تأجيل الحكم في قضية القباضة الرئيسية لميناء وهران

تورّط فيها 13 متهما

قررت رئيسة جلسة القطب الجزائي المتخصص بوهران، أول أمس، تأجيل المداولة في قضية القباضة الرئيسية لجمارك ميناء وهران إلى يوم 9 جويلية الجاري، بعد الاستماع لمرافعات كل محامي المتهمين ال13 بتهم التزوير واستعمال المزور واختلاس أموال عمومية واستعمال النفوذ وإلحاق الضرر بمنظومة الإعلام الآلي.
واستغرقت مجريات المحاكمة جلسة كاملة بسبب تشعب القضية التي تطلبت التحقيقات فيها أكثر من سنتين، لفك طلاسم الشبكة المتكونة من أمناء الصندوق بالميناء ووكلاء العبور والمتعاملين الاقتصاديين، لإخراج شحنات كبيرة من السلع المتجانسة من الميناء دون دفع الرسوم والحقوق الجمركية المقدرة بالملايير. واستغلت الأطراف المتواطئة تعليمة الوزارة الأولى لفك الخناق عن الموانئ بالسماح للسلع المتجانسة بالخروج من الميناء بعد تقديم ضمان والمحاسبة فيما بعد. واستعمل المكلفون بالصندوق، بالتواطؤ مع وكلاء العبور، عدة حيل للتهرب من الدفع من خلال استعمال فائض سندات ضمان لتسوية سندات متعاملين آخرين، واستعمال سندات مرات عديدة، وتعمد عدم تسوية بعض الملفات القديمة لاستعمال سندات الضمان في عمليات استيراد أخرى، وعدم ضخ الأموال المحصل عليها في الصندوق لاستعمالها لأغراض مشبوهة. وسمحت مراقبة السجل الخاص بهذه العمليات من قِبل القابض الرئيسي باكتشاف الثغرة المالية في حسابات سنة 2011، وهي الثغرة التي قدرتها مصالح الدرك بحوالي 11 مليار سنتيم، لكن حجم الثغرة مرشح للارتفاع بحكم أن اللجنة المكلفة بالتدقيق في ملفات استيراد السلع المتجانسة لغاية سنة 2005 مازالت مستمرة على مستوى قباضة ميناء وهران. كما كشفت المحاكمة عن أمور خطيرة تتمثل في وجود تواطؤات بين أمناء الصندوق والمستوردين وتعاملات بين وكيل عبور وزوجته التي تشتغل أمينة للصندوق. وهو ما جعل وكيل الجمهورية يلتمس 7 سنوات سجنا نافدا ومليون دينار ضد ثلاثة أمينات صندوق، و3 سنوات و200 ألف دينار ضد جمركي، و4 سنوات نافذة و200 ألف دينار ضد ستة وكلاء عبور و5 سنوات ضد وكيل عبور في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض ومستورد موجود رهن الحبس المؤقت. كما التمس 18 شهرا نافذة ضد القابض الرئيسي و100 ألف دينار غرامة بتهمة الإهمال.
أنشر على