أعلن عن تخصيص 10 آلاف مليار للتكفل بانشغالاتهم عبر استحداث مديرية عامة للتنمية المحلية

بلعيز : لن نسمح للمواطنين مستقبلا بغلق
أي بلدية أو دائرة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس، عن استحداث مديرية عامة للتنمية المحلية على مستوى الوزارة ستتكفل بانشغالات المواطن البسيطة التي غالبا ما تكون وراء الاحتجاجات، مضيفا أنه رصد لها غلافا ماليا يقدر ب 100 مليار دج،
يدعم أيضا من صندوق التضامن ومن صندوق ما بين البلديات. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته الميدانية لوهران، أن الوزارة ستشرع ابتداء من السنة القادمة 2015 في تجسيد برنامج كبير يرتكز أساسا على دعم التنمية المحلية، وهذا بعد استحداث مديرية عامة خاصة بالتنمية المحلية على مستوى الوزارة، و سيتم إنشاء أيضا مديريات فرعية على مستوى البلديات والدوائر، من أجل التقرب أكثر من المواطن ومعالجة مشاكله "التي غالبا ما تكون بسيطة ولكن إهمالها قد يؤدي لاحتجاجات وقطع الطرق وغيرها من السلوكات غير الحضارية" حسب بلعيز الذي أكد بلهجة مشددة أن إجراءات صارمة ستتخذ ضد كل مواطن يلجأ لغلق مقر بلدية أو دائرة أو طريق عمومي، لأنها مرافق عمومية ملك لكل المواطنين وليس من حق أحد غلقها للمطالبة بتحقيق أي انشغال. كما توعد الوزير المنتخبين والإداريين بعقوبات صارمة أيضا في حال عدم أخذ انشغالات المواطن بعين الاعتبار والتكفل بها و قال "كل الدراسات والتحاليل التي قمنا بها وأنجزها مختصون تقول أن مائة بالمائة من هموم ومشاكل المواطن متوقفة في البلديات". وعلى هذا الأساس مثلما أضاف وزير الداخلية، فإن التوجه المستقبلي في تسيير البلديات والدوائر سيكون بإشراك المواطن مباشرة في تسيير محيطه والإستماع لانشغالاته وأخذها بعين الإعتبار، و أوضح الوزير في هذا الخصوص"لحد الآن غالبية الأميار يتحججون بنقص الإمكانيات المادية والبشرية، وهذا ما ستوفره الوزارة قريبا لوضع المسؤولين المحليين أمام الأمر الواقع". وأضاف بلعيز أنه تم استرجاع كل مراكز تكوين الإداريين التي كانت تابعة لوزارة الداخلية ثم تم تحويلها، وأن الولايات التي لا يوجد بها هذه المراكز سيتم إنشاؤها في القريب العاجل لتجاوز العجز في التأطير وتوفير كل التخصصات التي تتطلبها البلدية أو الدائرة وسيصبح التكوين إجباريا لكل الموظفين في المرافق العمومية، إلى جانب استحداث مديرية عامة أيضا للموارد البشرية على مستوى الوزارة ستشرف على هذه العملية وتتابعها. كما نفى في رده على سؤال للنصر أن تكون وزارته قد سجلت انسدادات في تسيير البلديات مبررا أنه أعطى تعليمات للولاة للتدخل وتعويض المير المتعنت الذي يعرقل مصالح المواطنين الذين انتخبوه "، وقال أمهلنا بلدية حاسي لفدول بالجلفة لغاية الأسبوع القادم لتتجاوز مرحلة الإنسداد" وهي البلدية الوحيدة التي ذكر بأنها تعيش حالة انسداد. ولم تكن لهجة الوزير مشددة تجاه المواطن والمنتخبين فقط بل شملت حتى ولاة الجمهورية الذين قال أنه سيحاسبهم دوريا في لقاءات انفرادية رفقة طاقم التسيير المرافق لهم وأنه يوجه لهم الانتقادات ويلزمهم بتوجيهات صارمة، مشيرا في ذات السياق إلى أن اجتماعا وطنيا للولاة سيعقد قريبا سيتناول تقييم سير التنمية المحلية في كل ولاية وكذا تقييم المتابعة المباشرة للولاة للمشاريع المبرمجة على مستوى ولاياتهم "، و قال لا يعقل أن ينطلق مشروع في ولاية ما ويستغرق إنجازه 10 سنوات". وفي هذا الصدد كشف وزير الداخلية عن جاهزية ملف "الديمقراطية التشاورية" الذي سيطرح على المعنيين في منتصف سبتمبر الجاري عن طريق منشور وزاري يحدد كيفية التعامل مع المواطن وكيفية إشراكه في تسيير أمور بلديته وولايته. وعلى صعيد آخر، أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز من وهران، إشارة استخراج عقد الزواج وعقد الوفاة من السجل الوطني الإلكتروني ما بين البلديات، على أن تعمم هذه العملية قبل نهاية سبتمبر على مستوى 1541 بلدية و3 آلاف ملحقة بلدية على المستوى الوطني، مما سيسهل على المواطن استخراج هاتين الوثيقتين من أي مكان يكون فيه عبر التراب الوطني دون حاجته للتنقل للبلدية الأصلية. وذكّر الوزير بكل الإجراءات التي باشرتها الوزارة في إطار إستراتيجية القضاء على "ورم البيروقراطية" الذي قال أنه سيستأصل قريبا بعد الوصول للرقم التعريفي الوطني لكل مواطن والذي يغنيه عن كل الوثائق الإدارية.
هوارية.ب
بلعيز : لن نسمح للمواطنين مستقبلا بغلق أي بلدية أو دائرة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أمس، عن استحداث مديرية عامة للتنمية المحلية على مستوى الوزارة ستتكفل بانشغالات المواطن البسيطة التي غالبا ما تكون وراء الاحتجاجات، مضيفا أنه رصد لها غلافا ماليا يقدر ب 100 مليار دج،
يدعم أيضا من صندوق التضامن ومن صندوق ما بين البلديات. قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز خلال ندوة صحفية عقدها على هامش زيارته الميدانية لوهران، أن الوزارة ستشرع ابتداء من السنة القادمة 2015 في تجسيد برنامج كبير يرتكز أساسا على دعم التنمية المحلية، وهذا بعد استحداث مديرية عامة خاصة بالتنمية المحلية على مستوى الوزارة، و سيتم إنشاء أيضا مديريات فرعية على مستوى البلديات والدوائر، من أجل التقرب أكثر من المواطن ومعالجة مشاكله "التي غالبا ما تكون بسيطة ولكن إهمالها قد يؤدي لاحتجاجات وقطع الطرق وغيرها من السلوكات غير الحضارية" حسب بلعيز الذي أكد بلهجة مشددة أن إجراءات صارمة ستتخذ ضد كل مواطن يلجأ لغلق مقر بلدية أو دائرة أو طريق عمومي، لأنها مرافق عمومية ملك لكل المواطنين وليس من حق أحد غلقها للمطالبة بتحقيق أي انشغال. كما توعد الوزير المنتخبين والإداريين بعقوبات صارمة أيضا في حال عدم أخذ انشغالات المواطن بعين الاعتبار والتكفل بها و قال "كل الدراسات والتحاليل التي قمنا بها وأنجزها مختصون تقول أن مائة بالمائة من هموم ومشاكل المواطن متوقفة في البلديات". وعلى هذا الأساس مثلما أضاف وزير الداخلية، فإن التوجه المستقبلي في تسيير البلديات والدوائر سيكون بإشراك المواطن مباشرة في تسيير محيطه والإستماع لانشغالاته وأخذها بعين الإعتبار، و أوضح الوزير في هذا الخصوص"لحد الآن غالبية الأميار يتحججون بنقص الإمكانيات المادية والبشرية، وهذا ما ستوفره الوزارة قريبا لوضع المسؤولين المحليين أمام الأمر الواقع". وأضاف بلعيز أنه تم استرجاع كل مراكز تكوين الإداريين التي كانت تابعة لوزارة الداخلية ثم تم تحويلها، وأن الولايات التي لا يوجد بها هذه المراكز سيتم إنشاؤها في القريب العاجل لتجاوز العجز في التأطير وتوفير كل التخصصات التي تتطلبها البلدية أو الدائرة وسيصبح التكوين إجباريا لكل الموظفين في المرافق العمومية، إلى جانب استحداث مديرية عامة أيضا للموارد البشرية على مستوى الوزارة ستشرف على هذه العملية وتتابعها. كما نفى في رده على سؤال للنصر أن تكون وزارته قد سجلت انسدادات في تسيير البلديات مبررا أنه أعطى تعليمات للولاة للتدخل وتعويض المير المتعنت الذي يعرقل مصالح المواطنين الذين انتخبوه "، وقال أمهلنا بلدية حاسي لفدول بالجلفة لغاية الأسبوع القادم لتتجاوز مرحلة الإنسداد" وهي البلدية الوحيدة التي ذكر بأنها تعيش حالة انسداد. ولم تكن لهجة الوزير مشددة تجاه المواطن والمنتخبين فقط بل شملت حتى ولاة الجمهورية الذين قال أنه سيحاسبهم دوريا في لقاءات انفرادية رفقة طاقم التسيير المرافق لهم وأنه يوجه لهم الانتقادات ويلزمهم بتوجيهات صارمة، مشيرا في ذات السياق إلى أن اجتماعا وطنيا للولاة سيعقد قريبا سيتناول تقييم سير التنمية المحلية في كل ولاية وكذا تقييم المتابعة المباشرة للولاة للمشاريع المبرمجة على مستوى ولاياتهم "، و قال لا يعقل أن ينطلق مشروع في ولاية ما ويستغرق إنجازه 10 سنوات". وفي هذا الصدد كشف وزير الداخلية عن جاهزية ملف "الديمقراطية التشاورية" الذي سيطرح على المعنيين في منتصف سبتمبر الجاري عن طريق منشور وزاري يحدد كيفية التعامل مع المواطن وكيفية إشراكه في تسيير أمور بلديته وولايته. وعلى صعيد آخر، أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز من وهران، إشارة استخراج عقد الزواج وعقد الوفاة من السجل الوطني الإلكتروني ما بين البلديات، على أن تعمم هذه العملية قبل نهاية سبتمبر على مستوى 1541 بلدية و3 آلاف ملحقة بلدية على المستوى الوطني، مما سيسهل على المواطن استخراج هاتين الوثيقتين من أي مكان يكون فيه عبر التراب الوطني دون حاجته للتنقل للبلدية الأصلية. وذكّر الوزير بكل الإجراءات التي باشرتها الوزارة في إطار إستراتيجية القضاء على "ورم البيروقراطية" الذي قال أنه سيستأصل قريبا بعد الوصول للرقم التعريفي الوطني لكل مواطن والذي يغنيه عن كل الوثائق الإدارية.