التوقيع الإلكتروني يدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الثاني من 2015

كشف عن تقسيم قضائي جديد خاص بالعاصمة وأربع ولايات جنوبية، لوح:

الخليفة سيحاكم في جلسة علنية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية
أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن التوقيع الإلكتروني للوثائق والعقود القضائية سيدخل حيز الخدمة خلال الثلاثي الثاني من 2015، وسيشمل أربع مجالس قضائية ليتم بعدها توسيع العملية تدريجيا على المجالس الأخرى.
وأضاف لوح خلال إشرافه على تدشين أول مركز على مستوى وزارة العدل لشخصنة الشريحة الخاصة بالإمضاء الإلكتروني، أمس، أن هده العملية تدخل في إطار تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بالنسبة لإصلاح قطاع العدالة بعد مصادقة مجلس الوزراء مؤخرا على قانون عصرنة العدالة، معتبرا أن عصرنة العدالة من أحد المحاور الأساسية لبرنامج القطاع والتي من شأنها تحسين عمل الجهات القضائية وجعل الخدمة العمومية لقطاع العدالة في متناول المواطنين والمتقاضين.
وتسمح الشريحة المشخصنة حسب الوزير، بالتوقيع والتسليم الإلكتروني للوثائق والعقود القضائية كصحيفة السوابق العدلية وشهادة الجنسية التي يتم قبولها واعتمادها كدليل، على غرار الوثائق المحررة على الورق بمجرد التعريف بالشخص الذي أصدرها، كما تسمح أيضا، يضيف لوح، بتبادل الوثائق الإلكترونية بين الجهات القضائية كالبريد وعقود الإجراءات، وكذا تبادل الوثائق بين الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية كتعليمات النيابة، مذكرات العدالة، مستخرجات الأحكام القضائية والكف عن البحث.
وأكد الوزير لوح أن التوقيع الإلكتروني سيدخل حيز الخدمة في الثلاثي الثاني من السنة المقبلة، مشيرا إلى إن العملية ستشمل أربع مجالس قضاية تيبازة، ورڤلة، سطيف وسيدي بلعباس ليتم توسع العملية تدريجيا على المجالس الأخرى، يرافق دلك يضيف الوزير، تكوين متخصص لأمناء الضبط والقضاة.
وكشف الطيب لوح، عن إعادة النظر في التقسيم القضائي للجزائر العاصمة، وقال إنه خلال اجتماع الحكومة المقبل، ”سننظر في مشروع مرسوم تنفيدي أعدته وزارة العدل متعلق بإعادة التقسيم القضائي في الجزائر”، وسيشمل حسبه أربع ولايات جنوبية، إلى جانب العاصمة، لتقريب الجهات القضائية من المواطن، مضيفا أنه تم الاعتماد في المشروع على المعايير معروفة دوليا فيما يخص التقسيم القضائي الخاص بعواصم الدول.
وفي رده على سؤال حول محاكمة عبد المؤمن الخليفة، قال لوح إن الخليفة سيحاكم في جلسة علنية بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الإجراءات الجزائية، مضيفا أن المحاكمة ستجدول بصفة عادية وهي تتم في شفافية.