المتهمة بالاختطاف حصلت على شهادة ولادة قبل أسبوع من الحادثة

حبس 10 أشخاص في قضية اختطاف الرضيع بقسنطينة و مطالب بالإفراج عن قابلة
أمر قاضي التحقيق بمحكمة الزيادية بقسنطينة، بإيداع 10 متهمين في قضية اختطاف رضيع من مصلحة التوليد بالمستشفى الجامعي بقسنطينة، رهن الحبس المؤقت، بينما تقرر وضع أربعة تحت الرقابة القضائية و استفاد ثلاثة من الإفراج المؤقت، في حين نظم عمال و شبه طبيون وقفة احتجاجية تضامنا مع قابلة يرون أن «لا ذنب لها» في القضية. و خلال عملية استماع دامت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، أمر قاضي التحقيق بحبس عشرة أشخاص بينهم مستخدم إداري و عون أمن و طبيبة مقيمة في تخصص طب النساء و التوليد و ممرض و كذلك قابلة لا يتعدى عمرها 25 سنة، بالإضافة للزوجين اللذين عثر على الرضيع المختطف في منزلها بإحدى قرى منطقة تمالوس بولاية سكيكدة.
كما أمر قاضي التحقيق بوضع أربع ممرضات تحت الرقابة القضائية و الإفراج المؤقت عن ثلاثة أشخاص آخرين، حيث وجهت للمتهمين جناية تكوين جمعية أشرار بغرض ارتكاب جنايات و جنح و اختطاف قاصر و المشاركة في اختطاف قاصر و التزوير و استعمال مزور في محررات إدارية و تلقي مزية غير مستحقة و التسيب.
و قد تقرر إطلاق سراح الطبيبة المقيمة في طب الأطفال و طالبة الطب دون أن يوجه إليهما أي اتهام، أما بالنسبة للشهود الذين فاق عددهم 120 و لم يحضر بعضهم للجلسة الاستماع، فقد قدمت استدعاءات لحضورهم لدى مكتب قاضي التحقيق، في تواريخ ضبطت من شهر جويلية و حتى سبتمبر المقبل.
كما أفادت مصادر على صلة بالقضية، بأن عددا من المشتبه فيهم تحولوا إلى شهود، و هي جمعيها معلومات حصلنا عليها من مصادرنا، بعدما تعذر علينا الحصول على معطيات رسمية من النائب العام بمجلس قضاء قسنطينة و وكيل الجمهورية بمحكمة الزيادية و كذلك خلية الاتصال بمديرية الأمن الولائي.
من جهة أخرى نظم صباح أمس العشرات من القابلات و أعوان شبه الطبي و عدد من أطباء و عمال المستشفى الجامعي، وقفة احتجاجية و ذلك تضامنا مع زميلتهم القابلة "ل.أ" التي لم يتعدى عمرها 25 سنة و كانت تحضر لحفل زفافها الشهر المقبل.
و قال المحتجون الذين وجدناهم في حالة تأثر شديدة، بأن المعينة معروفة بأخلاقها الحسنة و تفانيها في العمل، متهمين المستخدم الإداري «بتدبير المكيدة» لزميلتهم، بالتعاون، حسبهم، مع شخص لا يزال غير معروف، حيث تساءلوا عن سبب اتهام زميلتهم رغم أنها عملت طيلة سنتين مع أطفال مجهولي الهوية لم يجدوا مأوى، فتبرعت رفقة زميلاتها بالعناية بهم و توفير الحليب و حتى الحفاظات، و قد كان حاضرا في الاحتجاج خطيب القابلة و شقيقها اللذين لم يستطيعا تمالك نفسيهما و انهارا بالبكاء.
و أعربت القابلات عن استغرابهن لتصريح وزير الصحة بأن المتهمين بمن فيهم زميلتهن، اقتسمن مبلغا ماليا مقابل اختطاف الرضيع دون وجود دليل على ذلك، حيث خاطبن الوزير "أين كنت عندما كنا نحتج على الضغط المفروض علينا"، و قالت القابلات بأن حالة الضغط و غياب الأمن لا تزال مستمرة و زادها تأزما المعاملة السيئة اللاتي أصبحن يلقينها من قبل المريضات و أهاليهن، بتوجيه الشتائم إليهن "بل و ضربهن»، بعد حادثة اختطاف الرضيع "ليث"، بالرغم بأن المسؤولية في ذلك تقع، حسبهن، على عاتق إدارة المستشفى التي "لم تحرك ساكنا و لم توكل على الأقل محاميا لفائدة المتهمين".
و علمت "النصر" من مصادر على اطلاع بملف قضية اختطاف الرضيع "ليث" التي هزت الرأي العام، بأن السيدة التي عثر على الرضيع بمنزلها، كانت تحوز ملفا طبيا كاملا تضمّن شهادة ولادة مؤرخة يوم 21 ماي، أي قبل ستة أيام فقط من اختطاف الرضيع من داخل المستشفى الجامعي، ما يعني أن العملية كانت مدبرة من قبل، كما علمنا بأن شهودا و مشتبه فيهم صرحوا لقاضي التحقيق، بأن المستخدم الإداري المحبوس في القضية، كان قد قدم شهادة ولادة لإحدى القابلات على أساس أنها تمزقت في مكان الختم، و كذلك وصل المكوث في قاعة التوليد، من أجل الحصول على شهادة توليد مطابقة، و هو ما تم فعلا، لكن باستعمال ختم القابلة "ل.ا" و توقيع إحدى الطبيبات المختصات في طب النساء، و نفيتا أن يكونا قد صادقتا على هذه الوثيقة.
و الغريب في الأمر بحسب مصادرنا هو أن السيدة المتهمة بالاختطاف، تمكنت من الحصول على وصل مكوث في القاعة غير موجود في نظام الإعلام الآلي لمصلحة التوليد، رغم أن سحبه لا يتم إلا قبل المرور على هذا النظام، ما يعني أن مجهولين أدخلوا البيانات لسحب الوصل ثم قاموا بحذفه.