30 شخصا أمام القضاء في قضية تحايل جمركي

تمّ أمس الأحد تحويل 30 متّهما أمام الغرفة الأولى للقطب الجزائي لوهران في قضية تتعلّق بالتحايل الجمركي، والتي حقّقت فيها فصيلة الأبحاث للمجموعة الولائية للدرك الوطني.
وقد باشر وكيل الجمهورية للغرفة الأولى للقطب الجزائي الاستماع إلى المتورّطين في هذه القضية التي أفضت التحقيقات بشأنها إلى اكتشاف ثغرة مالية تفوق 200 مليون دينار على مستوى صندوق قبّاضة الجمارك لميناء وهران، حسب ما أكّدته مصالح الدرك الوطني. ويتواصل الاستماع إلى 25 وكيل عبور بميناء وهران ومتعامل اقتصادي واحد وأربعة أعوان بالقبّاضة الرئيسية للجمارك، يضيف نفس المصدر. وقد استنتجت تحقيقات فصيلة الأبحاث لوهران بعد اعتمادها على الخبرة الاقتصادية والتدقيق المالي والتحرّي في المعاملات المعتمدة في جمركة البضائع المستوردة أن قيمة الرّسوم والضرائب الجمركية التي لم يتمّ تحصيلها تفوق 200 مليون دينار، والتي تهرّب وكلاء العبور نن دفعها بتواطؤ من أعوان الأربعة لصندوق الجمارك. وتبيّن أن سندات الرّسوم والحقوق والتصريحات الجمركية لعدد من عمليات استيراد البضائع التي يتمّ إدخالها عبر ميناء وهران على أنها مجمركة لفائدة البعض من المتعاملين الاقتصاديين تمّ استنساخها عن طريق التزوير والتزييف دون تحصيل أموالها على مستوى الصندوق. وقد تمّ تكييف الجرائم إلى (تكوين جمعية أشرار) و(جناية الإعفاء غير القانوني من الضرائب والرّسوم) التي تندرج في إطار قانون مكافحة الفساد، إلى جانب (تزييف محرّرات رسمية) و)المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات) و(تبديد أموال عمومية) و(استغلال النفوذ). وللإشارة، فإن تحقيقات فصيلة الأبحاث التي دامت حوالي ستّة أشهر اكتشفت أيضا ثغرة مالية بنحو 12 مليون دج في صندوق القبّاضة الجمركية لميناء وهران نتيجة اختلاس، فيما شرع بعض وكلاء العبور في إعادة جزء من القيمة المالية لثغرة التهرّب الجمركي بعد فتح التحقيقات في القضية، وفق ما أبرزه ذات المصدر.