قضية الرضيع المختطف الذي عثر عليه السبت الماضي، في وقت نظم عدد من الأطباء المقيمين وقفة سلمية بالقرب من المحكمة، تضامنا مع زملاء لهم يقولون أنهم ظلموا في القضية.
و علمت "النصر" من مصادر على صلة بملف القضية، بأن وكيل الجمهورية باشر عملية الاستماع للمشتبه بهم الرئيسيين في القضية و يتعلق الأمر بستة أشخاص هم مستخدم و عون أمن و ممرضة و قابلة ،بالإضافة إلى المرأة التي عثر على الرضيع "ليث" داخل منزلها بدائرة تمالوس، و زوجها الموقوف قبل يومين بمنطقة سيدي مزغيش، بينما سيتم الاستماع ل 124 شخصا أصغرهم طالبة في السنة السابعة طب .
و لم يتضح بعد إن كان وكيل الجمهورية سيستمع إليهم على أساس أنهم شهود جميعا ،خصوصا و أن عددا منهم وجهت لهم استدعاءات لاستجوابهم يوم 23 جويلية المقبل بمحكمة الزيادية و هو ما يعني أن التحقيق في القضية لا يزال متواصلا، و يتعلق الأمر بعدد كبير من أفراد الطاقم الطبي و شبه الطبي، الذين ناوب أغلبهم بمصلحتي الولادة و ما بعد الولادة، قبل و أثناء و بعد حادثة الاختطاف، التي تمت من داخل مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي يوم 27 ماي الفارط.
و قد استعانت مصالح الأمن بحافلتين لنقل الشهود و المشتبه فيهم بالإضافة لسيارة إسعاف تم تحويل إحدى المشتبه فيهن على متنها، كما حضر بالمحكمة التي أحيطت بتعزيزات أمنية مشددة، السيد كاوة فريد و زوجته و ابنهما "ليث" الذي كان مختطفا، و ينتظر أن تدوم عملية الاستماع لأكثر من يوم نظرا لثقل ملف القضية و كثرة عدد الشهود فيها، بينما يرجح أن يرتفع عدد المشتبه فيهم إلى أكثر من ستة، خصوصا بعد أن تقرر وضع عدد منهم ممن تم استجوبوا فقط بعد الحادثة، رهن الحجز و مبيتهم بمقر الأمن، و هو ما خلق مخاوف لدى أهاليهم الذين تجمعوا بالقرب من المحكمة، من احتمال توجيه التهم إليهم. و أفادت مصادرنا بأن التحقيقات الأولية لمصالح الأمن، قد كشفت بأن الملف الطبي الذي كونته المتهمة الرئيسية بغرض إثبات أنها والدة الرضيع المختطف، يتضمن وثائق و شهادات طبية تظهر تواطؤ أفراد من داخل المستشفى، خصوصا و أن إحدى الشهادات المتعلقة بالولادة، تضمنت توقيع طبيبة مقيمة في تخصص طب النساء تدرس في السنة الثالثة و ختم قابلة عمرها 25 سنة و كانت قد صرحت أن الختم قد ضاع منها منذ مدة، و قد شرع تبعا ذلك في إجراء خبرة على الخط للتأكد إن كانت الطبيبة هي من وقعت فعلا على الوثيقة.و قد نظم العديد من الأطباء المقيمين و طلبة الطب، اعتصاما داخل المستشفى الجامعي، ثم وقفة احتجاجية سلمية قبالة محكمة الزيادية دامت لحوالي ثلاث ساعات، و ذلك تضامنا مع زميلاتهم اللاتي تم وضعهن رهن الحجز ،و يتعلق الأمر بطبيبة في السنة السابعة طب و طبيبة مقيمة تدرس في السنة الأولى اختصاص طب الأطفال و طبيبة مقيمة أخرى في السنة الثالثة طب نساء و توليد.
و استغرب المعتصمون سبب تحميل المسؤولية فيما حدث للأطباء المقيمين و الطلبة و ليس المسؤولين عنهم، خصوصا أمام "غياب" شروط العمل الملائمة و الأمن و التزام هؤلاء بأداء واجبهم المهني فقط، و ما زاد من غضب الأطباء هو التصريحات الأخيرة لوزير الصحة، التي قال فيها أن الأطباء "متهمون" في القضية بالرغم من أن وكيل الجمهورية لم يوجه بعد الاتهام لأي أحد منهم، رافضين جعل زميلاتهم "كبش فداء" في قضية هزت الرأي و كشفت عن حالة الإهمال التي يعرفها المستشفى الجامعي.