اعتبرت إلغاء المادة 87 مكرر قرارا تاريخيا

الاتحاديات الوطنية للمركزية النقابية تتحفظ على مشروع قانون العمل الجديد
تحفظت غالبية الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مسودة قانون العمل الجديد، وقالت أنه يشكل تراجعا كبيرا في المكتسبات، إلا أنها حيت بقوة قرار إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بتحديد الأجر القاعدي المضمون.
وقال أمين عام فدرالية الري بشير عزوز في نقاش نظم أمس بدار الشعب بالعاصمة حول مسودة قانون العمل الجديد أن المقترح من شأنه إلغاء دور النقابات، وقالت أمين عام فدرالية التربية أن الإبقاء على النص الحالي يجعل من الإضراب خيارا لا مفر منه، وخصوصا أنه يقيد الحق في الإضراب والعمل النقابي .
وسجل ممثلا نقابة عمال المناجم وفدرالية عمال السكن أن المشروع يشترط أسبوعا لتقديم أرضية المطالب إلى الإدارة المعنية، وإذا لم يكن ردا من السلطات بخصوص المطالب تسلم ورقة رفض للنقابة بعدم قبول المطالب، وهو ما يحتم على النقابة أن تسلم ورقة الرفض لمفتشية العمل وتنتظر أسبوعا إضافيا، وإذا لم يكن الرد ايجابيا من طرف المفتشية، يحال قرار الإضراب على جمعية عامة انتخابية للفصل في الدخول في الإضراب من عدمه. فيما اقترح الأمين الوطني لفدرالية عمال النسيج والجلود عمار تاقجوت ضرورة «ضمان ما هو منصوص عليه في قانون العمل الحالي كحد أدنى».ورافع جلول حجيمي أمين عام نقابة الأئمة لدسترة العمل النقابي لكي لا يستغل من أطراف سياسية لتحقيق أهداف مشبوهة، وجعله موجها للعمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال. فيما طالب مسؤول فدرالية عمال الجماعات المحلية زعلاني رضا انشاء المجلس الأعلى للوظيفية العمومية على غرار ما هو معمول به في سلك القضاء»، بينما طالبت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات بضرورة إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات منها عمال البنوك» فيما رافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على لسان أمينها الوطني عزيرة محمد إلى «إعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة» . ودعا الأمين الوطني للفدرالية الوطنية للمتقاعدين بوكريس إسماعيل لإيلاء أهمية لفئة المتقاعدين في مشروع هذا القانون» لأن المتقاعدين كما -قال- «فئة ساهمت في ترقية الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم». وشددت الاتحادية الوطنية لعمال الشباب والرياضة على «توسيع صلاحيات المفتشية العامة للعمل في مشروع هذا القانون وتعزيز الدور السلطوي لها حماية لحقوق العمال» مشددا أيضا على «ضرورة دعم عمال القطاعات خارج المحروقات». وسعى الأمين الوطني للنزاعات الاجتماعية عاشور تلي في تدخله لطمأنة الاتحاديات و ابرز أن كل مقترحات العمال بخصوص مشروع قانون العمل سيدرسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الخبراء والقانونين لأن ما ورد فيه من نصوص عبارة عن مشروع قابل للإثراء من قبل الشركاء الاجتماعيين».
وتوج الاجتماع ببيان تجاوز تحفظات الفروع النقابية على مشروع قانون العمل، فيما تمت الإشادة بقوة بقرار إلغاء المادة 87 مكرر، ووصفته بالقرار التاريخي
و جاء في بيان الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرار الإلغاء هذا «شجاع» و «سيكتب ضمن قائمة طويلة من التزامات رئيس الجمهورية لصالح الطبقات الشغيلة». و جدد الاتحاد «تجنده بدون هوادة لتطبيق كل التوجيهات والالتزامات لمساندة مجهودات رئيس الجمهورية الجبارة لتطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني في كل القطاعات» مؤكدا أن «الحوار سيبقى مفتاح حل كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمجال الاجتماعي».
وأكد المكلف بالمنازعات في الأمانة الوطنية عاشور تلي أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل « ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 2400 مليار دينار فيما يتوقع زيادة كتلة الأجور الوطنية مابين 5 إلى 15 بالمائة». كما سيمكن رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الإنتاج الوطني ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية».
ج ع ع
الاتحاديات الوطنية للمركزية النقابية تتحفظ على مشروع قانون العمل الجديد
تحفظت غالبية الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين على مسودة قانون العمل الجديد، وقالت أنه يشكل تراجعا كبيرا في المكتسبات، إلا أنها حيت بقوة قرار إلغاء المادة 87 مكرر الخاصة بتحديد الأجر القاعدي المضمون.
وقال أمين عام فدرالية الري بشير عزوز في نقاش نظم أمس بدار الشعب بالعاصمة حول مسودة قانون العمل الجديد أن المقترح من شأنه إلغاء دور النقابات، وقالت أمين عام فدرالية التربية أن الإبقاء على النص الحالي يجعل من الإضراب خيارا لا مفر منه، وخصوصا أنه يقيد الحق في الإضراب والعمل النقابي .
وسجل ممثلا نقابة عمال المناجم وفدرالية عمال السكن أن المشروع يشترط أسبوعا لتقديم أرضية المطالب إلى الإدارة المعنية، وإذا لم يكن ردا من السلطات بخصوص المطالب تسلم ورقة رفض للنقابة بعدم قبول المطالب، وهو ما يحتم على النقابة أن تسلم ورقة الرفض لمفتشية العمل وتنتظر أسبوعا إضافيا، وإذا لم يكن الرد ايجابيا من طرف المفتشية، يحال قرار الإضراب على جمعية عامة انتخابية للفصل في الدخول في الإضراب من عدمه. فيما اقترح الأمين الوطني لفدرالية عمال النسيج والجلود عمار تاقجوت ضرورة «ضمان ما هو منصوص عليه في قانون العمل الحالي كحد أدنى».ورافع جلول حجيمي أمين عام نقابة الأئمة لدسترة العمل النقابي لكي لا يستغل من أطراف سياسية لتحقيق أهداف مشبوهة، وجعله موجها للعمل النقابي والدفاع عن حقوق العمال. فيما طالب مسؤول فدرالية عمال الجماعات المحلية زعلاني رضا انشاء المجلس الأعلى للوظيفية العمومية على غرار ما هو معمول به في سلك القضاء»، بينما طالبت الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات بضرورة إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات منها عمال البنوك» فيما رافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على لسان أمينها الوطني عزيرة محمد إلى «إعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة» . ودعا الأمين الوطني للفدرالية الوطنية للمتقاعدين بوكريس إسماعيل لإيلاء أهمية لفئة المتقاعدين في مشروع هذا القانون» لأن المتقاعدين كما -قال- «فئة ساهمت في ترقية الاقتصاد الوطني منذ الاستقلال إلى اليوم». وشددت الاتحادية الوطنية لعمال الشباب والرياضة على «توسيع صلاحيات المفتشية العامة للعمل في مشروع هذا القانون وتعزيز الدور السلطوي لها حماية لحقوق العمال» مشددا أيضا على «ضرورة دعم عمال القطاعات خارج المحروقات». وسعى الأمين الوطني للنزاعات الاجتماعية عاشور تلي في تدخله لطمأنة الاتحاديات و ابرز أن كل مقترحات العمال بخصوص مشروع قانون العمل سيدرسها الاتحاد العام للعمال الجزائريين مع الخبراء والقانونين لأن ما ورد فيه من نصوص عبارة عن مشروع قابل للإثراء من قبل الشركاء الاجتماعيين».
وتوج الاجتماع ببيان تجاوز تحفظات الفروع النقابية على مشروع قانون العمل، فيما تمت الإشادة بقوة بقرار إلغاء المادة 87 مكرر، ووصفته بالقرار التاريخي
و جاء في بيان الاتحاديات الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين أن قرار الإلغاء هذا «شجاع» و «سيكتب ضمن قائمة طويلة من التزامات رئيس الجمهورية لصالح الطبقات الشغيلة». و جدد الاتحاد «تجنده بدون هوادة لتطبيق كل التوجيهات والالتزامات لمساندة مجهودات رئيس الجمهورية الجبارة لتطوير وإنعاش الاقتصاد الوطني في كل القطاعات» مؤكدا أن «الحوار سيبقى مفتاح حل كل القضايا المتعلقة بالاقتصاد والمجال الاجتماعي».
وأكد المكلف بالمنازعات في الأمانة الوطنية عاشور تلي أن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل « ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة غلافا ماليا قدره 2400 مليار دينار فيما يتوقع زيادة كتلة الأجور الوطنية مابين 5 إلى 15 بالمائة». كما سيمكن رفع القدرة الشرائية للعامل الجزائري ويدعم الإنتاج الوطني ويساهم في ترقية المنتوج الوطني ودعم المؤسسة الوطنية سواء كانت خاصة أو عمومية».