أعلن عن إجراءات قضائية لتقليص الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت

لوح : أدخلنا المحاكمة عن بعد لتفادي تأجيل القضايا
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس السبت، عن مشروع استعجالي يرمي إلى إعادة النظر في التقسيم القضائي لمدينة الجزائر العاصمة، و ذلك من أجل تطويرها حسب المعايير الدولية.
و قال على هامش تدشينه لمركز تشخيص شريحة التوقيع الالكتروني بوزارة العدل بالعاصمة، أنه تم إدراج في قانون المالية 2015 تسجيل مجلس قضاء جديد يليق بالعاصمة يتوفر على المعايير المعمول بها دوليا. و أوضح الوزير في هذا السياق، أنه من الضروري إعادة النظر في التقسيم القضائي للعاصمة و ذلك بسبب الخصوصيات التي تتمتع بها، مبرزا أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم متعلق بهذا الشأن.
و أكد الوزير أن التقسيم الحالي غير ملائم بالعاصمة، حيث لا يحتوي –حسبه -على المعايير الدولية، و لا يليق بها لا على المدى القريب و لا البعيد. و أردف أن هذا المشروع الاستعجالي الذي يهدف إلى تطوير العاصمة مس أيضا 5 ولايات هي تيبازة و ورقلة و سطيف و سيدي بلعباس ،موضحا أنه سيتم تعميم العملية ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2015 بهدف تقريب الجهات القضائية من بعضها و عصرنة القطاع بالدرجة الأولى .
واكتفى الوزير في إجابته بخصوص سير ملف الخليفة أن الملف حظي باهتمام العدالة التي تقوم بمهامها على أكمل وجه، مذكرا أن المحاكمة ستكون في جلسة علنية كما ينص عليه القضاء الجزائري وأنها ستأخذ نفس مجرى باقي القضايا المطروحة. وكشف بأن وزارته تحضر مشروع قانون يخص الحبس المؤقت لعرضه على الحكومة و هو يتضمن إجراءات قضائية التقليص الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت. و اعتبر أن الهدف من اعتماد آلية المحاكمة عن بعد أي عبر الفيديو، يساعد في الاستماع إلى الشهود دون عناء تنقلهم، لاسيما إذا كانوا يقيمون بعيدا عن مقرات المحاكم".
وأضاف أن التقنية الجديدة تمكن من تفادي تأجيل القضايا ومحاكمة المتهمين، وتطبيقها طبقا للإجراءات سيكون بعد صدور القانون المتصل بها قريبا".
ووجه الوزير بالمناسبة اللوم لمصالح الأمن وخصوصا الشرطة القضائية منها بسبب "تعطيل عمل مصالح وزارة العدل لعدم تحكّم مديريات الأمن في التكنولوجيا وانعدام توفرها على شبكة الكترونية، ماعدا عدد قليل منها، و اعتبر أنه "من غير المعقول أن مصالح الأمن ما تزال تستخدم البريد العادي لتحويل وثائق رسمية وهامة وحسّاسة".
وأعلن الوزير بمناسبة تدشينه لمركز الشريحة المشخصنة للإمضاء الالكتروني، عن مرافقة تعميم التوقيع الإلكتروني بدورات تكوينية رفيعة المستوى لصالح كافة المتدخلين في هذه العملية بدء بالقضاة. و تتمثل مهمة المركز في تسجيل أعوان وزارة العدل و تشخيص مفاتيح المتدخلين مثل القضاة وكتاب الضبط في النظام و ضمان مراقبة نوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة التوقيع الالكتروني حسب العرض الذي تم تقديمه قبل حفل التدشين. كما يتكفل المركز بالقيام بأعمال خاصة بتكوين و مساعدة مستعملي الشريحة للتوقيع الإلكتروني و وضع حلول تقنية بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات و حلول خاصة بالحفظ من أجل ضمان تأمين الأرشيف حسب المصدر ذاته. ج ع ع
لوح : أدخلنا المحاكمة عن بعد لتفادي تأجيل القضايا
أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أمس السبت، عن مشروع استعجالي يرمي إلى إعادة النظر في التقسيم القضائي لمدينة الجزائر العاصمة، و ذلك من أجل تطويرها حسب المعايير الدولية.
و قال على هامش تدشينه لمركز تشخيص شريحة التوقيع الالكتروني بوزارة العدل بالعاصمة، أنه تم إدراج في قانون المالية 2015 تسجيل مجلس قضاء جديد يليق بالعاصمة يتوفر على المعايير المعمول بها دوليا. و أوضح الوزير في هذا السياق، أنه من الضروري إعادة النظر في التقسيم القضائي للعاصمة و ذلك بسبب الخصوصيات التي تتمتع بها، مبرزا أنه سيتم قريبا إصدار مرسوم متعلق بهذا الشأن.
و أكد الوزير أن التقسيم الحالي غير ملائم بالعاصمة، حيث لا يحتوي –حسبه -على المعايير الدولية، و لا يليق بها لا على المدى القريب و لا البعيد. و أردف أن هذا المشروع الاستعجالي الذي يهدف إلى تطوير العاصمة مس أيضا 5 ولايات هي تيبازة و ورقلة و سطيف و سيدي بلعباس ،موضحا أنه سيتم تعميم العملية ابتداء من الثلاثي الثاني من سنة 2015 بهدف تقريب الجهات القضائية من بعضها و عصرنة القطاع بالدرجة الأولى .
واكتفى الوزير في إجابته بخصوص سير ملف الخليفة أن الملف حظي باهتمام العدالة التي تقوم بمهامها على أكمل وجه، مذكرا أن المحاكمة ستكون في جلسة علنية كما ينص عليه القضاء الجزائري وأنها ستأخذ نفس مجرى باقي القضايا المطروحة. وكشف بأن وزارته تحضر مشروع قانون يخص الحبس المؤقت لعرضه على الحكومة و هو يتضمن إجراءات قضائية التقليص الإفراط في اللجوء إلى الحبس المؤقت. و اعتبر أن الهدف من اعتماد آلية المحاكمة عن بعد أي عبر الفيديو، يساعد في الاستماع إلى الشهود دون عناء تنقلهم، لاسيما إذا كانوا يقيمون بعيدا عن مقرات المحاكم".
وأضاف أن التقنية الجديدة تمكن من تفادي تأجيل القضايا ومحاكمة المتهمين، وتطبيقها طبقا للإجراءات سيكون بعد صدور القانون المتصل بها قريبا".
ووجه الوزير بالمناسبة اللوم لمصالح الأمن وخصوصا الشرطة القضائية منها بسبب "تعطيل عمل مصالح وزارة العدل لعدم تحكّم مديريات الأمن في التكنولوجيا وانعدام توفرها على شبكة الكترونية، ماعدا عدد قليل منها، و اعتبر أنه "من غير المعقول أن مصالح الأمن ما تزال تستخدم البريد العادي لتحويل وثائق رسمية وهامة وحسّاسة".
وأعلن الوزير بمناسبة تدشينه لمركز الشريحة المشخصنة للإمضاء الالكتروني، عن مرافقة تعميم التوقيع الإلكتروني بدورات تكوينية رفيعة المستوى لصالح كافة المتدخلين في هذه العملية بدء بالقضاة. و تتمثل مهمة المركز في تسجيل أعوان وزارة العدل و تشخيص مفاتيح المتدخلين مثل القضاة وكتاب الضبط في النظام و ضمان مراقبة نوعية للبطاقة الإلكترونية التي تحتوي على شريحة التوقيع الالكتروني حسب العرض الذي تم تقديمه قبل حفل التدشين. كما يتكفل المركز بالقيام بأعمال خاصة بتكوين و مساعدة مستعملي الشريحة للتوقيع الإلكتروني و وضع حلول تقنية بغرض الاستجابة لحاجيات المتدخلين في المنظومات و حلول خاصة بالحفظ من أجل ضمان تأمين الأرشيف حسب المصدر ذاته. ج ع ع