عقوبات بين سنة و5 سنوات سجنا لمختلسي 20 مليار من قباضة ميناء وهران

قضت أمس محكمة القطب الجزائي بوهران بأحكام متفاوتة ما بين سنة و3 سنوات حبسا نافذا ضد 10 متهمين حضروا جلسة المحاكمة وب 5 سنوات سجنا نافذا ضد متهم لازال في حالة فرار. وقد نظرت المحكمة الأسبوع الماضي في الملف المتعلق باختلاس 20 مليار سنتيم من قباضة ميناء وهران، والتمس النائب العام تسليط عقوبات تراوحت مابين 18 شهرا و3 سنوات حبسا نافذا للمتهمين الحاضرين و5 سنوات نافذة ضد المتهم الموجود في حالة فرار. وتمثلت التهم في اختلاس أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، الإعفاء والتخفيض الضريبي غير القانوني، استغلال النفوذ وإساءة استعمال الوظيفة، قبول هدايا ومزايا غير مستحقة، المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، و تبييض الأموال، ومنهم من وجهت له تهمة المشاركة في هذه الأفعال.
القضية تعود لسنة 2012 حين فجرت شكوى رفعها جمركي هو القابض الرئيسي لقباضة ميناء وهران إثر اكتشافه لثغرة مالية وصلت إلى 20 مليار سنتيم، نجمت عن تجاوزات و تلاعبات بين وكلاء عبور ومستوردين وأعوان القباضة الذين كانوا يسهلون عملية عدم دفع رسوم ومستحقات البضائع المستوردة والتسجيل الآلي للمعاملات. وكشفت التحقيقات التي توسعت من إدارية داخل الميناء إلى أمنية، أن العملية كانت تتم بتحرير سندات لمعاملات وهمية أو نسخ سندات لمعاملات قديمة لتسجيل البضائع المستوردة دون أن تدخل للخزينة رسوم الجمركة المستحقة. وتم بعدها ايداع جمركيتين الحبس المؤقت كانتا تعملان في أمانة القباضة، واستفاد 10 متهمين من الاستدعاء المباشر حينها، من بينهم مفجر الملف، وسبق للنصر أن سألت المدير العام للجمارك خلال زيارة سابقة له لوهران عن سبب إبعاد هذا المتهم من سلك الجمارك وتوجيه أصابع الاتهام له رغم أنه هو مفجر القضية، فكان جواب المدير العام أن القباضة تمسك حساباتها دوريا سواء كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر ولو كان القابض الرئيسي يضبط حساباته دوريا لجنب الجمارك هذه الخسائر المالية.
يذكر أن وكيل عبور متهم لا زال في حالة فرار لحد الآن. ومنذ تفجير هذه القضية اتخذت ادارة ميناء وهران إجراءات قضت بإخراج كل وكلاء العبور من المقرات التي كانت داخل الميناء والتي بفضلها نسجوا خيوطا مع الجمركيين والمستوردين للتهرب من دفع مستحقات البضائع المستوردة.