تعليمات للنيابة بالتحرك وتدابير لحماية الشهود وقرينة البراءة

الطيب لوح يعلن عن «ثورة إصلاحات» في قطاع العدالة
رسم وزير العدل حافظ الأختام معالم الإصلاحات الجديدة التي سيعرفها القضاء قريبا، وقال بان لجنة شكلت لهذا الغرض ستقدم تقريرها منتصف أكتوبر المقبل للشروع في تنفيذ «الجيل الثاني» من الإصلاحات، وستمس على وجه الخصوص النيابة العامة المطالبة بالتحرك تلقائيا للتحقيق في القضايا ومنها «حالات خرق حماية الملكية الفكرية». وأكد بأنه سيعمل على تغيير ممارسات قضاة النيابة أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، بان الجزائر لم تتعرض لأي ضغوطات دولية لحملها على مراجعة بعض الإجراءات القانونية الخاصة بحماية المرأة والطفل، والتي صادق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، وقال لوح خلال ندوة صحفية عقدها أمس رفقة وزير الاتصال، بان التعديلات القانونية تمت بقرار جزائري ولا دخل للأجانب فيها، مضيفا بان كل التعديلات جاءت تنفيذا للالتزامات الدولية التي وقعت عليها الجزائر.
وتحدث الوزير مطولا عن بعض المشاكل التي يعاني منها القضاء، والذي هو بحاجة إلى «سلسلة جديدة من الإصلاحات»، مؤكدا بان مشاكل القطاع «لا تعالج بالترقيع» بل من خلال قرارات وإجراءات تسمح بتعزيز مصداقية هذا القطاع، وتعزز ثقة المواطنين في العدالة الجزائرية، وقال الطيب لوح، بان إصلاح العدالة سيعرف «وثبة جديدة» من اجل بلوغ كافة الأهداف المسطرة والتي أوصت بها لجنة إصلاح العدالة.
وقال الوزير بان اللجنة المكلفة بدراسة التعديلات المقترحة ستسلم تقريرها قبل 15 أكتوبر المقبل. قبل أن تشرع الوزارة في مراجعة تكوين القضاة والأعوان الآخرين التابعين للعدالة، موضحا أن هذا الإصلاح سيتم في إطار «الاحترام الصارم للقانون والإجراءات التي تضمن ممارسة الحريات الفردية والجماعية وكذا الحقوق الأساسية للمواطن».
تعليمات للنيابة بتحريك الدعاوى القضائية ومراقبة الحبس المؤقت
وأعلن الوزير عن «تعزيز السلطات التدرجية للسلطة القضائية على الشرطة القضائية»، كما سيتم إعادة النظر في المنظومة التشريعية المتأخرة في الجزائر خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات الجزائية. وأبرز لوح أنه سيتم «إعداد آليات ووسائل عصرية تخول النيابة صلاحيات ممارسة مهامها في إطار إدارة الدعوة العمومية بصفة كاملة من خلال التدخل أكثر فأكثر والمبادرة بتحريك ومباشرة التحقيق الأولي» وهو ما سيطبق كذلك على سبيل المثال كما أضاف في «حالات خرق حماية الملكية الفكرية». موضحا بأن التدابير الجارية تهدف أساسا إلى تخفيف العبء على الجهات القضائية من خلال وضع إجراءات جديدة تضمن حماية الشهود والمبلّغين في القضايا المتعلقة بالجريمة المنظمة وجرائم الفساد وتحقيق الردع طبعا مع مراعاة قرينة البراءة وحقوق الدفاع.
وأشار لوح أن هيئته أرسلت مذكرة إلى النواب العامين في هذا الشأن تتضمن تذكيرا واضحا بما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية وفيما يخص ممارسة الصلاحيات من قبل قضاة النيابة كاملة سواء بما يتعلق في مراقبة وضمان حقوق الحريات ومراقبة الحبس تحت النظر ومراقبة الإجراءات فيما يتعلق بتحريك الدعوة أثناء التحقيق الأولي، مؤكدا أن النيابة العامة لا يمكن أن تنتظر ما يأتيها من الضبطية القضائية.
وقال وزير العدل إنه سيتم إعداد آليات، و وسائل تكميلية عصرية تخوّل النيابة صلاحيات أخرى وصلاحيات ممارسة مهامها في إدارة الدعوة العمومية بصفة كاملة وذلك من خلال التدخل الآني والعاجل. وقال وزير العدل إن الجزائر ستكون البلد الثاني الذي سيعتمد على الأنظمة التكنولوجية في القضاء، كما أعلن الوزير أنه سيتم خلال 10 أيام القادمة تدشين أول مركز على مستوى الوزارة لشخصنة الشريحة الالكترونية للتوقيع الالكتروني، موضحا أن هذا المركز الذي يشرف على إنجازه تقنيون جزائريون لهم مستوى عال على وشك الانتهاء، وأوضح الوزير أن المركز من شأنه السماح بتبادل الوثائق القضائية بين المحاكم إلكترونيا، إضافة إلى إمكانية إدلاء الشهود يدلون بشهاداتهم عبر الفيديو.
المحكمة العليا ليست بحاجة لمزيد من القضاة بل لإصلاح قانوني
من جانب أخر، انتقد الوزير الإفراط في اللجوء إلى المحكمة العليا، أن كثرة القضايا المطروحة أمام المحكمة العليا والمقدر عددها ب257 ألف قضية جعلت منها وكأنها درجة ثالثة من التقاضي، مبرزا أن الحل ليس في جلب عدد أكبر من القضاة. مشيرا إلى أن التفكير جاريا لإيجاد حل لهذا الإشكال بصفة نهائية.
وأوضح الوزير أن تراكم القضايا على مستوى هذه الهيئة القضائية مشكل عويص لا يعود إطلاقا إلى مستوى القضاة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات و القيام بإصلاحات حتى تسترجع المحكمة العليا وظيفتها الأصلية كهيئة قانونية و ليس درجة من درجات التقاضي. وتابع قائلا «في بعض الدول القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا هي الهامة فقط بينما عندنا في الجزائر جميع أنواع القضايا بما فيها الجنح و المخالفات مطروحة أمام المحكمة العليا».
تخصيص 100 مليار سنتيم لصندوق نفقة النساء المطلقات الحاضنات
كما علن وزير العدل عن تخصيص في قانون المالية 2015 لمبلغ مبدئي قيمته 100 مليار دينار جزائري لصندوق نفقة النساء المطلقات بصفة خاصة و المرأة الحاضنة لأطفال بصفة عامة. وأضاف أن مصادقة مجلس الوزراء الأخير على إنشاء هذا الصندوق يأتي تجسيدا لمشروع كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 8 مارس الماضي بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة. و أضاف الوزير أن الواقع في المجتمع الجزائري يخبر أن عدد كبير من الأحكام القضائية ضد المدينين بالنفقة لم تنفذ. و أكد لوح أن هذا الصندوق سيسمح للمرأة المطلقة الحاضنة خاصة و المرأة الحاضنة عموما بالحصول على النفقة بصفة «استعجالية « لتفادي ما يمكن أن ينجر من عدم دفع النفقة من تشرد للأطفال و وقوعهم ضحية الآفات الاجتماعية. كما أكد بان العقوبات ستطال كل الشبكات التي تستعمل الأطفال بغرض التسول