اعتبرت القرار انتصارا لكل العمال

حنون: إلغاء المادة 87 سيقوي الجبهة الداخلية
اعتبرت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي رسمه الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير هو انتصار لكل العمال الجزائريين، موضحة أن 8 ملايين عامل سيستفيدون من الزيادات في الأجور التي ستترتب عن إلغاء المادة المذكورة، من بينهم الأسلاك المشتركة الذين قالت أنهم عانوا من التهميش. واعتبرت حنون في كلمتها الافتتاحية لاجتماع المكتب السياسي للحزب في دورته العادية، في مقر الحزب بالحراش في العاصمة، أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيعمل على تقوية الجبهة الداخلية وذلك بعدما رصدت له الدولة مبالغ هامة عبر "الصندوق التوقعي" موجهة انتقادات لاذعة للجهات الرافضة لقرار إلغاء المادة 87 مكرر،'' على غرار اتحاد التجار ''، بحجة عدم ارتفاع الإنتاجية ووحدوث التضخم، معتبرة هذه الأصوات معادية للطبقة الشغيلة كون أن هذا القرار على العكس من ذلك سيعطي حسبها قوة دفع للإنتاج الوطني. من جهة أخرى قالت حنون أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يكرس سياسة إنفاق عمومية غير تقشفية ولا تتماشى مع توجهات صندوق النقد الدولي، كما سجلت في هذا الصدد بأن ضمان النقل المدرسي لجميع الأطفال وعودة قروض الأسلاك إلى جانب الزيادة في ميزانية التسيير سيكون بمثابة متنفس للعائلات، فضلا عن كونه سيسمح – كما قالت بفتح مناصب شغل جديدة، فيما رحبت بالزيادات في ميزانية الجيش الوطني الشعبي والداخلية التي وصفتها بالمهمة جدا و اعتبرت ذلك أمر ضروري مرتبط بالأمن وحماية البلاد. من جهة أخرى طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، الحكومة بضرورة الإسراع في تلبية مطالب الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظل عودة الحركات الاحتجاجية لمختلف التنظيمات النقابية و العمال و البطالين، محذرة من أن الوضع مرشح للتأزم في حال ما لم تسارع الحكومة في تطبيق وعودها السابقة، وقالت '' إن بقاء هشاشة الوضع الاجتماعي بالبلاد وعدم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين في ظل الوضع الإقليمي و الدولي قد يجعل الجزائر في ورطة حقيقة من كل الجوانب.'' دوليا، أشادت حنون بالانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني '' رغم الخسائر البشرية و المادية التي تعرض لها'' و اعتبرت أن هذا الانتصار انتصار أيضا للجزائر لأنها كانت الدولة العربية الوحيدة التي تضامنت حكومة و شعبا و قدمت مساعدات كبيرة، غير أنها اعتبرتها غير كافية لإعادة إعمار القطاع المدمر و طالبت رئيس الجمهورية بتقديم المزيد من الدعم المادي للقطاع، و استنكرت حنون تصريح رئيس السلطة الفلسطينية الذي حمل حركة حما س مسؤولية الدماء الفلسطينية التي سالت، و تساءلت حنون ما الهدف من هذا التصريح؟ وفي من تصب المصلحة من ورائه؟ خاصة و أن العالم اجمع – كما ذكرت - على أن الكيان الصهيوني اقترف جرائم حرب شنيعة وحمّله المسؤولية كاملة. وحثت وسائل الإعلام الوطنية بالمناسبة إلى ضرورة مواصلة تغطياتها المتعلقة بغزة، حتى بعد وقف إطلاق النار، لأنها ستساعد – حسبها - المقاومة على التعبئة الدولية، كما دعت الدولة الجزائرية إلى ممارسة ضغط على مصر والجامعة العربية من أجل تخصيص مبالغ مالية لإعادة أعمار غزة بعد الدمار الشامل الذي أصابها جراء العدوان الصهيوني، وأعلنت حنون في هذا الإطار عن التحضير لمبادرة دولية جديدة من أجل رفع الحصار على غزة وتوقيف مسار الحرب فيها وكل أشكال الاستفزازات. ع.أسابع
حنون: إلغاء المادة 87 سيقوي الجبهة الداخلية
اعتبرت أمس الأمينة العامة لحزب العمال لوزيرة حنون أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي رسمه الرئيس بوتفليقة خلال مجلس الوزراء الأخير هو انتصار لكل العمال الجزائريين، موضحة أن 8 ملايين عامل سيستفيدون من الزيادات في الأجور التي ستترتب عن إلغاء المادة المذكورة، من بينهم الأسلاك المشتركة الذين قالت أنهم عانوا من التهميش. واعتبرت حنون في كلمتها الافتتاحية لاجتماع المكتب السياسي للحزب في دورته العادية، في مقر الحزب بالحراش في العاصمة، أن قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل سيعمل على تقوية الجبهة الداخلية وذلك بعدما رصدت له الدولة مبالغ هامة عبر "الصندوق التوقعي" موجهة انتقادات لاذعة للجهات الرافضة لقرار إلغاء المادة 87 مكرر،'' على غرار اتحاد التجار ''، بحجة عدم ارتفاع الإنتاجية ووحدوث التضخم، معتبرة هذه الأصوات معادية للطبقة الشغيلة كون أن هذا القرار على العكس من ذلك سيعطي حسبها قوة دفع للإنتاج الوطني. من جهة أخرى قالت حنون أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يكرس سياسة إنفاق عمومية غير تقشفية ولا تتماشى مع توجهات صندوق النقد الدولي، كما سجلت في هذا الصدد بأن ضمان النقل المدرسي لجميع الأطفال وعودة قروض الأسلاك إلى جانب الزيادة في ميزانية التسيير سيكون بمثابة متنفس للعائلات، فضلا عن كونه سيسمح – كما قالت بفتح مناصب شغل جديدة، فيما رحبت بالزيادات في ميزانية الجيش الوطني الشعبي والداخلية التي وصفتها بالمهمة جدا و اعتبرت ذلك أمر ضروري مرتبط بالأمن وحماية البلاد. من جهة أخرى طالبت الأمينة العامة لحزب العمال، الحكومة بضرورة الإسراع في تلبية مطالب الجبهة الاجتماعية، خاصة في ظل عودة الحركات الاحتجاجية لمختلف التنظيمات النقابية و العمال و البطالين، محذرة من أن الوضع مرشح للتأزم في حال ما لم تسارع الحكومة في تطبيق وعودها السابقة، وقالت '' إن بقاء هشاشة الوضع الاجتماعي بالبلاد وعدم تلبية المطالب الشرعية للمحتجين في ظل الوضع الإقليمي و الدولي قد يجعل الجزائر في ورطة حقيقة من كل الجوانب.'' دوليا، أشادت حنون بالانتصار الذي حققته المقاومة الفلسطينية و الشعب الفلسطيني '' رغم الخسائر البشرية و المادية التي تعرض لها'' و اعتبرت أن هذا الانتصار انتصار أيضا للجزائر لأنها كانت الدولة العربية الوحيدة التي تضامنت حكومة و شعبا و قدمت مساعدات كبيرة، غير أنها اعتبرتها غير كافية لإعادة إعمار القطاع المدمر و طالبت رئيس الجمهورية بتقديم المزيد من الدعم المادي للقطاع، و استنكرت حنون تصريح رئيس السلطة الفلسطينية الذي حمل حركة حما س مسؤولية الدماء الفلسطينية التي سالت، و تساءلت حنون ما الهدف من هذا التصريح؟ وفي من تصب المصلحة من ورائه؟ خاصة و أن العالم اجمع – كما ذكرت - على أن الكيان الصهيوني اقترف جرائم حرب شنيعة وحمّله المسؤولية كاملة. وحثت وسائل الإعلام الوطنية بالمناسبة إلى ضرورة مواصلة تغطياتها المتعلقة بغزة، حتى بعد وقف إطلاق النار، لأنها ستساعد – حسبها - المقاومة على التعبئة الدولية، كما دعت الدولة الجزائرية إلى ممارسة ضغط على مصر والجامعة العربية من أجل تخصيص مبالغ مالية لإعادة أعمار غزة بعد الدمار الشامل الذي أصابها جراء العدوان الصهيوني، وأعلنت حنون في هذا الإطار عن التحضير لمبادرة دولية جديدة من أجل رفع الحصار على غزة وتوقيف مسار الحرب فيها وكل أشكال الاستفزازات. ع.أسابع