اتحاد العمال يقترح تعديل العطل الأسبوعية في قانون العمل الجديد

30 فدرالية قدمت مقترحات ستدرج في الثلاثية القادمة

اقترحت الاتحاديات الوطنية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين إعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات في مشروع قانون العمل الجديد، وإنشاء مجلس أعلى للوظيفة العمومية.
طالبت ممثلة الاتحادية الوطنية لعمال البنوك والتأمينات خلال اجتماع دراسة وإثراء مشروع قانون العمل الجديد، حضرته 30 اتحادية وطنية "بإعادة النظر في العطل الأسبوعية لبعض القطاعات على غرار قطاع البنوك"، بينما دعا مسؤول فدرالية عمال الجماعات المحلية رضا زعلاني إلى "إنشاء المجلس الأعلى للوظيفية العمومية على غرار ما هو معمول به في سلك القضاء".
وهي مقترحات ينتظر أن تأخذ بعين الاعتبار حسب حبيب يوسفي رئيس الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية خلال اجتماع الثلاثية القادمة المخصص لتحديد إجراءات تطبيق إلغاء المادة 87 مكرر المتعلقة بتحديد الأجر الأدنى المضمون، بعد مباركة المركزية لهذا القرار الذي سيساهم في إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني، وهو ما تطرق إليه المكلف بالمنازعات في المركزية تلي عاشور بقوله "ستستفيد منه كل الطبقات العمالية ومن المتوقع أن يكلف خزينة الدولة 2400 مليار دينار، فيما يتوقع زيادة كتلة الأجور الوطنية بين 5 إلى 15بالمائة".
ورافعت الاتحادية الوطنية لعمال السياحة والتجارة والصناعة التقليدية على توظيف اليد العاملة المحلية، من خلال مطالبة أمينها الوطني محمد عزيرة "إعادة النظر في توظيف اليد العاملة الأجنبية وحصرها في حالات وقطاعات معينة بهدف محاربة البطالة".
وقدمت باقي الفدراليات على غرار فدرالية عمال النسيج والجلود التي اقترحت ضمان الحد الأدنى الذي يوفره قانون العمل الحالي، بينما توجهت فدرالية عمال التربية إلى المطالبة بمعالجة بعض الاختلالات التي سجلتها في القانون الجديد للعمل، والمتعلقة بالنشاط النقابي، وهي النقطة التي اعترض بناء عليها الأمين الوطني لعمال الموانئ على القانون المبارك من قبل المركزية، لتطرح الاتحادية الوطنية لعمال الشباب والرياضة على لسان أمينها الوطني الشافعي غضبان مطلب "توسيع صلاحيات المفتشية العامة للعمل في مشروع هذا القانون، مع توسيع دورها السلطوي لحماية حقوق العمال".