تبسة

محتجون يشلون منافذ وسط المدينة وآخرون يغلقون الوطني 83 ودائرة الشريعة
قام سكان حي الأقواس الرومانية وسط مدينة تبسة صباح أمس بغلق منافذ الحي بالحجارة و إشعال العجلات المطاطية التي زادت الوضع التهابا وذلك على خلفية الوضعية المزرية للطرقات و الانتشار العشوائي للقمامة التي باتت تزين الحي في وضع بائس ومشين ،مما زاد الوضع تعفنا لاسيما مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة . المحتجون أكدوا أنهم أرادوا بهذه الوقفة لفت انتباه المسؤولين إلى الوضعية المزرية التي بات عليها الحي الذي تحول إلى مصب مفضل لنفايات تجار سوق الخضر والفواكه ، ومعبرا للمهربين ، فضلا على التواجد الدائم للمسبوقين قضائيا الذين يشكلون خطرا على سكان الحي ، ولعل ما زاد الطين بلة تلك الوضعية التي آل إليها الطريق الذي أصبح معبرا ريفيا بعد أن قامت إحدى الشركات بحفر حفرة منذ 5 أشهر دون ردمها ، ولم يجد السكان تفسيرا للوضعية التي يعيشها حيهم رغم أنه من أعرق الأحياء وأقدمها بعاصمة الولاية ،
والزائر لمدينة مدينة تيفاست يقف مشدوها أمام فقدانها لقلبها النابض المحاط بالسور البيزنطي، ابتداء من باب قسنطينة إلى باب سلمون عند مدخل السوق المغطاة ، حيث كان السور إلى ماض قريب آية في جمال العمران القديم وقبلة لمئات السواح من كل بقاع العالم، سيما عند نطاق باب النصر المسمى باسم القائد "كركلا"، الذي تحاصره اليوم كل أنواع القاذورات وأكوام القمامة وردوم وبقايا ورشات الترميم والبناء. ، وأضحت الروائح الكريهة تنبعث من كل الاتجاهات، لتشكل أكوام القمامة سورا جديدا، إلى جانب الخيم المقامة هناك وطاولات العرض التجاري في منظر كئيب . وما زاد الطين بلّة قلة دوريات التنظيف وانسداد تام لشبكة صرف مياه الأمطار، وعدة ثقوب في قنوات مياه الصرف الصحي.
وكان والي ولاية تبسة قد صرح في وقت سابق أنه سيتم انتداب مكاتب دراسات متخصصة في العمران القديم، للشروع في رد الاعتبار للمواقع الأثرية، بعدما توقفت عمليات ترميم سابقة كبّدت خزينة الدولة أموالا معتبرة.
من جهتهم أقدم أمس عدد من المواطنين على غلق الطريق الوطني رقم 83 الرابط بين الشريعة وتبسة رافعين جملة من المطالب،حيث أضرم المحتجون النار في العجلات المطاطية وأوقفوا حركة السير بهذه النافذة التي تعد الرئة الرئيسية الأولى لمدينة الشريعة التي تتنفس منها مروريا،كما قاموا في الصبيحة بغلق مقر دائرة الشريعة ومنع موظفيها من الالتحاق بمناصب عملهم وتنظيم وقفة احتجاجية دامت لساعات رافعين عدة مطالب لعل أبرزها المطالبة بعودة رئيس الدائرة السابق الذي تمت إقالته من طرف والي تبسة بناء على برقية صادرة عن وزارة الداخلية في ال 17 من الشهر الماضي،كما تنوعت مطالب المحتجين وتفرعت لتمتد إلى المطالبة بحضور والي الولاية وتبليغه انشغالاتهم وعلى رأسها التنمية بهذه البلدية التي تأخرت في السنوات الأخيرة،فيما ناشد آخرون السلطات بتوزيع المساكن الجاهزة لحمايتها من التخريب وتمكين المواطنين من الاستفادة منها ودعوة المقاولات المكلفة بالانجاز بتسليم المساكن في الآجال المحددة،أين ذكر بعضهم أنه من غير المعقول أن ينتظر نحو 737 مستفيدا مساكنهم بالرغم من إجراء عملية القرعة في جوان 2011 واستكمال كل الإجراءات حسب بعضهم،وإجراء عملية القرعة بالنسبة للمستفيدين الذين لم يجروا هذه العملية،ولم يكتف المحتجون بإغلاق مقر الدائرة فقاموا بتعليق لافتات كتب على بعضها نطالب برحيل رئيس الدائرة المكلف بتسيير شؤون الدائرة مؤقتا وبرجوع رئيس الدائرة السابق،كما طالبوا برحيل الأمين العام لدائرة الشريعة الذي لم تكن علاقته جيدة حسب بعض المصادر برئيس الدائرة السابق.
وبين مؤيد لرجوع رئيس الدائرة السابق والرافض له نشير إلى أنه بعد التوقيف التحفظي لرئيس الدائرة السابق تم تكليف رئيس دائرة العقلة بتسيير مصالح دائرة الشريعة مؤقتا قام هذا الأخيرة في العشرية الأخيرة من شهر جويلية المنصرم بعقد سلسلة من اللقاءات مع عدد من المواطنين المحتجين عن قائمة السكن التي بحسب بعضهم تضمنت أسماء لا تقيم بالدائرة،وطالب هؤلاء من المسؤول الجديد بإعادة النظر في قائمة المستفيدين وفتح تحقيق في ذلك،وحول رئيس الدائرة المؤقت هذه المطالب للولاية للنظر في مقترحات المواطنين،غير أن مطلب البعض بإعادة النظر في قوائم المستفيدين لم يرتح له الكثير ممن استفادوا و برأي البعض منهم فإن هذه الخطوة قد تعيد الأمور إلى المربع الأول وقد تلغي هذه الخطوة غير محمودة العواقب استفادات البعض ممن اشتكوا في وقت سابق الذين يتمنون استمرارية العمل.